مستشار السوداني يكشف خطة حكومية لرفع عدد الحسابات المصرفية إلى 25 مليوناً
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن تطورات جوهرية تتعلق بالدفع الإلكتروني، وفيما أكد ارتفاع عدد الحسابات المرتبطة بالدفع إلى 15 مليوناً، أشار إلى خطة حكومية لرفع عددها إلى 25 مليوناً مع نهاية العام المقبل.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تطورات جوهرية حدثت تخص ملف الدفع الإلكتروني، منها متطلبات العملية التي تحتاج إلى فتح حساب مصرفي، حيث ارتفع عدد البالغين ممن يمتلكون حسابات إلى نحو 15 مليون مواطن ما يمثل 60 بالمئة من البالغين نتيجة الإقبال المتزايد".
وأشار، إلى أن "خطة الدولة، تتضمن وصول عدد الحسابات المصرفية إلى قرابة 25 مليون مواطن بالغ في نهاية العام 2025"، مبينا، أن "هذه المسألة تحقق مبدأ الشمول المالي (أي تقديم الخدمات المصرفية وتمددها لأكثر الشرائح الاجتماعية فقراً وإدخالها في صلب العملية المالية للبلاد)".
وأوضح، أن "التطورات الجوهرية، شملت تحسين مبدأ الجباية الحكومية الإلكترونية المباشرة والتي تصب في حساب الخزينة الموحد وبعملية مستمرة على مدار الساعة، مما يقوي من الحوكمة المالية العامة وتعزيز موارد الدولة باستثمار وقت الموارد المالية المتدفقة إلى الخزينة العامة دون تأخير".
وتابع، أن "السيولة المصرفية ستتوفر بشكل شفاف لدى الجهاز المصرفي مما يقلل من عنصر مخاطر السيولة والتحوطات المالية المصرفية غير المبررة جراء نقص المعلومات عن تدفق الأموال الدائنة والمدينة، فضلا عن اتساع دائرة الدفع الإلكتروني ستوفر للزبائن من خلال مصارفهم خطوط ائتمان أو السحب على المكشوف وعلى وفق السجل الائتماني للزبون وهو أمر يوفر الأموال الضرورية بحدود إضافية لحاملي البطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل الدفع الرقمي".
ولفت، إلى أن "جميع المزايا الناجمة عن المدفوعات الرقمية لا تتوفر إلا عبر الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية الإماراتية تعلن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على موقعها الإلكتروني
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية أن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجًا فريدًا للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز مؤسساتنا وسياساتنا المالية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة، معلنًا سعادته عن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والتي ستمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، حيث سلطت الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها الرائدة وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالميةـ إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.
وحضر الورشة صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، وإيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية.
وقال يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للورشة: "شهد تعاوننا مع البنك الدولي تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية، وفي عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي - في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بيننا".
وتابع: "تمكّنا عبر هذه الشراكة من إصدار أول سندات محلية. كما قدم لنا البنك الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم جهودنا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ".
وأعرب في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل وقال: "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المستقبل لدعم تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المشترك سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات".
وشهدت ورشة العمل مناقشات شاملة ومعمقة بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.
وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي استعرضت ملفًا شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.
الجدير ذكره أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا