3639 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
حيث شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (3639) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء تيار كهربائى الأمن العام
إقرأ أيضاً:
المؤبد لمتهم أنهى حياة شاب بخنجر خلال مشاجرة في 15 مايو
قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة متهم يدعى "عامر"، بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل الشاب محمد خالد طعنًا بسلاح أبيض (خنجر)، في واقعة مأساوية شهدتها مدينة 15 مايو.
وكشف أمر الإحالة أن الجريمة وقعت أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة بين صديقه والمتهم، ليتفاجأ بطعنة غادرة في الصدر وجهها إليه المتهم باستخدام خنجر كان بحوزته، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يحمل السلاح دون ترخيص أو أي مسوغ قانوني، ما استدعى توجيه تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض، وإحالته للمحاكمة الجنائية من قبل النيابة العامة.
صدر الحكم بعد اطلاع المحكمة على أدلة الاتهام وسماع الشهود، لتقرر توقيع أقصى عقوبة مقررة في مثل هذه الوقائع، بالسجن المؤبد للمتهم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه