مروان المعشر: 3 سيناريوهات إذ انتهت حرب غزة دون عملية سياسية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال مروان المعشر، وزير خارجية الأردن الأسبق، إنه "إذا ثبت في نهاية الحرب في غزة أن تنفيذ عملية سياسية جادة أمر مستحيل، فقد تتكشف ثلاثة سيناريوهات"، بحسب تحليل في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية (Foreign Affairs) ترجمه "الخليج الجديد".
المعشر، نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أضاف: "أولا، يمكن للأطراف العودة إلى انتظار وقت أفضل وأكثر هدوءا، مثلما فعلت الولايات المتحدة في السنوات التي سبقت هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وتابع أن "هذا السيناريو سيفشل بالتأكيد، إذ يفترض أن حل الدولتين هو نتيجة مفضلة لجميع الأطراف، وأن الأمر يتعلق فقد بوجود القوى السياسية المناسبة في السلطة لتحقيقه، لكن في إسرائيل، انخفض الدعم في الكنيست لاتفاقية سلام لتقاسم الأرض من أغلبية الأعضاء قبل 30 عاما إلى ما لا يزيد عن 15 عضوا (من أصل 120) اليوم".
وأردف: "كما أن منطق الانتظار يفترض وجود وضع راهن ثابت، والأمر ليس كذلك نظرا لاستمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات. وإذا كان عدد المستوطنين اليوم يجعل من الصعب للغاية تحقيق حل الدولتين، فقد يصبح الوضع أسوأ بشكل لا رجعة فيه خلال سنوات قليلة، بمجرد أن يتجاوز عدد المستوطنين المليون".
اقرأ أيضاً
الخارجية الفلسطينية تحذر من تفتيت الضفة الغربية وضمها لدولة الاحتلال
تهجير من غزة والضفة
و"السيناريو الثاني في غياب عملية سياسية جادة، قد يكون أسوأ من ذلك، وهو النقل الجماعي للفلسطينيين (تهجير) من أرضهم التاريخية، إما بالقوة أو بجعل الحياة الفلسطينية في الأراضي المحتلة لا تطاق"، بحسب المعشر.
وأضاف أن "السبب وراء ضرورة أخذ مثل هذه النتيجة على محمل الجد هو الواقع الديموجرافي الذي تواجهه إسرائيل الآن، إذ بلغ عدد العرب الفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل 7.4 مليون نسمة، وهو أكبر من عدد اليهود الإسرائيليين داخل إسرائيل والأراضي المحتلة والبالغ 7.2 مليون نسمة".
وزاد: "وبالنظر إلى أن إسرائيل حاليا لا تريد إنهاء الاحتلال وقبول حل الدولتين، ولا تريد أن تصبح أقلية تحكم الأغلبية فيما تصفه العديد من منظمات حقوق الإنسان بالفصل العنصري، فإن خيارها المفضل سيكون نقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين خارج الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، من غزة إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن".
و"بالفعل، أوضحت الحكومة الإسرائيلية أنها تفكر على هذا المنوال، وأصبحت أجزاء كبيرة من غزة غير صالحة للسكن عمليا (جراء الحرب الإسرائيلية الراهنة)، وروج العديد من الوزراء الإسرائيليين، وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر لفكرة نقل الفلسطينيين إلى بلدان أخرى"، كما أردف المعشر.
وتابع: "وقد صوّر العديد من المعلقين الإسرائيليين والدوليين قرارات مصر والأردن بإغلاق حدودهما أمام الفلسطينيين على أنها عمل غير إنساني، ربما للضغط على كلا الدولتين للسماح للفلسطينيين بالفرار. لكن من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية ستمنعهم بعدها من العودة. وإذا فقد الفلسطينيون الأمل في إقامة دولة فلسطينية، فقد يصبح الصراع أكثر عنفا".
واستدرك: "لكن أي محاولة لنقل جماعي لن تكون سهلة التنفيذ. لقد لفت الأردن ومصر بالفعل الانتباه الدولي إلى هذا السيناريو، إلى الحد الذي أبدت فيه الولايات المتحدة ودول أخرى معارضة قوية له علنا. ويبدو أن الفلسطينيين أنفسهم غير مهتمين بالمغادرة، بعد أن تعلموا من عام 1948، عندما أُجبر 750 ألف فلسطيني على مغادرة أراضيهم، ولم يُسمح لهم بالعودة أبدا".
اقرأ أيضاً
الخارجية الفلسطينية تحذر من تفتيت الضفة الغربية وضمها لدولة الاحتلال
استمرار الاحتلال
"أما السيناريو الثالث، وهو الأكثر ترجيحا، فهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لكن الآن في ظل ظروف غير قابلة للاستمرار، فالفلسطينيين لديهم معدل مواليد أعلى من الإسرائيليين".
وتابع: "ومع فقدان الفلسطينيين الأمل على نحو متزايد في احتمال قيام دولة فلسطينية، فإن مطالبتهم بالمساواة في الحقوق مع الإسرائيليين ستصبح أعلى وأكثر إصرارا، وقد يصبح الصراع أكثر عنفا".
وأضاف أنه ووفقا لاستطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن 63% من الفلسطينيين يقولون إنهم سيؤيدون المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال. والواقع أن هذه المقاومة بدأت بالفعل في الضفة الغربية في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر، إذ حمل شباب بلا قيادة السلاح وأطلقوا النار على الإسرائيليين".
المعشر استطرد: "وإذا اختارت إسرائيل مواصلة الاحتلال، فإن التحدي الذي تواجهه لن يكون داخليا فقط، إذ تواجه أيضا جيلا شابا ناشئا في الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى أظهروا أنهم أكثر دعما للفلسطينيين وقضية المساواة في الحقوق على عكس أسلفاهم".
وشدد على أنه "مع صعود هذا الجيل إلى مناصب السلطة، فسيتزايد انتقاد العالم للاحتلال الإسرائيلي، وسيتحول التركيز من تعريف تسوية سلمية وهمية إلى معالجة مشكلة الظلم العميق في الأراضي المحتلة. ومن المرجح أيضا أن يؤدي ذلك إلى عزلة إسرائيل بشكل متزايد على المسرح العالمي".
اقرأ أيضاً
الحرب في غزة قسمت المجتمعات الغربية.. شبان يتعاطفون مع فلسطين وآباء يؤيدون إسرائيل
المصدر | مروان المعشر/ فورين أفيرز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة مروان المعشر إسرائيل احتلال تهجير حل الدولتين سيناريوهات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
المتطرفون يستبعدون التسوية والتيار الداعم لها بلا أوراق ضغط.. سيناريوهات إسرائيل لـ«غزة» في 2025
في مطلع العام الجديد 2025، تتعدد التساؤلات حول استراتيچية إسرائيل في التعامل مع قطاع غزة، والسيناريوهات التي تفكر فيها، ولماذا لم تتبلور رؤية إسرائيلية شاملة تجاه الملف الفلسطيني، ككل، والقطاع على وجه الخصوص، وإلى أي مدى تتأثر حكومة، بنيامين نتنياهو، بالضغوط اليمينية المتطرفة، التي تعترض على أي اتفاق مع المقاومة الفلسطينية، وتحذر من أنه «سيكون تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل»؟
تتداخل الأبعاد السياسة والعسكرية والأمنية، مع الانقسامات الداخلية في إسرائيل، تعرقل جميعُها مساعي التهدئة في القطاع، حيث لا يزال الموقف داخل «الكيان» متذبذبًا، من واقع الخلافات داخل الحكومة نفسها، ومراكز الفكر والدراسات، ووسائل الإعلام، وشعبيًّا، تتباين ردود الفعل في إسرائيل بين الدعوة إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، وبين رفض أي تسوية قد «تعطي المقاومة الفلسطينية ميزةً سياسية أو اقتصادية».
تعيدنا هذه الأجواء إلى الهواجس الدفاعية التي تحكم الاستراتيچية الإسرائيلية، وتستند إلى مجموعة من الأسس الأمنية التي تجعل أي تسوية مع الجانب الفلسطيني مرفوضةً من التيارات اليمينية المتشددة، كونها على قناعة بأن أي مفاوضات هدنة ستمنح الفلسطينيين فرصةً لإعادة تعزيز قدراتهم العسكرية (صواريخ، أنفاق، وتكتيكات ميدانية)، مما يزيد من التهديدات الأمنية على المدى البعيد، على حد وصف هذه التيارات.
الموقف نفسه يعكس عقليةً ترفض تقديم أي تنازلات، وتَعتبرها إضعافًا لـ«الهيبة الإسرائيلية»، وأنه «لابد من مواصلة الحرب لتدمير البنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية»، مقابل أصوات أخرى أقل تطرفًا في إسرائيل تدعو إلى «إقرار تهدئة مؤقتة»، وهؤلاء يرون أن «الوقت قد حان لإعادة تقييم الوضع العسكري في غزة، وأن التصعيد المستمر ليس إلا عقبةً أمام التوصل إلى حلول دائمة».
خلافات كبيرةرغم أن الأصوات الأقل تطرفًا لا تجد دعمًا كبيرًا بين اليمين المتشدد، المهيمن على صناعة القرار الإسرائيلي، فإنها تشكل جزءًا من تيارٍ يعتقد أن «وقف العنف قد يوفر فترةً مؤقتةً لإعادة تجميع القوات العسكرية في مواجهة التصعيد المتفاقم». فيما يعكس الخطاب الإعلامي في إسرائيل الخلافات حول التعامل مع القطاع. فصحيفة «هآرتس» ذات الاتجاه اليساري، ترى أن «التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حماس قد يكون ضرورةً لضمان استقرار المنطقة وتجنُّب التصعيد المستقبلي، وضرورة أن يتضمن الاتفاق ضمانات حقيقية لوقف إطلاق النار».
وكان ناشر «هآرتس» عاموس شوكين، قد طالب بـ«تدخل دولي ضد حكومة نتنياهو، كون سياساتها تشبه الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية كشرط لتحقيق الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين». فيما يؤكد المحلل بالصحيفة، عاموس هرئيل، أن «نتنياهو يستغل الوضع العسكري لتحقيق أهدافه السياسية، لجعل الحرب جزءًا من الحياة اليومية للإسرائيليين، مستغلًّا تحالفاته مع اليمين المتطرف، والرغبة المشتركة لتعزيز سيطرتهم على السياسة الداخلية، مما سيُضعف استقلال الجيش، ويُدخل إسرائيل في أزمات متواصلة».
أما صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد كتب مراسلها لشئون المناطق الفلسطينية، أليشع بن كيمون، عن «اتجاه الحكومة الإسرائيلية لفرض حكم عسكري دائم في غزة، عبر: إعادة الانتشار العسكري، إنشاء مواقع جديدة، وتمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها الجيش في أنحاء غزة، ما يعزز من السيطرة العسكرية الدائمة. وأن عملية فرض السيطرة الإسرائيلية على القطاع تتم دون إعلان سياسي عن مراحلها التدريجية» مدعومة بتغييرات قيادية في حكومة نتنياهو، تعزز وزراء اليمين المتطرف: بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، وغيرهما، مع دعم قوي من قادة المستوطنين لتوسيع الاستيطان في غزة.
لا تُخفي صحيفة «معاريف» وجودَ انقسامات داخلية في إسرائيل، وأن «هناك مَن يرى في وقف إطلاق النار وسيلةً لتقليص الخسائر البشرية، وأنه يتيح للجيش إعادة الاستعداد لمواجهة تهديدات مستقبلية، مقابل مَن يعارضون أيَّ اتفاق مع الجانب الفلسطيني ما لم يتضمن نزع السلاح». فيما أشارتِ الصحيفة في وقت سابق إلى «خطة إسرائيلية مكونة من 3 مراحل صاغتها حكومة نتنياهو مع رجال أعمال لإنشاء إدارة عسكرية إسرائيلية، محاولةً إنشاء سلطة فلسطينية جديدة في القطاع، وتنفيذ إصلاحات في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية»!
مقترحات ورهاناتأما معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب (INSS) فيتحدث عن خيارات المستقبل في قطاع غزة، بناءً على معايير استراتيچية تهم إسرائيل كـ«إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، بعد خضوعها -وفق الرؤية الإسرائيلية- لإصلاحات هامة لضمان قدرتها على إدارة غزة، خاصة إصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية وضمان التزامها بمكافحة الإرهاب ومنع أي تهديدات أمنية ضد إسرائيل، أو تحويل غزة إلى مقاطعة تحت الإدارة الفلسطينية مع دعم إقليمي ودولي»!
ورغم أن السلطة الفلسطينية لا تعير مثل هذه المقترحات اهتمامًا، يصر، نتنياهو، على عدم إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، ويفضِّل إضعافها لصالح إقامة كيان مستقل في القطاع، على النحو الذي يتم حاليًّا من خلال تغذية الفتنة بين الفلسطينيين في مخيم «جنين». فيما يرى مركز «بيجن- السادات» للدراسات الاستراتيچية أن «الخيار المفضل للإسرائيليين والأمريكان إدارة القطاع عبر سلطة فلسطينية، وأن أي تهدئة لا تشمل تنازلات أساسية من الطرف الفلسطيني كالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، تُعتبر انتصارًا لحماس، وهو ما سيعزز موقفها في المستقبل على حساب إسرائيل».
أما بعض برامج إذاعة الجيش الإسرائيلي والمحطات التليفزيونية في «الكيان» فتعبِّر عن تنوُّع الآراء بين الخبراء العسكريين وغيرهم حول جدوى التهدئة، حيث يراها البعض «تمنح إسرائيل وقتًا ثمينًا لإعادة الاستعداد العسكري لمواجهة أي تصعيد محتمل في المستقبل». ويحذر آخرون من أن «منح حماس فرصة لإعادة تسليح نفسها خلال تلك الفترة قد يؤدي إلى نتائج عكسية على أمن إسرائيل.. معتبرين أن أي اتفاق من هذا النوع قد يضر بالقدرة الأمنية لإسرائيل ويزيد من تهديدات حركة حماس في المستقبل».
سيناريوهات المستقبلمحاولة استشراف مستقبل الوضع في قطاع غزة من المنظور الإسرائيلي تُظهر أن المواقف الداخلية ستظل متباينة بين اليمين المتشدد الذي يرفض أي تنازلات للفلسطينيين، والأحزاب المعتدلة التي قد تدعو إلى تسوية أو تهدئة مؤقتة. ومع ذلك، ستسعى التيارات المتطرفة لاستمرار الحل العسكري، مما قد يطيل النزاع، وقد تخفف إسرائيل جهدَها العسكري بشكل نسبي، مع التركيز على العمليات النوعية، وتعزيز وجودها على حدود غزة واستخدام تقنيات جديدة كالحواجز الأمنية، والدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية للحدِّ من الهجمات الصاروخية.
غير أن فرصة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في 20 يناير المقبل، تبدو ضئيلة، حتى مع الضغوط التي يمارسها أهالي الأسرى الإسرائيليين، من واقع ما قاله وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من أن «عودة الرهائن ليستِ الأولوية، وأن الأولوية لتدمير المقاومة الفلسطينية».
ومع ذلك، تحاول حكومة إسرائيل الظهورَ في صورة المهتمة بملف الأسرى، بعدما طالب نتنياهو بـ«قائمة بأسماء الرهائن الأحياء قبل أي تقدُّم في المفاوضات»، لكنها تظل مجرد محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي. وفي ظل تعدُّد وجهات النظر داخل إسرائيل حول مفاوضات التهدئة، ستظل التوقعات المستقبلية للوضع في غزة معقدة، خاصة مع استمرار التحديات الداخلية والخارجية، وحتى في حال تجاوز الخلافات الجوهرية، فإن أي اتفاق سيكون هشًّا ومعرَّضًا للانهيار إذا لم يتم تنفيذ التزامات الأطراف بدقة.
اقرأ أيضاًبشير عبد الفتاح: نتنياهو يسعى لتحقيق هدفه بإعادة تشكيل شرق أوسط جديد (فيديو)
متحدث «فتح»: نتنياهو يريد استمرار الحرب لضمان البقاء في الحكم
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية