وزير الآثار يطالب بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للغرف السياحية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد اليوم اجتماعا لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكون من 3 مواد للإصدار، و53 مادة تناولت تنظيم كل المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن الاجتماع شهد مناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بشكل تفصيلي، حيث أبدى وزير السياحة عددا من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.
تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة السياحةوأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن «عيسى» أكد على أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.
يشار إلى أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة الغرف السياحية السياحة السياحة والآثار اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
"السياحة" تحذر من إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة لتأشيرات العمرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت وزارة السياحة والآثار، خطابا من مساعد وزير الخارجية والهجرة للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، تضمن جهود القنصلية المصرية بجدة، في إنهاء مشكلة 102 مواطن قدموا إلى المملكة العربية السعودية من خلال مكاتب سياحة لأداء مناسك العمرة، بتأشيرة ترانزيت.
وشددت وزارة السياحة، في توجيه لغرفة شركات السياحة، اليوم، على ضرورة التزام كافة الشركات بقواعد العمل بإصدار تأشيرات عمرة فقط لعملائها في الإطار الذى يكفله القانون، وإخطار المواطن بمدة إقامة التأشيرة وصلاحيتها تفاديا للتعرض للمسائلة القانونية من جانب السلطات السعودية، وذلك حتى لا تتعرض الشركات للجزاءات القانونية المقررة في هذا الشأن من جانب وزارة السياحة والآثار.
وكانت أغلقت وزارة السياحة 10 كيانات غير مرخصة بمحافظة الفيوم كانت تمارس أنشطة تنظيم البرامج السياحية ورحلات حج وعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، حيث تم تنفيذ إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن الفيوم.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بمواصلة الوزارة تكثيف حملاتها الرقابية الموسعة على مستوى الجمهورية لرصد ومواجهة هذه الكيانات غير المرخصة التي تعمل في قطاع السياحة حرصاً على تنظيم العمل بهذا القطاع وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة ومواجهة أي مخالفات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين سواء المصريين أو الأجانب وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن هذه الكيانات كانت تعتمد على الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم رحلات حج وعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكانت تقوم بتحصيل أموال طائلة من المواطنين مقابل خدمات لا تتناسب مع المعايير المطلوبة، ما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.
وقامت لجنة مواجهة الكيانات غير الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة بتحرير محاضر ضبط قانونية ضد هذه الكيانات، وتم إحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لاتخاذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.
كما تم إخطار مصلحة الضرائب بأسماء الكيانات غير الشرعية وأماكن تواجدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الضريبية اللازمة بحق أصحاب تلك الأنشطة المخالفة.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة على أن عملية مراقبة كافة الأنشطة السياحية متواصلة في جميع محافظات الجمهورية من خلال لجان تفتيش مفاجئة، داعية المواطنين إلى عدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة والاعتماد فقط على الشركات السياحية المعتمدة من الوزارة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر