مستشار السوداني يكشف خطة حكومية لرفع عدد الحسابات المصرفية إلى 25 مليوناً
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن تطورات جوهرية تتعلق بالدفع الإلكتروني، وفيما أكد ارتفاع عدد الحسابات المرتبطة بالدفع إلى 15 مليوناً، أشار إلى خطة حكومية لرفع عددها إلى 25 مليوناً مع نهاية العام المقبل.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تطورات جوهرية حدثت تخص ملف الدفع الإلكتروني، منها متطلبات العملية التي تحتاج إلى فتح حساب مصرفي، حيث ارتفع عدد البالغين ممن يمتلكون حسابات إلى نحو 15 مليون مواطن ما يمثل 60 بالمئة من البالغين نتيجة الإقبال المتزايد".
وأشار، إلى أن "خطة الدولة، تتضمن وصول عدد الحسابات المصرفية إلى قرابة 25 مليون مواطن بالغ في نهاية العام 2025"، مبينا، أن "هذه المسألة تحقق مبدأ الشمول المالي (أي تقديم الخدمات المصرفية وتمددها لأكثر الشرائح الاجتماعية فقراً وإدخالها في صلب العملية المالية للبلاد)".
وأوضح، أن "التطورات الجوهرية، شملت تحسين مبدأ الجباية الحكومية الإلكترونية المباشرة والتي تصب في حساب الخزينة الموحد وبعملية مستمرة على مدار الساعة، مما يقوي من الحوكمة المالية العامة وتعزيز موارد الدولة باستثمار وقت الموارد المالية المتدفقة إلى الخزينة العامة دون تأخير".
وتابع، أن "السيولة المصرفية ستتوفر بشكل شفاف لدى الجهاز المصرفي مما يقلل من عنصر مخاطر السيولة والتحوطات المالية المصرفية غير المبررة جراء نقص المعلومات عن تدفق الأموال الدائنة والمدينة، فضلا عن اتساع دائرة الدفع الإلكتروني ستوفر للزبائن من خلال مصارفهم خطوط ائتمان أو السحب على المكشوف وعلى وفق السجل الائتماني للزبون وهو أمر يوفر الأموال الضرورية بحدود إضافية لحاملي البطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل الدفع الرقمي".
ولفت، إلى أن "جميع المزايا الناجمة عن المدفوعات الرقمية لا تتوفر إلا عبر الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
ما علاقة التعداد السكاني بخطة التنمية الوطنية؟.. مستشار السوداني يوضح
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن خطة التنمية الوطنية 2024- 2028، بأمس الحاجة للنتائج التي يفرزها التعداد العام للسكان والمساكن 2024.
وقال صالح: إن "التعداد السكاني حجر الزاوية في بلوغ التوزيع العادل للموارد بين مختلف السكان، ويمنح صانعي القرار نظرة شاملة على الاحتياجات السكانية ويساعدهم في تقليل التفاوت بين الفئات والمناطق المختلفة، فباستخدام نتائجه بشكل صحيح، ومن خلاله بيانات الإحصاء يمكن تحقيق تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية أكبر".
وأضاف أن "التعداد السكاني يمكن الحكومة وجهازها التخطيطي من بناء سياسات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي والسكاني، مما يعزز الاستفادة العادلة من الموارد الوطنية مثل الطاقة والمياه وغيرهما".
وتابع صالح أن "التعداد يساعد في كشف المناطق المحرومة أو التي تعاني من نقص الاستثمار الحكومي، مما يدعم توجيه السياسات نحو تقليل الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، وبفضل المعلومات المستمدة من التعداد، يمكن تصميم برامج دعم اجتماعي موجهة بدقة، مثل توزيع الإعانات وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية أو بناء مشاريع إسكانية للفئات ذات الدخل المنخفض وغير ذلك".
وذكر أن "نتائج التعداد تسلط الضوء على الفئات السكانية التي تعاني من الفقر والبطالة، أو نقص الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية الضرورية، مما يسمح للحكومة بتوجيه الدعم والموارد لهذه الفئات بشكل مباشر"، لافتا الى أن "بيانات التعداد تستخدم لتكون أداة أساسية للدولة والمؤسسات التخطيطية المعنية لتوجيه السياسات والموارد بشكل يحقق العدالة الاجتماعية والتنموية في آن واحد، وإن خطة التنمية الوطنية 2024- 2028 بأمس الحاجة الى تدقيق مسارها في عدالة التنمية وتوزيع الموارد على وفق النتائج التي يفرزها الإحصاء السكاني الشامل".
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق