محافظ بورسعيد يبحث التعاون مع بنك مصر في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أشرف أنور مدير فرع بنك مصر بالمحافظة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.
جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي ورئيس قطاع الشئون المالية بالبنك والإدارة المالية بالمحافظة.
ورحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع بنك مصر، مؤكدًا على أهمية التطور الذي يشهده القطاع المصرفى فى محافظة بورسعيد، والذي يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وأشار محافظ بورسعيد أن بنك مصر هو واحد من المؤسسات المصرفية المهمة و مؤسسة اقتصادية ذات تاريخ كبير، كما تم خلال اللقاء مناقشة عددا من أوجه التعاون بين الجانبين وٱليات تنفيذها.
بورسعيد محافظة نموذجيةومن جانبه، وجه أشرف أنور مدير فرع بنك مصر ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال ، معربا عن فخره بالتعاون مع محافظة بورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، مؤكدا على أن بورسعيد شهدت تطورا كبيرا و غير مسبوق جعل منها مدينة نموذجية في كافة القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بورسعيد بنك مصر محافظ بورسعيد القطاع المصرفي محافظ بورسعید بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتانياهو وغالانت
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، اليوم الإثنين، إن "على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقاً للفصل التاسع من النظام"، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعاً مع المحكمة".
وأوضح العبد الله في حديثه لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نشرته اليوم الإثنين، أنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة".
ولفت إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسباً".
"يمكن للدول غير المنضمة إلى النظام أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة"
التفاصيل: https://t.co/iJcjAp8kf8 pic.twitter.com/jGC21Ylz5R
ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، إلى أن "أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم".
وأشار إلى أن "مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابياً بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك".
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن "موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطوارات العملية التي قد تستدعيه أو لا، لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت ومسؤولين في حركة حماس.
واتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة وهجمات أكتوبر(تشرين الأول) 2023 وما تلاها من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة.
وبهذا القرار، يصبح نتانياهو والآخرون، مشتبه بهم مطلوبين دولياً، غير أن التداعيات العملية للقرار قد تكون محدودة، حيث أن إسرائيل وحليفها الرئيسي، الولايات المتحدة، ليسا من أعضاء المحكمة، كما أن العديد من مسؤوليي حماس قتلوا في الصراع.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة