المالكي بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان: النواب مارسوا حقهم بالتصويت حسب قناعتهم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
16 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي..
إن موقفنا المناهض الرافض لحزب البعث ونظامه الدكتاتوري نابع من الظلم الذي لحق بشعبنا في ظل هذا النظام الجائر وما سبب من خروقات لسيادة العراق، وهذا من ثوابتنا السياسية التي نراها ضرورية لحماية العملية السياسية والتجربة الديمقراطية.
وإن النواب قد مارسوا حقهم الدستوري عبر الآلية الديمقراطية عند التصويت على رئاسة البرلمان، كل بحسب قناعته وشعوره بمسؤوليته.
وإن الموقف السياسي في #حزب_الدعوة_الإسلامية يصدر من الجهات المختصة في الحزب وباسمه الصريح، وإن الآراء التي لا تلتزم هذا السياق فالحزب غير مسؤول عنها، وهي آراء شخصية لا تعبر عن توجهات الحزب.
ونؤكد ان الاختلاف في المواقف يجب أن لا يصل الى المساس بالأشخاص والجهات الصديقة الشريكة معنا في العملية السياسية وإدارتها لأننا نحترم اجتهادهم الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»