إطلاق تقرير «توجهات الاقتصاد الرقمي» لعام 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أطلقت منظمة التعاون الرقمي، تقريرها الأول حول "توجهات الاقتصاد الرقمي" لعام 2024"، والذي يهدف إلى تقديم نظرة مستقبلية عن توجهات الاقتصاد الرقمي، وعوامل التمكين الداعمة لها، متضمناً التوصيات التي تمكن صناع القرار من تحديد فرص النمو الرقمي الرئيسية، واكتساب منظور حول التقنيات الناشئة المستدامة وتطبيقاتها.
ويستند تقرير "توجهات الاقتصاد الرقمي" لعام 2024 إلى منهجية حديثة تُركز على البحوث الأولية والثانوية لجمع التوجهات وتحليلها، وتقدم التوصيات الاستراتيجية المبنية على الرؤى المستقبلية. كما يغطي التقرير ستة توجهات من المتوقع أن تشكل تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الرقمي، وتُعد عوامل محورية في تطور وتحول المشهد الرقمي، هذه التوجهات هي: الذكاء الاصطناعي (AI)، واقتصاد الثقة (Trust Economy)، والواقع الرقمي (Digital Reality)، والأمن السيبراني (Cybersecurity)، والأنظمة البيئية الذكية (Smart Ecosystems)، والاقتصاد الأخضر (Green Economy).
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، إن التقرير يعرض توجهات الاقتصاد الرقمي"لعام 2024 الصادر عن منظمة التعاون الرقمي، ووجهة نظرنا الفريدة حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ يقدم إرشادات لتبني التوجهات الستة المهمة في الاقتصاد الرقمي، متضمناً الإجراءات والإرشادات الموصى بها لأصحاب المصلحة عبر النظام البيئي العالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن توفير فرصة قيمة لكل من يطمح إلى المساهمة في نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام".
ومن المتوقع أن يكون لكل توجه تأثير اجتماعي واقتصادي يُسهم في التحول الرقمي خلال العقد المقبل, حيث تشير التوقعات فيما يخص الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد التوجهات التي ستغير قواعد الاقتصاد الرقمي، إلى أنه سيحقق قيمة سوقية بمقدار 207 مليارات دولار بحلول 2030, وهذا التوقع مبني على توجه القطاعين العام والخاص إلى استخدام الذكاء الصناعي لتحسين العمليات وتعزيز الكفاءة.
وبالتوازي، فإنه من المرتقب أن تشهد التكنولوجيا الخضراء طفرة مماثلة، بتسجيل نمو في حجم سوقها ليصل إلى 83 مليار دولار أمريكي بحلول 2032، مما ينعكس بشكل كبير على تقدم الاقتصاد الأخضر. فيما يُنتظر أن يبلغ سوق الواقع الرقمي 1.35 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
ويقدم التقرير التوصيات لأصحاب المصلحة المختلفين لكل من التوجهات الست، وفق محاور عديدة مثل: توجيه طرق تنفيذ التقنيات الرقمية، واستهداف الأولويات العالمية، وتطبيق الحوكمة المناسبة لتبني كل توجه، وإعادة تحديد أولويات القطاع الخاص للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي، فعلى سبيل المثال، يوصي التقرير في توجه الذكاء الاصطناعي بإنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من قبل القطاع العام، مع وضع أطر تنظيمية مرنة، وذلك لتعزيز الابتكار المسؤول. كما يحث القطاع العام على التعاون مع القطاع الخاص في تحديد أولويات الاستثمارات في المهارات الرقمية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ وتبني معايير الشفافية والمسؤولية.
كما يوصي التقرير القطاع الخاص بالمشاركة المستمرة مع الهيئات التنظيمية؛ لضمان توافق الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي مع احتياجات الابتكار والأعمال. كما يحث على تعزيز ثقافة "التعاون" في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال اتحادات بحثية ومنصات خدمات مشتركة؛ وإعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات ومعايير الاستدامة.
وفي نفس السياق، يوصي التقرير المنظمات الدولية، بتعزيز التعاون العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الأكاديميين، وقادة الصناعة، والمنظمات غير الحكومية، على الانضمام إلى المنتديات الدولية لبناء الشراكات والعمل على معايير موحدة للذكاء الاصطناعي.
فيما يعدّ التقرير مصدراً قيماً لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص والعام والمدني، حيث يقدّم رؤى قابلة للتنفيذ وقائمة على البيانات حول أبرز التوجهات الرقمية لعام 2024، ويمكن تصفّح التقرير من خلال الرابط التالي: https://dco.org/library/ .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الرقمي منظمة التعاون الرقمي الاقتصاد الأخضر الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی القطاع الخاص لعام 2024
إقرأ أيضاً:
كيف يغير الذكاء الاصطناعي دور محترفي الأمن السيبراني؟
مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية، أصبحت الحاجة إلى تدابير حماية إلكترونية أقوى أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ومع التزايد المستمر للتهديدات السيبرانية مثل التصيد الاحتيالي وسرقة الهوية وهجمات الفدية، ينضم الذكاء الاصطناعي - لا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي - إلى ساحة الصراع، مما يتيح فرصًا جديدة لمكافحة التهديدات، لكنه يضيف أيضًا تحديات جديدة، وذلك بحسب “forbes”.
دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين مهام الأمن السيبرانيوفقًا لإطار عمل CISSP، يتم تقسيم الأمن السيبراني إلى ثمانية مجالات رئيسية، تتأثر جميعها بظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي:
إدارة الأمن والمخاطر: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إجراء تقييمات آنية للمخاطر والتوصية باستراتيجيات الوقاية.
أمن الأصول: تُستخدم الأدوات الذكية لتصنيف المعلومات الحساسة وتحديد نقاط الضعف في البنية التحتية.
هندسة الأمن: الذكاء الاصطناعي يمكنه اقتراح تدابير الأمان، وحتى محاكاة الهجمات لاختبار فعاليتها.
أمن الاتصالات والشبكات: يعمل الذكاء الاصطناعي على تحليل حركة المرور بحثًا عن أنماط مريبة، وإنشاء تقارير لحظية للإبلاغ عن محاولات الاختراق.
إدارة الهوية والوصول: يتيح تتبع سلوك المستخدمين وتحديد الأنماط غير الاعتيادية، إضافة إلى اكتشاف محاولات التصيد من خلال تحليل محتوى الرسائل.
تقييم الأمن والاختبار: يقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد جداول اختبار الأمن وتقديم توصيات للإجراءات التصحيحية.
عمليات الأمن: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي توليد خطط استجابة تلقائية، مما يقلل من وقت التعامل مع الاختراقات.
أمن تطوير البرمجيات: تسهم الأدوات الذكية في مراجعة الأكواد آلياً واختبارها للكشف عن الثغرات في مرحلة التطوير.
من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا في العمل اليومي لمحترفي الأمن السيبراني، مما يسمح لهم بتفويض المهام الروتينية وتركيز وقتهم على المهام التي تتطلب خبرة بشرية.
تشمل هذه المهام العمل مع الفرق الأخرى لفهم المسؤوليات الأمنية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، والتعامل مع التهديدات الجديدة التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي التعرف عليها بسهولة.
التحديات والفرص المستقبليةفي حين أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصًا جديدة، فإنه يفرض تحديات تتطلب مهارات جديدة.
يعتبر التكيف مع هذه التغيرات أمرًا أساسيًا، مع التنبؤ بتهديدات مستقبلية مثل تحديات الحوسبة الكمومية لمعايير التشفير، والمخاطر المرتبطة بزيادة تخزين المعلومات الشخصية على الإنترنت.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام