السيادي يصدر توضيحاً مهماً بشأن مقابلة عقار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بورتسودان – نبض السودان
توضيح صحفي
كان السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مساء أمس في مقابلة تلفزيونية بقناة الجزيرة مباشر في برنامج المسائية مع المذيع أحمد طه في بث مباشر للحديث حول عدة نقاط حول الراهن السياسي السوداني، وخرجت بعدها منصات قناة الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات مضللة و مقتطعة من سياق ما ذكره السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في نقطتين:
التصريح المضلل الأول :-
تصريح أن الجيش ارتكب انتهاكات ضد السودانيين.
– والتصريح الصحيح هنا هو:
الأخطاء العسكرية شائعة خلال كل الحروبات و هي تحدث من قبل كل الجيوش في العالم و هنالك أمثلة كثيرة.
التصريح المضلل الثاني :
موافقة مجلس السيادة على مقابلة تقدم.
– والتصريح الصحيح هنا هو: رد مجلس السيادة بإمكانية مقابلة تقدم كسائر القوى والكتل السياسية السودانية الأخرى التي يلتقون بها.
أن فشل قناة الجزيرة مباشر و منصاتها في إمتحان المصداقية وتحري الدقة أمام الشعب السوداني اقتضى علينا أن نوضح حقيقة هذة التصريحات للرأي العام وأن نلفت انتباه أجهزة الإعلام الأخرى أننا لن نسمح بأن يتم التلاعب بتصريحات المسؤولين السودانيين وخط حكومة السودان
ونريد هنا أن نذكر جميع الإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات الفضائية ومنصاتها بأن المصداقية في نقل الأخبار أهم من السبق الصحفي المضلل وأن الحقيقة وحدها هي ما سيحرر الشعب السوداني من براثن احتلال مليشيا الدعم السريع المتمردة وداعميها.
مكتب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير
١٦/١/٢٠٢٤
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السيادي توضيحا مهما يصدر مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.