ثلاجاتنا في مستقبل المستقبل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مؤيد الزعبي **
هل تخيلت كيف ستكون ثلاجاتنا في المستقبل؟ وكيف يمكن لثلاجتك أنت أن يكون لها تأثير في حركة الموانئ وحتى في سجلات المخزون الاستراتيجي للدولة التي أنت فيها! وكيف يمكن أن تصبح مفتاحًا لأي مصنع إنتاج غذائي حتى يتوقع كميات الطلب على المنتج الذي تصنعه هذه الشركة؟! ربما لم تتخيل بعد؛ في هذا الطرح دعنا نتخيل أنا وأنت عزيزي القارئ كيف يكون شكل ثلاجات المستقبل وما هي المزايا التي ستتوفر بها.
شاهدت خلال الفترة الماضية العديد من المنتجات المتطورة في عالم الثلاجات وأنا أتحدث هنا عن ثلاجات الاستخدام المنزلي، وبهذه الثلاجات الحديثة بدأنا نجد أنها تحتوي على شاشات عملاقة على أبوابها، ويعرض لك البعض منها بداخله دون أن تفتحها، والبعض منها يوفر لك وصفات طعام بناءً على المكونات الموجودة لديك، وأيضًا بعض هذه الثلاجات توفر لك إمكانية وضع تنبيهات أو تذكيرات إلكترونية حتى تتذكر شيئا معينا؛ تمامًا مثل ما كانت تصنعه أمهاتنا أو زوجاتنا أو حتى نحن أحيانًا نستخدمها ورقة ونلصقها على باب الثلاجة لتذكرنا بشيء مُعين، والتي بعض الأشخاص يستخدمها ليذكر نفسه بالمواد أو الأصناف التي يحتاج أن يشتريها من السوق، ولكن مع هذه الثلاجات أصبحت هذه الخصائص مدمجة بحيث يمكنك تخصيص قائمة باحتياجاتك، وأزيدك من الشعر بيتًا بإمكانك أن تطلب هذه المنتجات أو الأصناف من خلال تطبيقات التوصيل أو التجارة الإلكترونية المدمجة في النظام.
البعض قد يقول إنه يكفي وبأننا قد وصلنا فعلًا لثلاجات المستقبل، ولهذا أود أن أخبرك عن ثلاجات مستقبل المستقبل، هناك عندما نُدخل إنترنت الأشياء في جميع أدواتنا ومستلزماتنا، حينها ثلاجاتنا لن ترتبط بالمتاجر الإلكترونية لا هي ستُربط بالمؤسسات المسؤولة عن الأمن الغذائي بحيث تكون قادرة على توفير بيانات فعلية عن حجم استهلاك المواطنين من كل مادة ومن كل صنف أو منتج أو حتى "براند" مُعين، ومن خلال هذه البيانات ستكون ثلاجتك مفتاحًا لهذه الوزارات أو المؤسسات في تحديد الكمية المناسبة من المخزون الاستراتيجي لأي صنف غذائي يدخل ثلاجتك، وتكون ثلاجتك أنت مفتاحاً لكل مصنع للتعرف على الكمية المطلوب إنتاجها في كل وقت من السنة بناء على سلوكيات المستهلكين.
مثل هذه التطورات ستكون مفيدة ليس فقط في قدرتنا على معرفة حجم استهلاك أي شعب من أي مادة أو صنف فقط، أيضًا يمكن أن تكون مفيدة لتقليل الهدر في الإنتاج خصوصًا في كل ما يتعلق بالمنتجات سريعة التلف مثل الألبان أو الأجبان، والتي يُهدر منها كل يوم مئات الآلاف من العبوات بسبب عدم صلاحية استخدامها، وأيضًا مثل هذه الخصائص ستمكنك أنت شخصيًا من تحديد الكميات المطلوب شرائها بناءً على تقديرات ثلاجتك من حجم استهلاكك أو حجم استهلاك عائلتك من أي منتج، وبهذا ستقلل مصاريفك أو تضبطها بالشكل الصحيح؛ بمعنى أن هذه الثلاجة ستخبرك عدد أكواب اللبن التي تستخدمها أسبوعيًا فلا داعي أن تشتري كميات أكبر وتُتلف دون أن تستخدمها، إلا لو كان لديك خطة أو ظرف يمكن أن تحتاج فيه صنف معين بكمية أكبر.
عن طريق ربطت ثلاجاتنا بالذكاء الاصطناعي ستكون هذه الثلاجات قادرة على أنه تُصدِر لك تنبيهات عن المواد التي قاربت على الانتهاء والتي يمكن استخدامها خلال هذه الفترة بدلًا من اتلافها بعد أيام، وعندما نصل لمرحلة تكون فيها الثلاجات موصولة أو مرتبطة مع أدوات أخرى داخل مطابخنا مثل الطباخ أو الغاز أو حتى المايكرويف أو تتزود مطابخنا بأنظمة أذرع روبوتية فأنت لست بحاجة أن تتدخل لتعد طعامك؛ كل ما عليك أنه تختار الوصفة أو الأكلة تريدها لليوم الفلاني أو تختار قائمة لطعام الشهر كامل، والثلاجة ستطلب لك الأصناف التي تحتاجها لتعد هذه الوصفات بالدقة وبالكمية المناسبة وكل يوم تجد أكلك جاهزًا، وصحتين وعافية على قلبك عزيزي القارئ.
عندما نتحدث عن مستقبل المستقبل لأي شيء، فخيالنا وتوقعاتنا جميعها يمكن أن تتغير أو تتبدل ومهما فتحنا عقولنا لأفاق واسعة من الخيال إلا أن الخيال والإبداع والتطوير القادم سيسبقنا، وهذا الطرح مجرد فكرة أو تصور لشكل ثلاجاتنا في مستقبل المستقبل، وهنا أنا أتحدث عن ثلاجات منزلية، فتخيل لو طبقنا المثال أو التصور على ثلاجات مطاعم وفنادق ومخازن وسوبر ماركت ومراكز تجارية، وقتها ستكون ثلاجتنا مفتاحًا ومغذيًا وتخلق تأثيرًا عميقًا لاستراتيجيات عالمية في عالم صناعة الغذاء والأمن الغذائي وحركة الموانئ والشحن والتجارة العالمية.
هل تتخيل أن ثلاجتك هي التي ستُحدث كل هذه التأثيرات في مستقبل المستقبل؟! ولا تستبعد أن تكون ثلاجتك هي المتحكمة في الإنتاج الزراعي والصناعي العالمي؟!
** المنسق الإعلامي ومنتج الأخبار لصالح مجموعة الصين للإعلام الشرق الأوسط
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خريجو الجامعات يفتقرون إلى المهارات التقنية بالعلوم والتكنولوجيا والرياضيات
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن استراتيجيات الحكومة تؤكد أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي متطلبات التنمية الشاملة، وتعزز التنافسية والمرونة ببناء القدرات والكفاءات الوطنية، إلا أنه اتضح للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، بتدارس موضوع «سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي» عدم جاهزية الموارد البشرية في القطاع الحكومي لوظائف المستقبل وامتلاكهم المهارات اللازمة لهذه الوظائف، وهذا ما أكده تقرير مهارات المستقبل، الذي أشار إلى أن الخريجين يفتقرون إلى المهارات التقنية (وخاصة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) والمهارات الأساسية (مثل القدرات التحليلية والاتصال ومهارات التكنولوجيا الأساسية والتفكير النقدي، والتعاون، ومهارات العمل في فرق).
أوضح تقرير اللجنة أن البيانات أشارت إلى أن نحو 40% من القوى العاملة الإماراتية تقع ضمن فئة «كفء وخبير» في المهارات الرقمية، و15% يفتقر للمهارة، و45% مستجد. كما بينت الدراسة التي أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو عام 2023، بعنوان «تقرير مستقبل الوظائف Future of Jobs Report»، تحليلاً شاملاً للتغيرات المتوقعة في سوق العمل العالمي من 2023 إلى 2027 إلى التركيز على أهمية تطوير المهارات وإعادة التأهيل المهني للموظفين لضمان استدامة الوظائف في المستقبل، وأبرز ما توصلت إليه بشأن الكفاءات المستقبلية هو ازدياد أهمية المهارات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني، مع تركيز قوي على تطويرها لمواكبة التحول الرقمي، وازدياد الحاجة إلى التفكير الإبداعي والتحليلي، ما يعكس تزايد الطلب على الحلول الابتكارية والتحليل المعمق. كذلك، يُتوقع أن تصبح مهارات التعلم مدى الحياة والمرونة والقدرة على التكيف أساسية لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، في حين أن بعض الكفاءات الاجتماعية مثل التعاطف والقيادة ستنمو، وستتراجع المهارات التقليدية مثل التعدد اللغوي والبراعة اليدوية مع زيادة الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا.
وذكر التقرير أنه تبين للجنة عبر البحث والاطلاع على المنصات التدريبية التي أطلقتها «الهيئة الاتحادية للموارد البشرية» والجهات الحكومية الأخرى الاعتماد على برامج تدريبية افتراضية تعتمد على الجانب النظري، وعدم الاهتمام الكافي بالجانب العملي الذي يؤدي دوراً مهماً في اكتساب المهارات الأمر الذي يترتب عليه 4 نتائج وهي: الأولى: ضعف الأداء الوظيفي، حيث إن غياب التدريب الفعال يؤدي إلى قلة المهارات، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة الأخطاء. والثانية: انخفاض التنافسية، حيث إن عدم تطوير المهارات يقلل قدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. والثالثة: التأثير السلبي في الابتكار، حيث إن نقص المهارات الحديثة يحد الإبداع ويعوق تحسين العمليات والخدمات. والرابع: الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث تشكل نحو 80% من القوى العاملة في الإمارات، ما يسهم في تعزيز التنوع والخبرات في سوق العمل، ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى تحقيق توازن يدعم المواطنين في تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم التنافسية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وفقاً لما أشار إليه الخبراء في إعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية، فإن عدم جاهزية الموارد البشرية لوظائف ومهارات المستقبل تعود إلى 5 أسباب: الأول التغيرات السريعة في التكنولوجيا، إذ قد تصبح البرامج التدريبية الحالية غير قادرة على تزويد الموظفين بالمهارات الحديثة إذا لم تحدّث باستمرار، ما قد يؤدي إلى تأخر الموظفين في اكتساب المهارات الضرورية. والثاني: العقبات التنظيمية، حيث في بعض الأحيان قد تعوق الهياكل التنظيمية التغيير السريع والتكيف مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث يصعب تنفيذ التغييرات بسرعة، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة. والثالث: ضعف التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، حيث في بعض الحالات، لا يوجد تنسيق كاف لتحديد المهارات المستقبلية وتطوير برامج تدريب تتناسب مع هذه الاحتياجات. والرابع: عدم كفاية الموارد المالية، حيث تعاني بعض الهيئات الحكومية قيوداً مالية تؤثر في قدرتها في استثمار الوقت والمال في التدريب والتطوير المهني للموظفين. والخامس: ثقافة عدم التغيير، حيث تتردد بعض الهيئات الحكومية في تغيير أساليب العمل أو تبني تقنيات جديدة، ما يؤدي إلى مقاومة تطوير المهارات اللازمة لوظائف المستقبل.
وذكر التقرير، أن ممثلي الحكومة ردوا على هذه الملاحظات بالإشارة إلى انه أُطْلِق عدد من المبادرات للتدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية. وكان آخرها «جاهز» وهي مبادرة وطنية لتعزيز جاهزية الموظفين لمواجهة تحديات المستقبل. وصممت المبادرة خطوة استباقية لتعزيز مرونة الموظفين واستعدادهم للمستقبل، وتهدف إلى تمكينهم بالمهارات الجديدة، ودعم جاهزية الحكومة، ورفع مشاركة كوادر الحكومة في تنفيذ رؤى القيادة، وتعزيز الأداء والإنتاجية، وتتضمن مسارين: الأول خاص بموظفي الحكومة يتضمن وحدات تعليمية مرتبطة بنظام «بياناتي»، ما يسهل تتبع إنجازات الموظفين وربطها بمراجعة الأداء. والثاني خاص بالفئة القيادية، يتضمن جلسات ماستر كلاس إلزامية للقادة.
كما أوضح ممثلو الحكومة، أن نظام التدريب والتطوير للموظفين، يتضمن عدداً من أشكال التدريب المختلفة، منها التطبيقي والتعلم بالظل الوظيفي الذي يوفر التعلم عبر الجوانب العملية والتطبيقية للبرامج التدريبية. و«مشروع الزمالة الرقمية» الذي يهدف إلى تطوير القدرات الرقمية لدى موظفي الحكومة الاتحادية. وفي عام 2021، أطلقت الهيئة «مبادرة النخبة للشهادات المهنية التخصصية» التي تهدف إلى تمكين الموظفين، بتزويدهم بشهادات مهنية معترف بها عالمياً، يقدّمها أفضل مزودي التدريب في 20 أسرة وظيفية، بأسعار تفضيلية.
وأكد التقرير أن اللجنة تثمن جهود الحكومة بإطلاق برامج تدريبية متخصصة لموظفي الحكومة، إلا أنها لم تركز على الجانب التطبيقي والعملي فيها، وهنا تؤكد تبني البرامج التعليمية والتدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي بشكل أكبر، والمهارات التقنية والتحليلية (STEM). كما تقدر اللجنة دعم برامج تعليم المهارات الرقمية في القطاعات الحكومية الموجهة للمهارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ودمجها في التعليم وتطوير مهارات القطاع العام.