إطلاق تقرير «توجهات الاقتصاد الرقمي» لعام 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أطلقت منظمة التعاون الرقمي، تقريرها الأول حول "توجهات الاقتصاد الرقمي" لعام 2024"، والذي يهدف إلى تقديم نظرة مستقبلية عن توجهات الاقتصاد الرقمي، وعوامل التمكين الداعمة لها، متضمناً التوصيات التي تمكن صناع القرار من تحديد فرص النمو الرقمي الرئيسية، واكتساب منظور حول التقنيات الناشئة المستدامة وتطبيقاتها.
ويستند تقرير "توجهات الاقتصاد الرقمي" لعام 2024 إلى منهجية حديثة تُركز على البحوث الأولية والثانوية لجمع التوجهات وتحليلها، وتقدم التوصيات الاستراتيجية المبنية على الرؤى المستقبلية. كما يغطي التقرير ستة توجهات من المتوقع أن تشكل تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الرقمي، وتُعد عوامل محورية في تطور وتحول المشهد الرقمي، هذه التوجهات هي: الذكاء الاصطناعي (AI)، واقتصاد الثقة (Trust Economy)، والواقع الرقمي (Digital Reality)، والأمن السيبراني (Cybersecurity)، والأنظمة البيئية الذكية (Smart Ecosystems)، والاقتصاد الأخضر (Green Economy).
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، إن التقرير يعرض توجهات الاقتصاد الرقمي"لعام 2024 الصادر عن منظمة التعاون الرقمي، ووجهة نظرنا الفريدة حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ يقدم إرشادات لتبني التوجهات الستة المهمة في الاقتصاد الرقمي، متضمناً الإجراءات والإرشادات الموصى بها لأصحاب المصلحة عبر النظام البيئي العالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن توفير فرصة قيمة لكل من يطمح إلى المساهمة في نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام".
ومن المتوقع أن يكون لكل توجه تأثير اجتماعي واقتصادي يُسهم في التحول الرقمي خلال العقد المقبل, حيث تشير التوقعات فيما يخص الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد التوجهات التي ستغير قواعد الاقتصاد الرقمي، إلى أنه سيحقق قيمة سوقية بمقدار 207 مليارات دولار بحلول 2030, وهذا التوقع مبني على توجه القطاعين العام والخاص إلى استخدام الذكاء الصناعي لتحسين العمليات وتعزيز الكفاءة.
وبالتوازي، فإنه من المرتقب أن تشهد التكنولوجيا الخضراء طفرة مماثلة، بتسجيل نمو في حجم سوقها ليصل إلى 83 مليار دولار أمريكي بحلول 2032، مما ينعكس بشكل كبير على تقدم الاقتصاد الأخضر. فيما يُنتظر أن يبلغ سوق الواقع الرقمي 1.35 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
ويقدم التقرير التوصيات لأصحاب المصلحة المختلفين لكل من التوجهات الست، وفق محاور عديدة مثل: توجيه طرق تنفيذ التقنيات الرقمية، واستهداف الأولويات العالمية، وتطبيق الحوكمة المناسبة لتبني كل توجه، وإعادة تحديد أولويات القطاع الخاص للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي، فعلى سبيل المثال، يوصي التقرير في توجه الذكاء الاصطناعي بإنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من قبل القطاع العام، مع وضع أطر تنظيمية مرنة، وذلك لتعزيز الابتكار المسؤول. كما يحث القطاع العام على التعاون مع القطاع الخاص في تحديد أولويات الاستثمارات في المهارات الرقمية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ وتبني معايير الشفافية والمسؤولية.
كما يوصي التقرير القطاع الخاص بالمشاركة المستمرة مع الهيئات التنظيمية؛ لضمان توافق الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي مع احتياجات الابتكار والأعمال. كما يحث على تعزيز ثقافة "التعاون" في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال اتحادات بحثية ومنصات خدمات مشتركة؛ وإعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات ومعايير الاستدامة.
وفي نفس السياق، يوصي التقرير المنظمات الدولية، بتعزيز التعاون العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الأكاديميين، وقادة الصناعة، والمنظمات غير الحكومية، على الانضمام إلى المنتديات الدولية لبناء الشراكات والعمل على معايير موحدة للذكاء الاصطناعي.
فيما يعدّ التقرير مصدراً قيماً لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص والعام والمدني، حيث يقدّم رؤى قابلة للتنفيذ وقائمة على البيانات حول أبرز التوجهات الرقمية لعام 2024، ويمكن تصفّح التقرير من خلال الرابط التالي: https://dco.org/library/ .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الرقمي منظمة التعاون الرقمي الاقتصاد الأخضر الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی القطاع الخاص لعام 2024
إقرأ أيضاً:
الأردن يستضيف الجمعية العامة الرابعة لـ"التعاون الرقمي"
استقبل جعفر عبد الفتاح حسان، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، في عمّان، ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي تُعقد في 19 فبراير 2025.
ورحب رئيس الوزراء الأردني بالوفود المشاركة، مشيدًا بالدور المهم الذي تؤديه منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية الاجتماع الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وفي تعليقها على الحدث، أعربت ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، عن امتنانها للحكومة الأردنية على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة محورية في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
وقالت اليحيى: "نشهد اليوم تحولًا رقميًا غير مسبوق يفرض علينا جميعًا العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة. إن اجتماعنا في الأردن اليوم يعكس التزامنا الجماعي بتطوير بيئة رقمية مزدهرة تشمل الجميع، وتسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل".
وأضافت: "نسعى من خلال منظمة التعاون الرقمي إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي. هذه القمة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يخدم جميع الدول الأعضاء والمجتمعات العالمية. وقد أسهمت رئاسة الأردن لمجلس المنظمة خلال عام 2024 في تعظيم أثر المنظمة وتعزيز علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي".
وتتزامن الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي مع الجهود العالمية المكثفة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث تناقش القمة مجموعة من القضايا الهامة، من بينها تعزيز الابتكار الرقمي، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للدول الأعضاء.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون المشترك ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
وحضر اللقاء رؤساء وفود كل من قبرص وجيبوتي والكويت والمغرب وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وكازاخستان وأيرلندا والبرتغال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس