دليل الرعاية الوالدية ضمن ورشة عمل في مكتب الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بحمص
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
حمص-سانا
أطلق مكتب الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بحمص ورشة للتعريف بدليل الرعاية الوالدية، وتستهدف المتدربين من العاملين في جمعيات أهلية بالمحافظة.
مديرة مكتب الهيئة بحمص عفاف الإبراهيم ذكرت في تصريح لمراسلة سانا أن “الورشة التي تستمر أسبوعاً ويتم خلالها تدريب عدد من العاملين في جمعيات أهلية في المحافظة نظرياً وعملياً على مجموعة من المهارات الوالدية في التربية الإيجابية وأساسيات نمو اليافعين والصحة النفسية الذاتية عند الوالدين وحقوق الطفل وحمايته والمرافقة الوالدية في العالم الرقمي، بهدف تعزيز ممارسات الرعاية الوالدية الإيجابية وحماية الطفولة ودعم اليافعين.
وبدورهم أشار المتدربون (حمدون ومروة شرف الدين وخلدون عبد الله) إلى أهمية هذه الورشة لاكتساب مهارات جديدة والتمكين أكثر لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وتحقيق الأهداف وإيجاد الحلول للمشاكل والمواقف التي يتعرض لها كل من الوالدين والأطفال واليافعين.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير