نائب أمير منطقة مكة يُدشن مقر الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
المناطق_مكة
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مقر الهيئة الملكية
لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية في العاصمة المقدسة.
أخبار قد تهمك نائب أمير منطقة مكة يزور التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام 31 ديسمبر 2023 - 2:19 مساءً نائب أمير منطقة مكة : ثلاثة قرون عنونها الاستقرار والنماء 22 فبراير 2023 - 12:51 مساءً
واطلع سموه خطة العمل التنفيذية للهيئة الملكية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وأهدافها الرامية إلى تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
واستمع سموه إلى شرح عن نظم المعلومات الجيومكانية التي توفر المعلومات المكانية الدقيقة عن مكة وتسهل الأعمال المختلفة وتساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.
كما شهد الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، إعلان الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة عن بدء أعمال “السجل العقاري” في منطقة مكة المكرمة، حيث تم الاتفاق على تقسيمها إلى مناطق عقارية تتضمن كل منطقة مجموعة من الأحياء، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك حسب الخطة التشغيلية المعدة لذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، حيث أنّ اختيار المناطق العقارية يتم وفق تقييم معايير جهوزية ونضج البيانات الجيومكانية المتوفرة للأراضي والوحدات العقارية، وهي عملية مستمرة إلى أن يتم تغطية مدينة مكة المكرمة وجميع باقي مدن ومحافظات المملكة.
وثمن المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، دعم سموه وتشريقه لحفل تدشين
المقر الجديد في مكة المكرمة، والذي يأتي امتدادا لدعم إمارة منطقة مكة المكرمة للهيئة الملكية للقيام بأدوارها التكاملية مع بقية القطاعات لتطوير الخدمات المقدمة لسكان مكة وزوارها، وقال الرشيد: “تشرفنا هذا المساء بتدشين نائب أمير منطقة مكة المكرمة، لمقر الهيئة الملكية في مكة والذي يعد انطلاقة جديدة تشهد معها الكثير من المشاريع التنموية والتطويرية للمدينة المقدسة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مكة بما يتناسب مع مكانتها وقدسيتها”.
فيما أكدت “هيئة العقار” بأنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيًا كانت “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية كصحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفوعات المساحية والإحداثيات الجغرافية الدقيقة للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.
وأوضحت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات سيكون مُتاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar/ ، مُبينةً بأنَّه يشترط للتسجيل العيني وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل، وسيشمل كافة العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نائب أمير منطقة مكة مکة المکرمة والمشاعر المقدسة نائب أمیر منطقة مکة منطقة مکة المکرمة الهیئة الملکیة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية