اطلاق حملة حياكم قطر في بوليفارد الرياض
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
اطلقت " زوروا قطر" من بوليفارد الرياض، الحملة الترويجية "حياكم قطر" والتي تدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة قطر واستكشاف المعالم والوجهات السياحية التي تتميز بها البلاد.
وفي سياق حملة حياكم قطر التي تظهر حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، اطلع زوار جناح قطر على "رزنامة قطر" وهي رزنامة متخمة بالفعاليات التي ستشهدها البلاد خلال العام 2024، بالاضافة الى دليل "قطر الآن" وتسلمو الهدايا والتذكاريات.
وخلال في نوفمبر 2023 من العام الماضي اطلقت دولة قطر حملة "حياكم قطر" ، تمكنت خلالها من تسليط الضوء على أربعة جوانب ، انعكست كلٌ من هذه الجوانب على هيئة صور لوجهات سياحية وفعاليات معينة، تحمل عناوين:
حيّ هالفرحةحيّ هالجمعةحيّ هالضحكةحي من جاناالحملة التي اطلقتها الدولة القطرية ترتكز الحملة على مواكبة زيارة عائلة من الخليج وتوثيق اللحظات الممتعة التي عايشوها خلال تجربتهم في زيارة معالم البلاد وحضور عروضها.
الفيديو الخاص بالحملة جسّد الروابط الوثيقة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والحفاوة التي يلقاها زوار قطر سيما القادمين من دول الحوار وهو ما شدد عليه رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة المهندس عبد العزيز علي المولوي :
"يسعدنا التواجد في أحد المعالم السياحية المميزة في المملكة العربية السعودية والترويج لحملة حياكم قطر التي تم إطلاقها مؤخراً.
مولوي وجه الدعوةالى الاخوة والاشقاء في العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لزيارة قطر والاستمتاع بموسم الشتاء المميز.
قطر اختارت اطلاق "حياكم قطر" مع موعد انطلاق باقة من الفعاليات للعام الجاري:
حيّ هالفرحة
مهرجان قطر للتسوق
ويبدا من 1 حتى 27 يناير 2024 ستشهد قطر باقة متنوعة من مراكز التسوق المعاصرة التي تمنح الزوار فرصة مميزة للتسوق والترفيه. ومنها:
حيّ هالجمعة
مهرجان قطر الدولي للأغذية
يبدا من 7 الى 17 فبراير 2024، في هذه الفعالية ستجمع النسخة الثالثة عشر من مهرجان قطر الدولي للأغذية (QIFF)، الطهاة في المنطقة والعالمـ يترافق معه فرص مشاهدة العروض الترفيهية الحيّة
حيّ هالضحكة
وقد توسع المشهد الترفيهي والحماسي في قطر من خلال وجود مدينة لوسيل ونتر وندرلاند وحديقة مريال للألعاب المائية.
حيّ من جانا
باقة استثنائية من العروض الحيّة والكوميدية والحفلات الموسيقية سيسعد بها الحضور. إذ سيُقام عدد من الفعاليات العالمية، بما في ذلك النسخة الخامسة من مهرجان قطر للمناطيد والعديد من الأنشطة والتجارب البحرية في ميناء حمد.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة