الجبير : المملكة أطلقت مبادرات بنحو 180 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الرياض
أوضح الأستاذ عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، ومبعوث شؤون المناخ، أن المملكة تابعت مختلف الخطوات، وأجرت تحولات كبيرة في سبيل قضية التغير المناخي.
وقال الجبير في أولي جلسات سلسلة “Bold Visions” ضمن مبادرة “Saudi House” في جناح “نيوم”، أنه من الضروري تضافر الجهود والعمل الجماعي، والسعي إلى ما يمكن تحقيقه في قضية التغير المناخي.
وأضاف مبعوث المناخ في حديثه قائلا: “للأسف نشاهد ذلك كثيرا، شاهدناه في كوب 27 وشاهدناه أيضاً في كوب 28، وادعاء البعض أننا نخوض حرباً اقتصادية ضدهم، ونقلص الاقتصاد العالمي فهذا نفاق”.
وتابع الجبير أن المملكة تحاول معالجة القضية المناخية من خلال مقاربة مكثفة ومجمعة، يشارك فيها كافة فئات المجتمع، كما تقوم على التجارب العلمية.
وأردف مبعوث المناخ أن المملكة أطلقت مبادرات بنحو 180 مليار دولار، وهو رقم صخم جداً مقارنة مع حجم اقتصادها.
فيديو | وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث المناخ عادل الجبير: نتطلع إلى رؤية القطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية للعمل معنا من أجل مكافحة تحديات تدهور الأراضي والمحافظة على التنوع البيئي ومحاربة المشاكل الناجمة عن التغير المناخي #المملكة_في_دافوس#الإخبارية pic.twitter.com/oOy5l38kwB
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 16, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التغير المناخي عادل الجبير مبعوث المناخ التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية