دولة أوروبية تعتزم انضمامها لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
اقترحت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية، على الحكومة أن تشارك سلوفينيا في إجراءات محكمة العدل الدولية، التي بدأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بأنشطة الاحتلال الإجرامية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي وافقت عليها الحكومة.
سلوفينياوبدأت الإجراءات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس قرار تم اعتماده في ديسمبر 2022، والذي أيدته سلوفينيا أيضًا في ذلك الوقت.
أنشطة الاحتلال المثيرة للجدل هي:
1- الاحتلال الإسرائيلي المطول والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية - منذ عام 1967.
2- جهود الاحتلال لتغيير التركيبة السكانية وطابع ومكانة القدس.
3- إقرار تشريعات وإجراءات تمييزية ضد الفلسطينيين.
وفي ضوء الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية، قررت سلوفينيا، باعتبارها إحدى دول الاتحاد الأوروبي القليلة، المشاركة والتقديم بشكوي أمام محكمة العدل الدولية.
سلوفينيا تتقدم بطلب رسميوقالت تانيا فاجون، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية، في مؤتمر صحفي عقب اعتماد القرار في اجتماع حكومة جمهورية سلوفينيا، إن موقف سلوفينيا بشأن الصراع في الشرق الأوسط واضح وقد تم التعبير عنه عدة مرات، وإننا ندين بشدة العنف الذي تمارسه إسرائيل في غزة ولا يجوز استهداف المدنيين.
وتابعت: نلفت الانتباه إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة. منذ 7 أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 23 ألف فلسطيني، 70% منهم نساء وأطفال. وقد نزح 1.9 مليون شخص، أي ما يقرب من 85% من إجمالي السكان. كما ندين بشدة أي نية لطرد السكان الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية وتقليص مساحة الأرض الفلسطينية.
ودعت سلوفينيا باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية ضد الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، فضلا عن إقامة وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، والبدء المبكر لعملية السلام القائمة على حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف الدولي.
سلوفينيا وجنوب أفريقياوحددت المحكمة تاريخ 19 فبراير 2024 لبدء الجلسة الشفهية، وسيأتي دور سلوفينيا في 23 فبراير، حيث يشكل الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن الوضع في غزة.
وفيما يتعلق بالقضية المنفصلة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قال الوزير فاجون: “إن الإجراءات خاصة ولا يمكن لإي دولة التدخل أو المشاركة باستثناء جنوب أفريقيا وإسرائيل، لذلك ننتظر قرار المحكمة في الأمر.
وتؤيد سلوفينيا الإجراءات المتعلقة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، وبوصف سلوفينيا مدافعة عن القانون الدولي، فإنها تؤيد تأييدا كاملا عمل محكمة العدل الدولية وتأمل أن تصدر حكمها في هذه القضية في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضاًتونس تسعى لتفادي مفاجآت ناميبيا.. وصدام قوي بين مالي وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2023
رئيس جنوب أفريقيا: نرفض الحصار المفروض على غزة ومحاولات التهجير القسري
السيسي يلتقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا على هامش انعقاد القمة الإفريقية الروسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل جنوب أفريقيا غزة سلوفينيا محكمة العدل الدولية وزيرة خارجية سلوفينيا جمهورية سلوفينيا محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة "محكمة غزة" في لندن للتحقيق بجرائم الاحتلال
لندن - صفا أطلق نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وحضر المبادرة ما يقارب من 100 شخصية من مختلف الدول. وتستهدف هذه المبادرة، تسليط الضوء على الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير منصة دولية بديلة لتقديم العدالة في ظل غياب المساءلة على الصعيد الدولي. وتضم هيئة رئاسة المحكمة شخصيات بارزة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، على رأسهم ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق لفلسطين، إلى جانب المقررين الأمميين السابقين مايكل لينك وهلال الفر، وأكاديميين معروفين مثل نورا عريقات وسوزان أكرم وأحمد كور أوغلو. ويشارك أيضًا، أكاديميون وباحثون من مختلف أنحاء العالم مثل إيلان بابي، جيف هالبر، أسامة مقدسي، نعومي كلاين، كورنيل ويست، آفي شلايم، وسامي العريان. وتهدف المحكمة، التي أُنشئت كمبادرة مستقلة، إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتوجيه الأنظار إلى القضايا الإنسانية التي تتفاقم نتيجة لهذه الانتهاكات. كما تهدف إلى توفير منصة بديلة للنظر في الجرائم التي قد لا تتمكن المؤسسات القضائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من التعامل معها، بسبب القيود السياسية أو طول الإجراءات القضائية. و عُقدت جلسة خاصة بمشاركة منظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، مثل "القانون من أجل فلسطين"، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وعدالة، ومؤسسة الضمير. كان لهذه المنظمات دور أساسي في تقديم خبراتها وشهاداتها حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مما سيعزز مواقف المحكمة عند عرض هذه القضايا أمام المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلستها الثانية في مايو 2025 في البوسنة والهرسك، البلد الذي شهد سابقًا محاكمات دولية بشأن جرائم الحرب. فيما ستعقد الجلسة الثالثة والأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في مدينة إسطنبول. وتعتزم المحكمة الاستماع إلى شهادات الضحايا والمتضررين والمنظمات الفلسطينية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تُحاكم "إسرائيل" غيابيًا بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، خصوصًا في ظل تصاعد أعداد الشهداء والإصابات والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. وتعتبر المحكمة خطوة مستقلة تهدف إلى إبراز انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة خارج القيود السياسية، وتسعى إلى توثيق هذه الجرائم بشكل قانوني وشفاف. وتأتي هذه المبادرة كجهد مكمل للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، في سبيل تقديم أدلة موثوقة للمجتمع الدولي حول ما يحدث من انتهاكات جسيمة، بهدف تعزيز الوعي الدولي وتحقيق العدالة المنشودة.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص