بشكوى من سعودي.. محكمة أوروبية تدين ليتوانيا مجددا لاستضافتها سجنا سريا لـCIA
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء ليتوانيا على خلفية اتهامات مواطن سعودي بالتعرض للتعذيب في سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان موجودا في أراضي هذا البلد.
وخلصت المحكمة بالإجماع إلى حدوث عدة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النص الذي تتولى المحكمة مسؤولية ضمان الامتثال له، خصوصا المادتين 2 (الحق في الحياة) و3 (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة).
Judgment al-Hawsawi v. Lithuania - complicity in CIA secret detainee programme, multiple violationshttps://t.co/NZ9VaeWSD3#ECHR#CEDH#ECHRpresspic.twitter.com/JxBglfrf2z
— ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) January 16, 2024وسيتعين على فيلنيوس أن تدفع لمقدم الشكوى مصطفى الهوساوي 100 ألف يورو مقابل الأضرار المعنوية.
وتم القبض على الهوساوي (55 عاما) في باكستان عام 2003، حيث اشتبه الأمريكيون في مشاركته في هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وهو محتجز حاليا في القاعدة الأمريكية في غوانتانامو حيث يواجه خطر عقوبة الإعدام، ويقول إنه نقل في العام 2005 إلى مركز احتجاز سري تابع لوكالة الاستبارات المركزية في ليتوانيا، حسبما أفادت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا.
أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سجونا سرية في عدة دول منها بولندا وليتوانيا ورومانيا وأفغانستان وتايلاند، خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش مع بداية "الحرب على الإرهاب"، بعد 11 سبتمبر.
وقالت المحكمة إنها استندت إلى تقرير نشره مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2014 "بشأن استخدام التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية" والذي يشير "إلى أن الهوساوي كان محتجزا في مركز اعتقال سري تديره" الوكالة.
ووفقا للمحكمة، فقد كان هذا المركز موجودا في ليتوانيا بين عامي 2005 و2006.
إقرأ المزيدوأشارت إلى أن فيلنيوس سمحت بنقل الهوساوي إلى موقع سري آخر لوكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان، ومن هناك تم نقله إلى الولايات المتحدة حيث يواجه عقوبة الإعدام التي تحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن فيلنيوس، التي كانت قد أدينت في قضية مماثلة عام 2018، يجب أن تجري "تحقيقا جنائيا شاملا" بشأن هذا الموضوع، بينما تنفي ليتوانيا وجود مثل هذا الموقع على أراضيها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: 11 سبتمبر أوروبا الإرهاب السلطة القضائية حقوق الانسان وكالة المخابرات المركزية CIA الأوروبیة لحقوق الإنسان الاستخبارات المرکزیة
إقرأ أيضاً:
الخطاط لـRue20 :قرار محكمة العدل الأوروبية ينطوي على تقديرات وتفسيرات خاطئة يروجها الإنفصاليون
زنقة20| الداخلة
قال الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ان قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري ، بانه قرار ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم،و يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها.
واضاف الخطاط في تصريح خص به موقع Rue20 أنه من البديهي القول أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.
ولفت الخطاط الذي يراس مجلس جهة وادي الذهب كممثل شرعي للساكنة، انه من خلال هذا الحكم، فقد أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار.
إلى ذلك اكد الخطاط ينجا في سياق حديثه،بأن الزعم ببطلان الإتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق، كما نعبر عن أسفنا الشديد عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية