الجيش الأميركي يعلن ضبط شحنة أسلحة إيرانية في طريقها لليمن
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى "سنتكوم" ضبط شحنة أسلحة إيرانية فتاكة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثيين بالقرب من سواحل الصومال في المياة الدولية لبحر العرب.
وأكدت القيادة الوسطى أن هذه هي أول عملية ضبط لأسلحة تقليدية فتاكة تزود بها إيران الحوثيين منذ بداية الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر خلال نوفمبر الماضي حيث تشمل الشحنة أسلحة تقليدية متقدمة من ضمنها قطع صواريخ بالستية متوسطة المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن بالإضافة الى المكونات المرتبطة بالدفاع الجوي.
وأشارت إلى أن القوات البحرية التابعة لها قامت بمصادرة المركب الشراعي ليلاً وهو يقوم بنقل غير قانوني لمساعدات فتاكة مقدمة من إيران لإعادة إمداد قوات الحوثيين في اليمن كجزء من حملة الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر .
ولفتت "سنتكوم" إلى أن هذه العملية هي أول عملية مصادرة للأسلحة التقليدية المتقدمة الفتاكة التي زودتها إيران بالحوثيين منذ بداية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في نوفمبر 2023.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من إيران أو مليشيا الحوثي بشأن ما ورد في بيان "سنتكوم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القيادة الوسطى إيران السفن الحوثيين سنتكوم الفتاكة الحوثي أسلحة إيرانية ضبط أسلحة إيرانية تهريب أسلحة إيرانية سنتكوم القيادة الوسطى إيران السفن الحوثيين سنتكوم الفتاكة التمرد الحوثي
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا