تطوير آليات العمل الحكومي وواقع الخدمات والمشتقات النفطية وتنشيط القطاع الصناعي.. محور مناقشات جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
شهدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء نقاشات مستفيضة تناولت العديد من الملفات الآنية والاستراتيجية المتعلقة بتطوير آليات العمل الحكومي وواقع الخدمات والمشتقات النفطية والإجراءات المطلوب اتخاذها لتنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج، وضرورة الالتزام بتنفيذ الأهداف المحددة وفق الخطط المقررة لكل وزارة بما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على مختلف القطاعات الحيوية التي ترتبط خدماتها بشكل مباشر مع المواطن.
وكلف مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس وزارتي الزراعة والموارد المائية بمعاينة وحصر الأضرار نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة والسيول في سهل عكار بمحافظة طرطوس ليتم تعويض المتضررين وفق الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع استمرار تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين.
وناقش المجلس الواقع الإنتاجي والصناعي في محافظة حلب والدور المنوط بالوزارات المعنية لإعادة حلب إلى ألقها الصناعي، حيث تم تكليف وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة بالقيام بزيارة ميدانية إلى حلب ولقاء الفعاليات الصناعية والتجارية فيها وإعداد رؤية متكاملة تتضمن الإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها لتعود حلب مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية.
ونوه المهندس عرنوس بالنجاح الذي حققه معرض (موتكس خان الحرير التصديري) في مجال الترويج للمنتجات السورية وإيجاد أسواق تصديرية جديدة في ظل الجودة والنوعية التي تتميز بها، مجدداً التأكيد على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لتنشيط العملية الإنتاجية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار التي يمكن أن تحصل نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة في مختلف المحافظات.
وأقر المجلس ورقة عمل حول السياسة العامة لوزارة الداخلية للعام 2024 والتي تركز على محاور أساسية تتضمن الاستمرار بدعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة كافة أنواع الجرائم، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين من خلال تطوير النظام المؤتمت وتوسيع البوابة الإلكترونية، إضافة إلى تحديث جهاز الشرطة وتطوير أساليبه ونظمه من خلال التدريب والتأهيل، وتقديم كافة التسهيلات لعودة المهجرين واللاجئين، وتطوير عمل جهاز الشؤون المدنية.
واستعرض المجلس واقع السدود ومياه الري والشرب في ظل الهطلات المطرية للموسم الحالي، ونتائج الجولة الميدانية لوزيري الزراعة والموارد المائية إلى سهول حلب الجنوبية واللقاء بفلاحي المنطقة بخصوص استكمال تحويل 3 آلاف هكتار إلى منظومة الري الحديث، حيث تمت معالجة كافة القضايا المتعلقة بمنح القروض للفلاحين وملكية الأراضي وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب شبكات الري الحديث.
وناقش المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان حول تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإحداث شركات وساطة عقارية وإنشاء منصة إلكترونية نحو مزيد من تنظيم هذا القطاع وزيادة كفاءته.
كما ناقش مشروع الصك التشريعي القاضي بتعديل سن خدمة المضيف الجوي في مؤسسة الخطوط الجوية السورية ليصبح 50 عاماً.
ووافق المجلس على تأهيل فرع المصرف التجاري السوري رقم 5 بحلب، واستكمال إصلاح المحور الأول للعنفة الغازية بمحطة توليد جندر.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل تقارير المتابعة للجان المختصة.. و"جبالي" يشكر رئيس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة اللجان النوعية بالمجلس تقارير المتابعة ربع سنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتتضمن التقارير على معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.
ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ووافق المجلس على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل في اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة في شأنها تتضمن بياناً بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يتراءى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه المجلس في يوليو الماضي، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.