وزير التموين: مستعد لفتح إضافة المواليد فى تلك الحالة والدعم النقدي أفضل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يؤيد تطبيق الدعم النقدى باعتباره الأكثر كفاءة من الدعم العيني، ولكن تطبيقه فى ظل التحديات الحالية لن يحقق الهدف المرجو منه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة له حول مشكلت الخبز وبطاقات التموين، وارتفاع الاسعار .
وأشار غلى انه فى عام 2008 تم اقتراح تطبيق الدعم النقدي ، وتم الموافقة عليه ، بإعتباره الأكثر كفاءة ، ولكن حاليا الاوةضاع الاقتصادة وارتفاع نسبة التضخم فى ديمسبر 2023 إلى 36% ، يتطلب عدم تطبيقه حاليا خاصة انا لماوطن يردي رغيف الخبز وزجاجة الزيت التى تصرف على بطاقة التموين بأسعار مناسبة .
وتابع : التحول للدعم النقدى يحتاج إلى اقتصاد مستقر وثبات معدلات التضخم .
وحول شكاوي النواب من عدم إضافة المواليد على بطاقات التموين ، اكد المصيلحي أن الوزارة مرتبطة بميزانية محددة واذا قام مجلس النواب بفتح اعتماد اضافي لموازنة الوزارة ساقوم بفتح باب اضافة المواليد .
وحول تطبيق التسعيرة الجبرية ، أكد وزيسر التموين ان ذلك قد يؤدي الى اختفاء السع حيث قامت الدولة بعد الثمانينات بتطبيق حرية التجارة .
وفيما يخص عدم فتح مخابز جديدة ، أكد وزير التموين ، أن هناك شروط تم وضعها لفتح المخابز منها المناطق المحرومة والمناطق الجديدة ، المحرومة الا يقل عدد السكان ما بين 2500 و3 الاف مواطن ، فضلا عن عدم زيادة متوسط الخبز فى المنطقة عن 3.2 رغيف .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتــور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الدعم النقدي الدعم العيني
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ