جدد النائب داود معرفي تأكيده على صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة في غياب الحكومة، معتبراً أن «الممارسات أصبحت أعراف بسبب تعاقب سوء استغلال رؤساء المجالس لصلاحياتهم في إدارة الجلسات، وتعطيل مصالح الوطن والمواطن».

هايف عن التحقيق في «تعذيب مواطن»: استمعنا إلى أقواله.. واللجنة طلبت التمديد لرفع تقريرها النهائي منذ ساعة الأمانة العامة لمجلس الأمة تنفي توجيه أسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف منذ 4 ساعات

وقال في تصريح صحافي أن «المادة 97 تنص بشكل مباشر بأنه يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنها مرفوضة»، مضيفاً «كلام واضح، ما دقق ولا أبدى إن الحكومة لازم تكون موجودة ليصح هذا الاجتماع، وكان من اللازم إقامة الجلسة».

وتابع «ما قام به اليوم الرئيس أمر غير مقبول، وسنستمر بالمطالبة في استمرار الجلسات، وإن كان الرئيس لا يريد أن يقيم الجلسة، يقدر يستعين بالإخوان الموجودين في مكتب المجلس، نائب الرئيس، أمين السر، المراقب، كبير السن» متسائلاً «لماذا تفتح الجلسة وتحرمنا حتى أن نُعطى نقطة النظام؟».

وأوضح معرفي للشعب الكويتي سبب إعتراضه لهذا التعطيل، بالقول: «مادة 116 تنص على أنه رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، لهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينوب عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عنده مناقشة أمر يتعلق بوزارة»، مستدركاً «هذا يعني أن المجلس يملك أن يطلب حضور يمكن ما يطلب لمناقشة أمر يخصه، يعني حتى بالأمر الذي يخصه للمجلس أن يطلب، ويمكن المجلس ما يطلب وما يحتاجه».

وأضاف: يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها، ويجب أن تمثل الوزارة في المجلس بجلسات المجلس برئيسه أو ببعض أعضائه، وهذا كلام صريح وواضح، والكل متفق عليه، لكن أستغرب هذا السكوت الغريب، والممارسات الخاطئة التي نرضى بها، مشدداً على ضرورة تسجيل موقف للتاريخ بأن هذا الأمر لن نقبل به، ويجب معالجة هذه الأمور.

واختتم معرفي تصريحه بالقول: «من وجهة نظري، يبدو لي أن مسار الإصلاح غير واضح، وأعتقد إنه سيكون في مكان آخر، وليس هنا».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

بعد أداء اليمين الدستورية.. ما هي ضوابط مناقشة برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة وفقا للائحة مجلس النواب؟

أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، ويضم مجلس الوزراء الجديد 30 وزيرا لـ 31 حقيبة وزارية.

 

ومن المُقرر أن تلقي الحكومة الجديدة بيانها الأول أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الإثنين المقبل وتقديم برنامجها.

 

تشكيل الحكومة الجديدة 


وقد حددت المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة، والتي نصت على أن:


"يُقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة".

 

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.


فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

 

 

وضمت قائمة الوزراء الجُدد الآتي أسماؤهم:

 

-الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع


-كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة


-خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان


-بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة


-عدنان فنجري وزيرا للعدل


-سامح الحفني وزيرا للطيران


-شريف الشربيني وزيرا للإسكان


-أحمد كجوك وزيرا للمالية


-شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية


-أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف


-مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي


-محمد جبران وزيرا للعمل


-أحمد هنو وزيرا للثقافة


-منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية


-شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار


-محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي


-محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال


-رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي


-كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية


-عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


-ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة


-علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي


-أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي


-هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري

 

 

مقالات مشابهة

  • قوجيل: عيدا الاستقلال والشباب منبع كبرياء الأمة ووحدتها
  • إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل
  • ناقد رياضي: الزمالك لعب مباراة سيراميكا بسبب غياب الثبات في قرارات المجلس والجماهير كشفتهم
  • بعد أداء اليمين.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • بعد أداء اليمين أمام الرئيس.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • «بعد أداء اليمين».. خبير دستوري يوضح كيف تحظى الحكومة الجديدة بثقة البرلمان؟
  • رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام «النواب» الاثنين المقبل
  • الدكتورة سحر السنباطي تهنئ الوزراء والمحافظين ونوابهم  في الحكومة الجديدة
  • بعد أداء اليمين الدستورية.. ما هي ضوابط مناقشة برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة وفقا للائحة مجلس النواب؟