10 دنانير تُدخل أردنيا السجن 3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز حكما لمحكمة #أمن_الدولة يقضي بسجن #تاجر_مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة في #إربد.
وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم بحيازة #مخدرات ( #حشيش ) بقصد بيعها لرجل أمن سري يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات عن جريمة حيازة مواد مخدرة وفرضت عليه غرامة قدرها 5000 دينار.
إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وفي تفاصيل القضية فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المدعى عليه كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.
وتواصل رجل الأمن السري مع المدعى عليه وطلب منه كمية صغيرة من الحشيش مقابل 10 دنانير، وفعلا التقى الاثنان وتمت الصفقة.
ووضعت إدارة مكافحة المخدرات المدعى عليه تحت المراقبة. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، تم اعتقال المتهم، وتبين من خلال فحص طبي أنه يتعاطى الحشيش والكبتاجون والكريستال.
واعترض المدعى عليه على قرار محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة “لم تقدم أدلة دامغة لتورط موكله في تهم الاتجار بالمخدرات”.
وقال المحامي إن موكله كان يمتلك مخدرات لاستخدامه الشخصي، وبالتالي يجب أن يستفيد من تخفيف العقوبة بشكل أكبر.
من جهتها، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: “كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز أمن الدولة تاجر مخدرات إربد مخدرات حشيش محکمة أمن الدولة محکمة التمییز المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين في ديالى
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، للهيئة، “صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين”.
وأوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء”، مبينة بأنَّ “محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام”.
وأكَّدت الهيئة، أنَّ “المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها”.
فيما أشارت، إلى أنَّ “المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام”.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا