بـ 319 مليار ليرة.. تركيا تضع النقل في صدارة أجندتها الاستثمارية لعام 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تُواصل تركيا تركيزها الكبير على تطوير وتحديث البنية التحتية للنقل، حيث خصصت مبلغًا ضخمًا قدره 319 مليار ليرة تركية لهذا الغرض في ميزانية الإدارة المركزية لعام 2024. يمثل هذا الاستثمار زيادة كبيرة، حيث شكلت استثمارات النقل والاتصالات أعلى نسبة من الميزانية بنسبة 31.7٪.
وبحسب متابعة تركيا الان٬ تشمل هذه الاستثمارات مجموعة واسعة من المشاريع التي تغطي مختلف وسائل النقل، بما في ذلك 773 مشروعًا متنوعًا.
أبرز الاستثمارات هو في قطاع السكك الحديدية، حيث تم تخصيص 150 مليار ليرة تركية لهذا القطاع وحده. تليها الاستثمارات في الطرق البرية بمبلغ 125.3 مليار ليرة تركية، و7.6 مليار ليرة للطرق السريعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 16.9 مليار ليرة لمشاريع النقل الحضري و12.6 مليار ليرة للنقل الجوي.
ويُعطى اهتمام خاص للنقل البحري بتخصيص 4.3 مليار ليرة، و1.7 مليار ليرة للاستثمارات في الاتصالات. كما تم تخصيص 1.9 مليار ليرة لمجموعة القطارات الكهربائية الوطنية، ومبالغ كبيرة أخرى لمشاريع محددة مثل خط قطار السريع بين باندرما-بورصة-يني شهير- عثمانلي، وأنقرة-إسطنبول، وفيزيرهان-كوسكوي، وأنقرة-بولاتلي-أفيون قره حصار-أوشاك-مانيسا-إزمير.
إضافة إلى ذلك، تم تخصيص ميزانية خاصة لأمان المرور، مع التركيز على تحسين النقاط الخطرة في الحوادث المرورية وتنظيم التقاطعات، وتم تخصيص 1 مليار ليرة لأعمال التسيير وإنشاء أنظمة النقل الذكية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا المواصلات في تركيا تركيا الان تركيا عاجل ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.