رفع عدد من عدادات المياه المتوقفة بعمارات إسكان الشباب شمال الأقصر
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
شنت إدارة المرافق بمدينة طيبة حملة مكبرة للكشف عن العدادات بمشروع إسكان الشباب والمستقبل بالحي السكني الثاني، لتحديد العدادات المتوقفة والمتأخرة في دفع الفواتير، بقيادة علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، وبمعاونة أفراد أمن المدينة.
رفع العدادات المخالفةوأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من العدادات المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى تحرير مخالفات عدم سداد فواتير العدادات المسجلة ضد ساكني المشروع، ورفع عدد من العدادات التى جرة إبلاغ أصحابها سابقاً بسداد الفواتير المستحقة، على أن يتم إعادتها فور دفع الفواتير والتسوية مع جهاز مدينة طيبة شمال المحافظة.
وأكد رئيس مدينة طيبة الجديدة، أنه جار إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، واستكمال أعمال الحملة لضبط المخالفات بجميع أنحاء المدينة، بناء على توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر جهاز مدينة طيبة مدینة طیبة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023