إصابات بحريق في مجمع تجاري في الرمثا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
إدخال 4 إصابات إلى مستشفى الرمثا الحكومي
أصيب 21 شخصا، الثلاثاء، بحريق اندلع في أحد المجمعات التجارية في مدينة الرمثا، وفقا لمراسل "رؤيا".
اقرأ أيضاً : بلدية إربد تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة - صور
وقال إن الحريق اندلع في مكتب داخل المجمع التجاري، مشيرا إلى أنه أصيب على إثره 21 شخصا.
وأضاف أن كوادر الدفاع المدني أسعفت المصابين إلى مستشفى الرمثا الحكومي، لافتا إلى أنه جرى إدخال 4 إصابات إلى المستشفى في حين جرى إخراج بقية المصابين لحالتهم الصحية الجيدة.
وأوضح أن الحريق اندلع تزامنا مع عقد دورة تدريبية لإحدى المنظمات الدولية في المجمع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حريق الرمثا الدفاع المدني
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار فائض تجاري في الصين سنـوياً
حسونة الطيب (أبوظبي)
ناهز الفائض التجاري للصين مع شركائها في الدول الأخرى حول العالم، تريليون دولار خلال العام الماضي، وذلك قبيل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، منصبه في البيت الأبيض وإعلانه فرض رسوم جمركية على أكبر منافس اقتصادي للولايات المتحدة الأميركية.
ومن المتوقع، أن ينجم عن فائض الصين التجاري المقدر بنحو 992 مليار دولار، ما يزيد عن 33% منه كان مع أميركا، المزيد من التوترات السياسية، سواء مع أميركا أو مع الشركاء التجاريين الآخرين، بحسب فاينانشيال تايمز.
ويعزو بعض خبراء الاقتصاد، هذا الارتفاع، لزيادة الصين لصادراتها، في الوقت الذي يبذل فيه المنتجون جهوداً كبيرة، لشحن المزيد من السلع، تفادياً للحرب التجارية التي قد تنشب بين البلدين، بعد تولي ترامب مفاصل الحكم في أميركا.
وتتعهد الإدارة الأميركية الجديدة، بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، تصل نسبتها لنحو 60%، بجانب 20% على الواردات من الشركاء التجاريين الآخرين لأميركا. وفي غضون ذلك، قرر المنتجون الصينيون زيادة معدلات صادراتهم، بهدف تعويض البطء في الطلب المحلي، بينما لا يزال القطاع العقاري، يعاني في سبيل الخروج من حالة الانهيار التي لازمته طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وتباطأت وتيرة واردات الصين أيضاً، بينما اتسعت دائرة صادراتها، ما أدى لاتهامها من قبل الشركاء التجاريين الآخرين، بأن فائضها التجاري غير مستدام، ما يهدد بتقويض النشاط الصناعي في الدول الأخرى حو العالم.
وبلغ فائض الصين التجاري السنوي في شهر ديسمبر، نحو 104.8 مليار دولار، مسجلاً رقماً قياسياً، بالمقارنة مع 97.4 مليار دولار في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الصين في شهر ديسمبر الماضي، بنسبة قدرها 10.7%، مقارنة بذات الفترة من العام 2023، في حين حققت الواردات، زيادة طفيفة لم تتجاوز سوى 1% فقط. كما ارتفعت الصادرات في شهر نوفمبر 2023، بنسبة سنوية قدرها 6.7%، مع تراجع كبير في الواردات بنحو 3.9%.
وبفضل سياسة الرئيس الصيني شي جين بينغ التحفيزية، الذي تعهد بالاستثمار في قوى إنتاجية جديدة أو في قطاعات صناعية متطورة، أصبحت الصين أيضاً، رائدة في إنتاج الطاقة الخضراء مثل، ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية.
وفي غضون سنوات قليلة، تحولت الصين، لقوة عالمية لصناعة السيارات، حيث تجاوزت اليابان، كأكبر مصدر للسيارات في العالم.
وارتفع فائض البلاد التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية، 6.9% خلال العام الماضي 2024، بالمقارنة مع العام 2023، إلى 361.03 مليار دولار.
كما تراجعت حصة صادرات أميركا في شحنات الصين تدريجياً، من 14.8% في 2023، إلى 14.7% في العام 2024.
الرسوم التجارية
اتجهت العديد من الشركات، لتنويع المنتجات التي تصدرها للدول الصديقة في المنطقة، بهدف تفادي الرسوم التجارية والقيود الأخرى. وارتفعت حصة صادرات الصين، لدول جنوب شرق آسيا، بنسبة 16.4% خلال 2024، من واقع 15.5% في 2023.
ويرى الخبراء أن التراجع في حصة صادرات الصين لأميركا، بجانب الزيادة الواضحة في هذه الصادرات للدول الآسيوية، ربما يشكل نوعاً من الحماية للصين في وجه الرسوم التي ستفرضها الإدارة الأميركية الجديدة.