وزير التموين ردا على فساد مسؤولين بوزارته: المتهم بريء حتى تثبت إدانته
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في رده على اتهامات مجلس النواب بوجود فساد في وزارته، إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، «وأنا وُصفت في الماضي بوزير الغلابة، والآن الناس بتدعي عليا، وتتهمني بأنني بصدّر لها أزمات، والحقيقة إن المسؤولية علينا جميعا».
وزير التموين في مجلس النوابجاء ذلك على خلفية اتهامات النواب لوزارته بالفساد، خاصة بعد إعلان القبض على مسؤولين داخل وزارته، وذلك خلال تعقيبه على نحو 98 أداة رقابية بالجلسة العامة في مجلس النواب اليوم.
وأكد وزير التموين وجود لجنة عليا لشؤون العاملين معنية باختيار العاملين في الوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم على الجهات الرقابية المعنية، مضيفا «نحن وزارة نخدم نحو 64 مليون مواطن، ونقوم بتوفير السلع الأساسية لهم، ومن يقوم بطعنها ووصفها بالفساد أنا لست حكم، والشكر لكل من يصلح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان النواب التموين وزير التموين مجلس النواب فساد وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
اتهامات بخرق القانون تلاحق رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
وجه مستشاران بمجلس جهة الدارالبيضاء سطات اتهامات لرئيس المجلس الإستقلالي عبد اللطيف معزوز بخرق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وخرق النظام الداخلي للمجلس.
وقال رشيد قبيل وسفيان إن شاء الله، مستشارا حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، إنهما تابعا باستغراب واستياء شديد الترتيب والإعداد لدورة يوليوز العادية للمجلس، والتي عرفت عدة خروقات واختلالات.
وذكر المستشاران في بلاغ صدر الاثنين فاتح يوليوز 2024، أنه تم خرق المادة 38 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يرفق جدول أعمال الدورة بالوثائق الضرورية، ولم يتم ذلك إلا في أقل من يومين على موعد انعقاد الدورة، بدل سبعة أيام على الأقل التي أقرها القانون.
وسجل المصدر ذاته، عدم احترام المادة 49 من القانون التنظيمي السالف الذكر والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي علاقة بكيفية الإعلان وعرض الأسئلة الكتابية في جدول الأعمال.
وأضاف، كما تمت الدعوة إلى عقد اجتماع بعض اللجان الدائمة دون التقيد بالأجل القانوني المحدد في 48 ساعة، كما نصت عليه المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.
وسجل البلاغ أنه تم “تسيير أشغال “لجنة إعداد التراب والبيئة والماء” من طرف عضو اللجنة لا يخول له النظام الداخلي ذلك، حسب المادة 41، إثر انسحاب نائبة رئيس اللجنة من تسيير الاجتماع بعد بضعة دقائق من افتتاحه”.
بالإضافة إلى هذه الخروقات القانونية، يقول المستشاران، فقد شاب معظم الوثائق عوار الخلو من الأرقام المعززة للمشاريع المقترحة، باستثناء أرقام ملايين الدراهم للتكاليف.
واعتبرا أن “كل ذلك يضرب في الصميم شروط المدارسة الموضوعية والجادة، للمشاريع المعروضة وكذا إمكانية المتابعة والتقييم فيما بعد”.
ونبه قبيل وإن شاء الله إلى أن المطالبة بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل الانتدابي والمطالبة باحترام القانون، لا يعني بأي حال من الأحوال إعاقة مشاريع التنمية كما زعم البعض، بل إن المسؤول عن ذلك هو ضعف الكفاءات والارتجال والاستخفاف بالقانون واختلالات أخرى يجسدها المكتب المسير والأغلبية الغائبة والمتخلفة عن الحضور.
لكل ذلك، يضيف البلاغ، أعلن المستشارات انسحابهما من هذه الدورة الصورية والاستعراضية، الفاقدة لأدنى مقومات الشرعية القانونية والجدية المطلوبة في الشكل والمضمون.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي