السودان يجمد التعامل مع إيغاد بشأن الأزمة الراهنة في البلاد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة السودانية، يوم الثلاثاء، تجميد التعامل مع الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا "إيغاد" بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان.
وأبلغ وزير الخارجية المكلف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، رئيس مجلس إيغاد الوزاري، بصفة جمهورية جيبوتي رئيساً لدورة إيغاد الحالية، عبر رسالة مكتوبة، قرار حكومة جمهورية السودان وقف الانخراط وتجميد التعامل مع إيغاد بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان.
وأرجعت الحكومة السودانية قراراها إلى ما وصفته بتجاوزات ارتكبتها إيغاد "بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات إيغاد المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا، يوم الخميس 18 يناير 2024، دون التشاور مع السودان".
وأشارت الحكومة إلى دعوة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو للحضور في مكان إنعقاد القمة الطارئة بكمبالا، واعتبرتها "سابقة خطيرة في تاريخ إيغاد والمنظمات الإقليمية والدولية. الأمر الذي اعتبره السودان انتهاكاً لسيادته، فضلا عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق إيغاد، والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية"، وفق رسالة الخارجية السودانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جيبوتي السودان إيغاد كمبالا محمد حمدان دقلو أيقاد جيبوتي الجيش السوداني قائد الجيش السوداني قيادة الجيش السوداني جيبوتي السودان إيغاد كمبالا محمد حمدان دقلو أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي