اجتماع بحجة يناقش جوانب التنسيق لمتابعة قضايا الأموال العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع في حجة برئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله الأحمر جوانب التنسيق والتعاون بين النيابة والمكاتب التنفيذية بشأن متابعة قضايا الأموال العامة المنظورة لدى النيابة .
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا نيابتي حجة الابتدائية القاضي علي الحبشي والجزائية القاضي نصار نصار ومديري فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة قيس القيسي ومكتب هيئة الأوقاف محمد عيشان والأراضي العزي المنتصر، القضايا رهن التحقيق والإشكاليات التي أدت إلى تأخرها وأسباب التعثر والحلول والمعالجات.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لتسهيل التصرف في القضايا المتعثرة والراجعة للجهات ذات العلاقة بصورة عاجلة وموافاة النيابة بكل ما يستلزم استكمال التحقيق في كل قضية وتكليف مندوبي الأراضي والأوقاف القانونيين لمتابعة القضايا سواء أمام النيابة أو المحاكم بما يكفل إنجاز القضايا والحفاظ على المال العام وتجنب مثل هذه الإشكالات مستقبلا لمنع تكرار تعثر قضايا المال العام.
كما أكد ضرورة متابعة قضايا الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة من الجهات ذات العلاقة أولا بأول وإحالتها إلى النيابة مستوفاة كافة الوثائق القانونية عبر الشئون القانونية في كل جهة ومتابعة إجراءات النظر والتصرف فيها وفقا للقانون.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء النيابات الابتدائية ونائب مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف إبراهيم النعمي ومديرو الإدارات المختصة بالمكاتب المعنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة حجة
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية