وزير التموين: نستورد 97% من الزيوت.. وقررنا منع تصدير العسل الأسود لمدة عام
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستورد 97% من الزيوت والقمح 53% مستورد، والذرة خاصة الصفراء 55% مستورد والفول 70% مستورد.
وتابع الوزير: "العدس مش هقول كام، ننتج تقريبا 10%، هذه حقائق وليست آراء، ويمكن أن نرى استهلاكنا كام، وهبعت للمجلس الموقر كل هذه التقارير".
وقال الوزير: "النائب فتحي قنديل النهاردة اتكلم فى القصب ونواب اتكلموا فى سعر القمح، احنا كمنتجين عايزين نغلى الخامة المحلية دون نظر للتكلفة العالمية، وهذا حق، إنتاج السكر 10% من القصب، معناه خام السكر يطلع بـ25 جنيه للكيلو، فنزعل ونحزن أن يكون بسعر 30 جنيه، لابد من الاتزان، والتوازن مهم جدا بين تكلفة الخامات وتوازن الصناعة، ثم احترام شديد لحق المستهلك أن يأخذ سعر يحقق استمرار العملية الإنتاجية".
واستطرد مصيلحي: "النائب فتحي قنديل قال العصارات تأخذ بـ100 ألف جنيه إنتاج الفدان، والعصارات تأخذ 33 طن، يبقى الطن حوالي 3 آلاف جنيه، أنا لو أخذت القصب بـ2300 مش هقدر أنزل سكر فى السوق هيقف عليا الخامة بـ25 جنيه".
وأكد وزير التموين أن كفاءة إنتاج السكر من البنجر اقتصاديا أعلى بكثير من كفاءة إنتاج السكر من قصب السكر، قائلا: "هل مش عايزين سكر.. عايزين جدا لكن لابد من التوازن، والمشكلة الحاكمة فى مصر فى الأزمة الغذائية هى المياه، وهناك التنسيق مع وزارة الزراعة ازاى نوصل لعائد أعلى من وحدة المياه، ازاى يجيب المحصول ويعطينا أكبر عائد من وحدة المياه، وكان الأهم تقليل المساحة المنزرعة بقصب السكر فى الصعيد، إمكانية زراعة القصب، إنما مفيش زراعة تنفع فى السوان والأقصر والصعيد، ومن يدعى أنه ىتم إيقاف مصنع أبو قرقاص أقول إنه قد يكون خطأ جسيم، شركات السكر فى أغلب المحافظات تشتغل بنجر، والاستثمار الإماراتي فى مصنع القناة وإنتاجه 600 ألف طن فى السنة زراعتها بنجر، بسبب اقتصاديات إنتاج السكر، البنجر انتاجياته أعلى وواضحة، إنما فى القصب مشكلات كثيرة، إنما هيدخلني في مزايدة لتحديد سعر الخامة، الحق يقال لن نكسب فيها بالعكس هنضطر نزودج السعر".
ولفت وزير التموين إلى أنه تم اتخاذ قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بعدم تصدير العسل الأسود هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتــور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الجلسة العامة لمجلس النواب وزیر التموین إنتاج السکر
إقرأ أيضاً:
50 جنيهًا للفرد في البطاقة| التموين تكشف هيكلة منظومة الدعم.. والوزير يوضح
رد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما إذا كانت الـ 50 جنيهًا المخصصة للفرد على البطاقة التموينية تكفي احتياجات المواطن في ظل التضخم الحالي، وما إذا كان هناك دراسة لرفعها.
وأوضح خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن مبلغ الـ 50 جنيهًا كان كافيًا في وقتٍ معين، ولا يزال كيس السكر والزيت يتم احتسابهما بالسعر القديم. وأشار إلى أن جزءًا من الدعم الحالي يُقدم في صورة نقدية مشروطة بسلع معينة.
دراسة شاملة لمنظومة الدعموأكد فاروق أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة لمنظومة الدعم بالكامل، تشمل الفاتورة الإجمالية والمستحقين للدعم.
وأوضح أن هذه الدراسة تهدف إلى إعادة النظر في النظام الحالي وتعديله ليكون أكثر فاعلية، حيث أشار إلى أن كل عناصر الدعم ستُدرس بعناية لضمان تحسين المنظومة.
عدد المستفيدين من منظومة الدعموأوضح الوزير أن 61 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات الدعم السلعي التي تشمل حوالي 24 مليون بطاقة أُسرية، بينما يحصل 69 مليون مواطن على الدعم السلعي ودعم الخبز معًا. وأشار إلى أن عملية الدعم تشمل دخول وخروج مستفيدين باستمرار لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
حذف غير المستحقينوحول عمليات الحذف من منظومة التموين، شدد فاروق على أن الوزارة تقوم بحذف غير المستحقين فقط.
وأكد أن هذا الإجراء ضروري لتحديث المنظومة وجعلها أكثر كفاءة، موضحًا أن وجود حركة مستمرة لدخول وخروج المستفيدين هو أمر طبيعي ويهدف إلى تحسين كفاءة الدعم.
إعادة هيكلة منظومة الدعموتطرق الوزير إلى أن الوزارة تقوم بإعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم بهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأوضح أن هذه العملية تشمل قياس دقيق لمستويات الفقر وعدد المواطنين المستحقين للدعم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومعايير واضحة تمكن المواطن من معرفة أسباب قبوله أو رفضه ضمن المنظومة.
ضمان الشفافية والعدالةواختتم فاروق حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تسعى لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
وأشار إلى أن هذا يتطلب تطويرًا مستمرًا لمنظومة الدعم بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.