صدور إرادات ملكية في تعيينات هيئة الخدمة والإدارة العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
سامح الناصر رئيسأ متفرغاً لهيئة الخدمة والإدارة العامة برتبة وراتب وزير
صدرت الإرادة الملكية السامية بعدد من قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين سامح قاسم الناصر رئيسأ متفرغاً لهيئة الخدمة والإدارة العامة برتبة وراتب وزير اعتبارا من تاريخ 14/1/2024
وجاء في الجريدة الرسمية التي تصدر في بداية كل شهر وفي تاريخ الـ16 من كل شهر، أنه صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة أيضا على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الذوات التالية أسماؤهم مدراء تنفيذيين متفرغين في هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك اعتبارا من تاريخ 14/1/2024
وعلى النحو التالي:
1- تعيين المهندس مبارك عبد الرحيم فاضل الخلايلة مديرا تنفيذيا لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية بالمجموعة الثانية من الفئة العليا.
2- تعيين الدكتور بندر كريم أبو تايه مديرا تنفيذيا لإدارة تطوير السياسات والمعايير بالمجموعة الثانية من الفئة العليا.
اقرأ أيضاً : الملك يجدد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين العزل في غزة
3- تعيين السيد ياسر أحمد محمد النسور مديرا تنفيذيا لإدارة الدعم الفني والاستشاري بالمجموعة الثانية من الفئة العليا .
4- تعيين السيدة شروق محمد خالد عبد الغني مديرا تنفيذيا لإدارة الرقابة والامتثال بالمجموعة الثانية من الفئة العليا .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الارادة الملكية السامية الجريدة الرسمية ديوان الخدمة المدنية الخدمة والإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا» تستقبل وفدا من طلبة الجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية
استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
التقى الوفد بالمستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.
وتعرض إسكندر في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.
وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.
وقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها.
اقرأ أيضاًنفاذًا لحكم الدستورية.. «القضاء الإداري» تلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا بقنا
الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطواري في نظر جرائم البناء والهدم
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول