محكمة أوروبية تدين ليتوانيا لوجود سجن سري لـCIA على أراضيها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء ليتوانيا، على خلفية اتهامات رجل سعودي بالتعّرض للتعذيب في سجن سرّي لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان موجوداً على أراضي هذا البلد البلطيقي.
وفي عام 2014 أعلنت الرئاسة الليتوانية، أن ليتوانيا على استعداد "لتحمل مسؤوليتها" إذا كانت البلاد استضافت مركزا للاستجواب تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وقالت الرئيسة السابقة داليا غريبوسكايتي في بيان: "إذا تبين أن المعلومة صحيحة، فإن ليتوانيا ستتحمل مسؤوليتها".
وخلُصت المحكمة بالإجماع إلى حدوث عدة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النص الذي تتولّى المحكمة مسؤولية ضمان الامتثال له، خصوصاً المادتين 2 (الحق في الحياة) و3 (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة).
وسيتعيّن على فيلنيوس أن تدفع لمقدّم الشكوى مصطفى الهوساوي 100 ألف يورو مقابل الأضرار المعنوية.
تمّ القبض على الهوساوي (55 عاماً) في باكستان في العام 2003، حيث اشتبه الأمريكيون في مشاركته في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وهو محتجز حالياً في القاعدة الأمريكية في غوانتانامو حيث يواجه خطر عقوبة الإعدام، ويقول إنه تم نقله في العام 2005 إلى مركز احتجاز سرّي تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في ليتوانيا، حسبما أفادت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرّاً.
أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سجوناً سرية في عدة دول (بولندا، ليتوانيا، رومانيا، أفغانستان، تايلاند)، خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش مع بداية "الحرب على الإرهاب"، بعد 11 أيلول/سبتمبر.
وقالت المحكمة إنّها استندت إلى تقرير نشره مجلس الشيوخ الأمريكي في العام 2014 "بشأن استخدام التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية" والذي يشير "إلى أنّ الهوساوي كان محتجزاً في مركز اعتقال سرّي تديره" الوكالة.
ووفقاً للمحكمة، فقد كان هذا المركز موجوداً في ليتوانيا بين عامي 2005 و2006.
وأشارت إلى أن فيلنيوس سمحت بنقله إلى موقع سرّي آخر لوكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان، ومن هناك تمّ نقله إلى الولايات المتحدة حيث يواجه عقوبة الإعدام، التي تحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن فيلنيوس، التي كانت قد أدينت في قضية مماثلة في العام 2018، يجب أن تجري "تحقيقاً جنائياً شاملاً" بشأن هذا الموضوع، بينما تنفي ليتوانيا وجود مثل هذا الموقع على أراضيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليتوانيا القاعدة امريكا القاعدة مخابرات ليتوانيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأوروبیة لحقوق الإنسان فی العام
إقرأ أيضاً:
في قضية تاريخية.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية بسبب عمليات الإعادة غير القانونية
تخوض عائلة سورية معركة قانونية غير مسبوقة ضد وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، حيث اتهمتها بالتورط في عمليات إعادة غير قانونية وانتهاك حقوق الإنسان. وإذا أيدت محكمة العدل الأوروبية الدعوى، فقد يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على طريقة عمل الوكالة، مما قد يغير نهجها في التعامل مع اللاجئين.
وصلت هذه القضية إلى الدائرة الكبرى في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حيث استمعت المحكمة إلى الحجج القانونية بشأن مسؤولية فرونتكس عن عمليات الإعادة القسرية. يتولى فريق من المحامين المتخصصين في حقوق الإنسان من شركة "براكن دي أوليفيرا" متابعة القضية، بدعم من المجلس الهولندي للاجئين وجهات أخرى.
وقد وصف المحامون القضية بأنها محورية، إذ أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختبار إمكانية تحميل فرونتكس مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود. وأكدوا أن القرار المنتظر سيحدد إلى أي مدى يمكن مساءلة الوكالة عن تصرفاتها، وهو ما قد ينعكس مباشرة على ممارساتها في المستقبل.
تستند الدعوى إلى واقعة إعادة العائلة السورية من اليونان إلى تركيا دون دراسة طلب لجوئهم، وهي عملية تمت بتنسيق بين السلطات اليونانية وفرونتكس. ويجادل محامو العائلة بأن فرونتكس ملزمة قانونيًا بمراقبة الامتثال للحقوق الأساسية، وإذا أخفقت في ذلك، فإنها تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي وقعت نتيجة لذلك.
تفاصيل رحلة الإبعاد القسريةفي أواخر عام 2016، وصلت العائلة إلى اليونان وقدمت طلبًا للجوء، لكن بعد 11 يومًا فقط، أُجبرت على الصعود إلى طائرة متجهة إلى تركيا دون النظر في طلبها أو إصدار قرار رسمي بالعودة. وخلال الرحلة، وتم التفريق بين الوالدين وأطفالهما الأربعة، ومُنع أفراد العائلة من التواصل مع أي شخص رغم وجود موظفي فرونتكس في الموقع.
Relatedفي تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولاراتالاتحاد الأوروبي نحو "تعليق" العقوبات عن سوريا.. وكايا تؤكد: "خطوة تتبعها خطوة"استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سورياعند وصولهم إلى تركيا، احتُجزوا فورًا، مما دفع محاميهم إلى وصف ما حدث بأنه "عملية إبعاد غير قانونية"، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي لأنها تحرم الأفراد من حقهم الأساسي في طلب اللجوء. وبعد إطلاق سراحهم، اضطرت العائلة للفرار إلى شمال العراق خشية ترحيلهم إلى سوريا.
ويرى المحامون أن فرونتكس انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو التزام قانوني منصوص عليه في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، والذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه اضطهادًا أو معاملة غير إنسانية. كما أن فصل الأطفال عن ذويهم أثناء الرحلة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.
رفضت فرونتكس التعليق على تفاصيل القضية بحجة أنها لا تزال قيد النظر القضائي، لكنها أكدت أن مسؤولية تنفيذ عمليات الإعادة تقع على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وصرح متحدث باسم الوكالة بأن فرونتكس ملتزمة بدعم حقوق الإنسان في جميع أنشطتها، مشيرًا إلى وجود آليات رقابية، مثل مراقبي الحقوق الأساسية وآلية الشكاوى، لضمان الامتثال للقوانين. كما أكد أن الدول الأعضاء مطالبة قانونيًا بضمان منح العائدين فرصة لطلب الحماية الدولية قبل تنفيذ أي عمليات إعادة.
وأضاف المتحدث أن فرونتكس تتعاون بشكل وثيق مع مكتب الحقوق الأساسية لمتابعة أي انتهاكات محتملة واتخاذ إجراءات استباقية لمنع وقوعها.
تأتي هذه القضية في سياق تزايد عمليات الإعادة القسرية على الحدود الأوروبية، حيث تستخدم دول الاتحاد الأوروبي هذه الممارسة بشكل متزايد لمنع طالبي اللجوء من دخول أراضيها. وتواجه فرونتكس، بصفتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود، اتهامات بالتقصير في حماية حقوق الإنسان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سوريا: إصلاحات اقتصادية جذرية.. خطة لتسريح ثلث العاملين بالقطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة إليكم أبرز الرؤساء العرب الذين هنأوا الشرع على توليه رئاسة سوريا إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا سورياأوروبالاجئوننزوحفرونتكسحقوق الإنسان