مستشار السوداني يكشف خطة حكومية لرفع عدد الحسابات المصرفية إلى 25 مليوناً
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن تطورات جوهرية تتعلق بالدفع الإلكتروني، وفيما أكد ارتفاع عدد الحسابات المرتبطة بالدفع إلى 15 مليوناً، أشار إلى خطة حكومية لرفع عددها إلى 25 مليوناً مع نهاية العام المقبل.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تطورات جوهرية حدثت تخص ملف الدفع الإلكتروني، منها متطلبات العملية التي تحتاج إلى فتح حساب مصرفي، حيث ارتفع عدد البالغين ممن يمتلكون حسابات إلى نحو 15 مليون مواطن ما يمثل 60 بالمئة من البالغين نتيجة الإقبال المتزايد".
وأشار، إلى أن "خطة الدولة، تتضمن وصول عدد الحسابات المصرفية إلى قرابة 25 مليون مواطن بالغ في نهاية العام 2025"، مبينا، أن "هذه المسألة تحقق مبدأ الشمول المالي (أي تقديم الخدمات المصرفية وتمددها لأكثر الشرائح الاجتماعية فقراً وإدخالها في صلب العملية المالية للبلاد)".
وأوضح، أن "التطورات الجوهرية، شملت تحسين مبدأ الجباية الحكومية الإلكترونية المباشرة والتي تصب في حساب الخزينة الموحد وبعملية مستمرة على مدار الساعة، مما يقوي من الحوكمة المالية العامة وتعزيز موارد الدولة باستثمار وقت الموارد المالية المتدفقة إلى الخزينة العامة دون تأخير".
وتابع، أن "السيولة المصرفية ستتوفر بشكل شفاف لدى الجهاز المصرفي مما يقلل من عنصر مخاطر السيولة والتحوطات المالية المصرفية غير المبررة جراء نقص المعلومات عن تدفق الأموال الدائنة والمدينة، فضلا عن اتساع دائرة الدفع الإلكتروني ستوفر للزبائن من خلال مصارفهم خطوط ائتمان أو السحب على المكشوف وعلى وفق السجل الائتماني للزبون وهو أمر يوفر الأموال الضرورية بحدود إضافية لحاملي البطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل الدفع الرقمي".
ولفت، إلى أن "جميع المزايا الناجمة عن المدفوعات الرقمية لا تتوفر إلا عبر الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة
محاولة لرسم خطوط عريضة لسياسات المرحلة القادمة !!
العنوان: الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة.
التاريخ: مارس 2025
إعداد: [وليد محمد المبارك] مقدمة:
بعد عامين من الحرب، برز الجيش السوداني كأقوى فاعل منظم على الساحة الوطنية، إثر تحولات جذرية في بنيته التنظيمية، قدراته القتالية، وأدواره غير العسكرية. ورغم أن هذه التحولات عززت موقع الجيش ميدانيًا، إلا أنها تطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الدولة السودانية القادمة، ودور المؤسسة العسكرية في رسم مستقبلها.
الملاحظات الرئيسية:
1. تعزيز القدرات العسكرية:
تطوير نوعي في التسليح والتكتيكات، خاصة في حرب المدن.
خبرات ميدانية عالية ناتجة عن احتكاك مباشر في بيئات حضرية معقدة.
تشكّل وحدات خاصة ذات فعالية ومرونة عالية.
2. تنامي الاقتصاد العسكري:
توسع التصنيع الحربي الوطني.
سيطرة الجيش على موارد اقتصادية في مناطق واسعة.
ظهور شبكات مالية وخدمية مدعومة عسكريًا، قد تعيق الانتقال لاقتصاد مدني شفاف.
3. تحوّل العلاقات المدنية-العسكرية:
تراجع النفوذ المدني مقابل تنامي الحضور العسكري في مؤسسات الحكم.
تعزيز شرعية الجيش في بعض المجتمعات نتيجة دوره في استعادة الأمن.
غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المكونين المدني والعسكري.
التحديات المستقبلية:
خطر ترسيخ اقتصاد الحرب كمكوّن دائم في البنية الاقتصاد السوداني.
احتمال عسكرة القرار السياسي في غياب أطر انتقالية واضحة.
هشاشة القوى المدنية وتشتتها وضعفها أمام وحدة وتماسك وقوة المؤسسة العسكرية.
التوصيات:
1. إطلاق حوار وطني مدني–عسكري منظم، للتأسيس لمرحلة انتقالية متوازنة، تضمن عدم احتكار السلطة من أي طرف.
2. دمج الاقتصاد العسكري في الاقتصاد الوطني تدريجيًا، من خلال إعادة هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ووضع سياسات لرقابة مالية مستقلة.
3. إصلاح المؤسسة العسكرية لتكون قوة وطنية محترفة، تحمي الدولة ولا تتدخل في السياسة، مع الحفاظ على مكتسبات التجربة الميدانية.
4. تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية مستقلة، تتولى إدارة البلاد في فترة ما بعد الحرب، على أن تُمنح صلاحيات كاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوى.
5. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، لتفكيك الأزمات العميقة الناتجة عن الحرب، وتثبيت قواعد السلام الاجتماعي.
الخاتمة:
يمثل الجيش السوداني اليوم حجر زاوية في مستقبل الدولة، ويجب التعامل معه كقوة مؤسسة لا يمكن تجاوزها، لكن دون السماح لها باحتكار المسار السياسي. إن المخرج الأمثل هو شراكة انتقالية مسؤولة، تقودها حكومة كفاءات مدنية مستقلة، تضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية مستدامة.
عمر مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي