صدور إرادات ملكية في تعيينات هيئة الخدمة والإدارة العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
سامح الناصر رئيسأ متفرغاً لهيئة الخدمة والإدارة العامة برتبة وراتب وزير
صدرت الإرادة الملكية السامية بعدد من قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين سامح قاسم الناصر رئيسأ متفرغاً لهيئة الخدمة والإدارة العامة برتبة وراتب وزير اعتبارا من تاريخ 14/1/2024
وجاء في الجريدة الرسمية التي تصدر في بداية كل شهر وفي تاريخ الـ16 من كل شهر، أنه صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة أيضا على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الذوات التالية أسماؤهم مدراء تنفيذيين متفرغين في هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك اعتبارا من تاريخ 14/1/2024
وعلى النحو التالي:
1- تعيين المهندس مبارك عبد الرحيم فاضل الخلايلة مديرا تنفيذيا لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية بالمجموعة الثانية من الفئة العليا.
2- تعيين الدكتور بندر كريم أبو تايه مديرا تنفيذيا لإدارة تطوير السياسات والمعايير بالمجموعة الثانية من الفئة العليا.
اقرأ أيضاً : الملك يجدد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين العزل في غزة
3- تعيين السيد ياسر أحمد محمد النسور مديرا تنفيذيا لإدارة الدعم الفني والاستشاري بالمجموعة الثانية من الفئة العليا .
4- تعيين السيدة شروق محمد خالد عبد الغني مديرا تنفيذيا لإدارة الرقابة والامتثال بالمجموعة الثانية من الفئة العليا .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الارادة الملكية السامية الجريدة الرسمية ديوان الخدمة المدنية الخدمة والإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير