البورصة المصرية تفتتح برنامج «منفذي العمليات ومديري الحساب» بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
افتتحت البورصة المصرية، أمس الاثنين برنامج "منفذي العمليات ومديري الحساب بالبورصة المصرية" والذي يعقد – لأول مرة- بالإسكندرية بمبادرة من رئيس البورصة دعما للشركات الأعضاء بالإسكندرية وتخفيضا للأعباء التي تتحملها عند انتقال موظفيها للقاهرة.
ويأتي البرنامج استجابة من أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية لطلب الشركات الأعضاء بالإسكندرية خلال لقائه معهم في أكتوبر الماضي، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعقد هذا البرنامج بالتعاون بين البورصة المصرية ومعهد الخدمات المالية (الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية) وصندوق حماية المستثمر، فى الفترة من 15-يناير-2024 وحتى 19-يناير-2024، ويشارك به 32 متدرب من 12 شركة سمسرة بالإسكندرية.
وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بأن تنظيم هذه البرنامج التدريبي يأتي في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع كفاءة كوادر الشركات الأعضاء تعزيزا لكفاءة السوق، ونفاذا للبند التاسع والأربعين من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يهدف إلى تطوير المحتوى العلمي لدورات تدريب العاملين بالشركات الأعضاء بالبورصة والتوسع في تلك الدورات والبرامج التدريبية.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب منفذي العمليات ومديري الحساب المعرفة اللازمة بالمسئوليات والمهام والالتزامات الخاصة بهم في شركات السمسرة مع استيعاب قواعد القيد والإفصاح وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى التعرف على قواعد الملاءة المالية والمعايير المالية، وتعزيز إلمام المتدربين بنظم إدارة الأوامر والتداول بالبورصة المصرية. ويتضمن توضيحا لقواعد حظر التلاعب في الأسعار، وعروض الشراء بغرض الاستحواذ، مع تعريف المشاركين بمعايير العمل والالتزام بميثاق السلوك المهني وأخلاقيات المهنة. كما يشتمل على مقدمة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية برنامج تدريبي البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة