أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء ليتوانيا، على خلفية اتهامات رجل سعودي بالتعّرض للتعذيب في سجن سرّي لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان موجوداً على أراضي هذا البلد البلطيقي.

وفي عام 2014 أعلنت الرئاسة الليتوانية، أن ليتوانيا على استعداد "لتحمل مسؤوليتها" إذا كانت البلاد استضافت مركزا للاستجواب تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.



وقالت الرئيسة السابقة داليا غريبوسكايتي في بيان: "إذا تبين أن المعلومة صحيحة، فإن ليتوانيا ستتحمل مسؤوليتها".

وخلُصت المحكمة بالإجماع إلى حدوث عدة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النص الذي تتولّى المحكمة مسؤولية ضمان الامتثال له، خصوصاً المادتين 2 (الحق في الحياة) و3 (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة).

وسيتعيّن على فيلنيوس أن تدفع لمقدّم الشكوى مصطفى الهوساوي 100 ألف يورو مقابل الأضرار المعنوية.



تمّ القبض على الهوساوي (55 عاماً) في باكستان في العام 2003، حيث اشتبه الأمريكيون في مشاركته في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وهو محتجز حالياً في القاعدة الأمريكية في غوانتانامو حيث يواجه خطر عقوبة الإعدام، ويقول إنه تم نقله في العام 2005 إلى مركز احتجاز سرّي تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في ليتوانيا، حسبما أفادت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرّاً.

أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سجوناً سرية في عدة دول (بولندا، ليتوانيا، رومانيا، أفغانستان، تايلاند)، خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش مع بداية "الحرب على الإرهاب"، بعد 11 أيلول/سبتمبر.

وقالت المحكمة إنّها استندت إلى تقرير نشره مجلس الشيوخ الأمريكي في العام 2014 "بشأن استخدام التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية" والذي يشير "إلى أنّ الهوساوي كان محتجزاً في مركز اعتقال سرّي تديره" الوكالة.

ووفقاً للمحكمة، فقد كان هذا المركز موجوداً في ليتوانيا بين عامي 2005 و2006.



وأشارت إلى أن فيلنيوس سمحت بنقله إلى موقع سرّي آخر لوكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان، ومن هناك تمّ نقله إلى الولايات المتحدة حيث يواجه عقوبة الإعدام، التي تحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن فيلنيوس، التي كانت قد أدينت في قضية مماثلة في العام 2018، يجب أن تجري "تحقيقاً جنائياً شاملاً" بشأن هذا الموضوع، بينما تنفي ليتوانيا وجود مثل هذا الموقع على أراضيها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليتوانيا القاعدة امريكا القاعدة مخابرات ليتوانيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأوروبیة لحقوق الإنسان فی العام

إقرأ أيضاً:

حصيلة صادمة.. ووتش تدعو أوروبا إلى إنقاذ المهاجرين بتفعيل المراقبة الجوية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة "فرونتكس" المعنية بإدارة الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان استخدام قدراتها في المراقبة الجوية لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المنظمة، إنها سلمت المدير التنفيذي للوكالة، هانز ليتينز، في لقاء معه في الثاني من الشهر الجاري، عريضة تطالب الوكالة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين القدرة على إنقاذ السفن التي تواجه مخاطر الغرق.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تناشد مؤتمرا دوليا بلندن إنقاذ مدنيي السودان وإدخال المساعدات والمحاسبةlist 2 of 2دراسة: انتهاكات الاحتلال ضد أطفال القدس ترقى لجرائم اضطهاد وفصل عنصريend of list

ووفق المنظمة فإن "الأعداد الصادمة للوفيات في البحر المتوسط تتطلب تحركا جماعيا".

وأشارت إلى أن الوكالة "كجهة فاعلة في البحر، تقع على عاتقها مسؤولية قانونية دولية لاستخدام مواردها لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان نقل الناجين إلى أماكن آمنة".

ونقلت عن منظمة الهجرة الدولية قولها، إن 31 ألفا و700 شخص توفوا أو فُقدوا في البحر المتوسط خلال العقد الماضي، وإن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات حدثت في المنطقة الوسطى من البحر بين شمال أفريقيا وإيطاليا، مالطا، مما يجعلها الأكثر دموية على الإطلاق.

وتدعو العريضة المقدمة إلى فرونتكس إلى اتخاذ خطوات واضحة للالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر، بما فيها تبادل المعلومات عن القوارب التي تواجه مخاطر مع السفن الإنسانية غير الحكومية القريبة.

إعلان

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى اعتماد مفهوم أوسع لـ "حالات الخطر"، بحيث يشمل توقع المخاطر التي تواجه القوارب غير الصالحة للملاحة في البحر.

وأشارت المنظمة إلى أن التحركات الأخيرة لتعزيز فرونتكس، بما فيها مضاعفة عدد أفرادها ثلاث مرات إلى 30 ألف حارس حدود بحلول 2026، يجب أن تترافق مع تعزيز معايير حقوق الإنسان والمساءلة، وليس العكس.

وحذرت المنظمة من أن استخدام فرونتكس مواردها بطريقة تعرض المهاجرين لخطر الإعادة القسرية إلى دول مثل ليبيا أو تونس، حيث يواجهون انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان، يجعلها شريكة في هذه الانتهاكات.

وفي تحليل مشترك عام 2022 بين هيومن رايتس ووتش ومنظمة "بوردر فورينزيكس"، وُجد أن ممارسات المراقبة الجوية لفرونتكس ساهمت في احتجاز المهاجرين تعسفيا في ليبيا وفي خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • استشهاد 71 مدنيًا لبنانيًا جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
  • حصيلة صادمة.. ووتش تدعو أوروبا إلى إنقاذ المهاجرين بتفعيل المراقبة الجوية
  • فرض عقوبات أوروبية على 7 أفراد وكيانين إيرانيين لانتهاكهم حقوق الإنسان
  • برلماني يؤكد أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
  • مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
  • الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلم مهامه الجديدة
  • المرصد العراقي لحقوق الإنسان يطلق أول بودكاست حقوقي في العراق
  • عضو القومي لحقوق الإنسان: الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر وليس بالأموال