دولة أوروبية تعتزم انضمامها لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
اقترحت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية، على الحكومة أن تشارك سلوفينيا في إجراءات محكمة العدل الدولية، التي بدأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بأنشطة الاحتلال الإجرامية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي وافقت عليها الحكومة.
سلوفينياوبدأت الإجراءات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس قرار تم اعتماده في ديسمبر 2022، والذي أيدته سلوفينيا أيضًا في ذلك الوقت.
أنشطة الاحتلال المثيرة للجدل هي:
1- الاحتلال الإسرائيلي المطول والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية - منذ عام 1967.
2- جهود الاحتلال لتغيير التركيبة السكانية وطابع ومكانة القدس.
3- إقرار تشريعات وإجراءات تمييزية ضد الفلسطينيين.
وفي ضوء الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية، قررت سلوفينيا، باعتبارها إحدى دول الاتحاد الأوروبي القليلة، المشاركة والتقديم بشكوي أمام محكمة العدل الدولية.
سلوفينيا تتقدم بطلب رسميوقالت تانيا فاجون، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية، في مؤتمر صحفي عقب اعتماد القرار في اجتماع حكومة جمهورية سلوفينيا، إن موقف سلوفينيا بشأن الصراع في الشرق الأوسط واضح وقد تم التعبير عنه عدة مرات، وإننا ندين بشدة العنف الذي تمارسه إسرائيل في غزة ولا يجوز استهداف المدنيين.
وتابعت: نلفت الانتباه إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة. منذ 7 أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 23 ألف فلسطيني، 70% منهم نساء وأطفال. وقد نزح 1.9 مليون شخص، أي ما يقرب من 85% من إجمالي السكان. كما ندين بشدة أي نية لطرد السكان الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية وتقليص مساحة الأرض الفلسطينية.
ودعت سلوفينيا باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية ضد الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، فضلا عن إقامة وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، والبدء المبكر لعملية السلام القائمة على حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف الدولي.
سلوفينيا وجنوب أفريقياوحددت المحكمة تاريخ 19 فبراير 2024 لبدء الجلسة الشفهية، وسيأتي دور سلوفينيا في 23 فبراير، حيث يشكل الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن الوضع في غزة.
وفيما يتعلق بالقضية المنفصلة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قال الوزير فاجون: “إن الإجراءات خاصة ولا يمكن لإي دولة التدخل أو المشاركة باستثناء جنوب أفريقيا وإسرائيل، لذلك ننتظر قرار المحكمة في الأمر.
وتؤيد سلوفينيا الإجراءات المتعلقة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، وبوصف سلوفينيا مدافعة عن القانون الدولي، فإنها تؤيد تأييدا كاملا عمل محكمة العدل الدولية وتأمل أن تصدر حكمها في هذه القضية في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضاًتونس تسعى لتفادي مفاجآت ناميبيا.. وصدام قوي بين مالي وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2023
رئيس جنوب أفريقيا: نرفض الحصار المفروض على غزة ومحاولات التهجير القسري
السيسي يلتقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا على هامش انعقاد القمة الإفريقية الروسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل جنوب أفريقيا غزة سلوفينيا محكمة العدل الدولية وزيرة خارجية سلوفينيا جمهورية سلوفينيا محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها