صحيفة إسرائيليّة: حكومة الحرب تعد أيامها ونندفع نحو الهاوية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
صفا
قالت صحيفة معاريف الإسرائيليّة، إنّ حكومة الحرب تعدّ أيامها، وهو اندفاع إلى الهاوية المعروفة مسبقا.
ولفتت إلى أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعرف هذا الأمر جيدًا، وبيني غانتس، يعد الأسابيع وربما الأيام لمغادرة الحكومة، وهو ما يدفع نتنياهو إلى اتخاذ خطوات مشكوك في أنه سيفعلها في وضعية أخرى.
وأشارت إلى أنّ نتنياهو يكيل الثناء لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي حظي بعناية شخصية، فمرّتان في اليوم الدراماتيكي جلس نتنياهو معه لأحاديث شخصية وفي نهايتها حرص على "صورة النصر الجارف" للشريك الائتلافي للمقاعد الستة الحرجة لمستقبل حكومة الـ64، فميزانية وزارة الأمن القومي لم تقلص حتى ولا بشيكل واحد.
والسبب لهذه العناية الأبوية من نتنياهو هو التقدير أنه قريبا جدا سيحتاج إلى بن غفير إلى جانبه، وهو راض من مكانته في الحكومة ولا يبحث حقا عن أسباب لهجرها لا إلى المعارضة ولا إلى الانتخابات.
ورأت أن غانتس ورجاله، يبحثون عن مبرر حديدي، يستندون إليه، من أجل رضى الجمهور، وهو ما يخططون له من مبرر الخروج من الحكومة.
وقالت الصحيفة إنّ المواجهة حول ميزانية الدولة هي بالتأكيد سبب وجيه لكنها ليست كافية بعد, فبالمقابل، لا يوجد سبب أوضح وأوقى من نهاية المرحلة القوية للحرب، إضافة إلى خلافات حادة حول شكل إدارة الحرب.
وشددت على أن سلسلة من المؤشرات تدل على أن انسحاب غانتس هو مسألة وقت، وليس وقتا طويلا. ففي الأيام الأخيرة وقع شيء لم يقع في أشهر الحرب الثلاثة، فقد سجل تسريب في الجدران الحديدية التي حمت حتى الآن غرفة مداولات كابينت الحرب، فالتسريبات التي بدأت وشكل تنفيذها تشير أكثر من أي شيء آخر إلى "دينامية المغادرة المتعاظمة لدى كبار مسؤولي المعسكر الرسمي".
ولفتت إلى أن التسريبات بدأت بحديث غادي آيزنكوت، عن نقطة الضعف في إدارة الحرب، وهو يتفق مع ما أطلقه غانتس من انعدام الرؤية لليوم التالي، فضلاً عن ما قاله بشكل محدد وهو أنّ انهيار حماس يستغرق زمنًا طويلاً وحاليًا يجب السعي إلى تحقيق صفقة مع حماس، لإعادة الأسرى، ولو بثمن إنهاء الحرب.
وقالت إن هذا الطرح يتطابق مع مطالب المتظاهرين والمعتصمين، والذين من المتوقع أن يصبحوا في الزمن القريب حجر الأساس لمبرر الانسحاب للمعسكر الرسمي.
ولفتت إلى أنّ الجيش انتقل إلى المرحلة الثالثة بشكلٍ رسمي في شمال غزة, مشيرةً إلى أنّ
ما بقي من المرحلة الثانية، هو المناورة في خانيونس، وفي رفح، ووفق التقديرات، فإن القتال سينتهي خلال أسبوعين إلى ثلاثة..
ولم تستبعد الصحيفة، مغادرة غانتس الحكومة، ليس وحده، بل مع جدعون ساعر وأعضاء حزب "أمل جديد".
ورأت أنه في حال تفكيك حكومة الحرب، فإن حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية، ستبقى قائمة، لكنها ستؤثر على مزاد أوساط الليكود وربما يجري حجب الثقة.
المصدر: عربي21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا ، فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.
وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.
وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.
وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.
أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.