اجتماع بحجة يناقش جوانب التنسيق لمتابعة قضايا الأموال العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع في حجة برئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله الأحمر جوانب التنسيق والتعاون بين النيابة والمكاتب التنفيذية بشأن متابعة قضايا الأموال العامة المنظورة لدى النيابة .
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا نيابتي حجة الابتدائية القاضي علي الحبشي والجزائية القاضي نصار نصار ومديري فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة قيس القيسي ومكتب هيئة الأوقاف محمد عيشان والأراضي العزي المنتصر، القضايا رهن التحقيق والإشكاليات التي أدت إلى تأخرها وأسباب التعثر والحلول والمعالجات.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لتسهيل التصرف في القضايا المتعثرة والراجعة للجهات ذات العلاقة بصورة عاجلة وموافاة النيابة بكل ما يستلزم استكمال التحقيق في كل قضية وتكليف مندوبي الأراضي والأوقاف القانونيين لمتابعة القضايا سواء أمام النيابة أو المحاكم بما يكفل إنجاز القضايا والحفاظ على المال العام وتجنب مثل هذه الإشكالات مستقبلا لمنع تكرار تعثر قضايا المال العام.
كما أكد ضرورة متابعة قضايا الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة من الجهات ذات العلاقة أولا بأول وإحالتها إلى النيابة مستوفاة كافة الوثائق القانونية عبر الشئون القانونية في كل جهة ومتابعة إجراءات النظر والتصرف فيها وفقا للقانون.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء النيابات الابتدائية ونائب مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف إبراهيم النعمي ومديرو الإدارات المختصة بالمكاتب المعنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة حجة
إقرأ أيضاً:
معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقةوأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.
محاولة لتغيير الحكومة القائمةواعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.