عذر وجيه أم ذريعة؟ القضاء الفرنسي يطلب سحب الجنسية من مغربي بسبب الخيانة الزوجية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
في سابقة يشهدها القضاء الفرنسي، يواجه رجل أربعيني يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية خطر فقدانه للجنسية الفرنسية، بعدما أدين في المغرب بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
بناءً على شكوى من الزوجة، نظرت غرفة الجنسية بالمحكمة القضائية بباريس في هذه القضية الاستثنائية، بعد طلب من مكتب المدعي العام في باريس بسحب جنسيته الفرنسية التي حصل عليها بالزواج في عام 2021.
الشخص المعني مولود بمدينة مراكش، وقد حصل على الجنسية الفرنسية بعد زواجه من مواطنة فرنسية عام و2008. لكن في أكتوبر 2021، حُكم عليه من طرف محكمة الاستئناف بمراكش بالسجن ستة أشهر بتهمة "الزنا"، وهو ما دفع مكتب المدعي العام في باريس إلى المطالبة بتجريده من جنسيته الفرنسية.
وقدمت الزوجة شكوى بعد أن علمت أنه أقام علاقة أخرى خارج إطار الزواج، وطالبت بسحب الجنسية منه قائلة إنه " بعد ظهور كل هذه الحقائق أدركتُ أن زواجنا منذ البداية لم يكن له أي غرض بالنسبة له سوى الحصول على الجنسية وجواز السفر الفرنسي". كما أثبتت وقف الحياة المشتركة بينهما لمدة 12 شهراً.
في نقاط .. أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة الجديد في فرنساشاهد: متحف عن تاريخ الهجرة في نيويورك يروي قصة عائلة من الأميركيين السود قانون الهجرة الجديد يثير جدلاً واسعاً في فرنسا.. ارتياح لدى اليمين المتطرف واستقالة وزير الصحةواعتمادا على هذه الأقوال، بُني طعن المدعي العام في منح الجنسية، إذ يعتبر القانون المدني الفرنسي أن ما قام به المعني احتيال و"انقطاع الحياة المشتركة بين الزوجين"، كما أن وجود علاقة دائمة خارج نطاق الزواج يتعارض مع وجود حياة مشتركة، وهو الشرط الضروري للحصول على الجنسية الفرنسية.
لكن محامي الدفاع يرى أن العقوبة، إن صدرت في حق موكله، "غير مقبولة"، خصوصاً وأن النيابة العامة تستخدم حكم الإدانة بالزنا الصادر في الخارج، رغم أن هذه الجريمة غير موجودة بفرنسا منذ عام 1975.
وأوضح: الإدانة في بلد أجنبي لأفعال لا تستحق الإدانة الجنائية في فرنسا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر قراراً يهدف إلى إلغاء الحصول على الجنسية الفرنسية".
وكان البرلمان في فرنسا قد صادق بشكل نهائي الشهر الماضي على مشروع قانون مثير للجدل حول قضايا الهجرة، استنكره اليسار ووصفته جمعيات حقوقية بأنه "انتصار أيديولوجي لليمين المتطرف"، بل أنه "النص الأكثر رجعية منذ 40 عاما"، حيث أصبحت شروط الإقامة والحصول على الجنسية أكثر صعوبة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: بركان آيسلندا المرعب يبتلع المنازل ويحوّل بلدة غريندافيك إلى كتل من رماد بعد نشره فيديو عن غزة..النيابة الفرنسية تطالب بسجن الجزائري عطال 10 أشهر ودفع غرامة 45 ألف يورو محكمة فرنسية تدين ستة تلاميذ في قضية اغتيال المدرّس باتي الذي نشر رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد محكمة الجنسية فرنسا سياسة الهجرة المغربالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة الجنسية فرنسا سياسة الهجرة المغرب إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إيران أوكرانيا الشرق الأوسط ضحايا إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآن Next على الجنسیة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
مسؤول الحدود في إدارة ترامب يتوعد بوسطن بسبب رفضها تسليم متهمين لترحيلهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدد توم هومان، مسؤول الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسؤولي مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس بسبب رفضهم تسليم متهمين بجرائم إلى سلطات الهجرة لترحيلهم.
وفي الوقت الذي تستعد فيه عمدة بوسطن، ميشيل وو، للمثول أمام الكونجرس للدفاع عن سياسة مدينتها في حماية المجتمعات المهاجرة، تصاعدت المواجهة بين بوسطن وإدارة ترامب، إلى جانب ممثلي الحزب الجمهوري، حول دور الشرطة في دعم عمليات الترحيل.
وفي خطاب ألقاه أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ، عبّر هومان عن غضبه من موقف مفوض شرطة بوسطن، مشيرًا إلى وجود ما لا يقل عن تسعة أشخاص متهمين بـ"اغتصاب أطفال" في سجون المدينة، ترفض السلطات المحلية تسليمهم إلى قسم إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.
وتوعد هومان بالتوجه إلى بوسطن و"فتح أبواب الجحيم"، في تصعيد لفظي يعكس التوتر المتزايد بين إدارة ترامب والمدن التي تتبنى سياسات "الملاذ الآمن" للمهاجرين.
وفي المقابل، لم يستجب قسم إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لطلب تقديم معلومات حول هذه القضايا، كما لم يوضح هومان أي خطط فعلية لزيارة بوسطن.
ويُذكر أن سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وجهت اتهامات متكررة للحكومات المحلية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بعدم التعاون في تسليم الأشخاص المتهمين بجرائم عنف لترحيلهم، ما أثار جدلًا واسعًا حول سياسات الهجرة وحقوق المهاجرين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا