قرض جديد لمصر بـ250 مليون دولار لشراء الوقود والسلع الزراعية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحسب بيان من المؤسسة الثلاثاء.
وذكر البيان أن عائدات القرض ستسهم في معالجة الأولويات العاجلة لمصر وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، وهي الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية في مصر.
يبلغ أجل القرض عام واحد، وسيتم تقسيمه بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة في مصر وهما: الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
وذكر البيان أن تسهيل القرض التجاري، تم تصميمه وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويأتي استجابة ديناميكية للمشهد الاقتصادي المتطور في أفريقيا، كما يهدف إلى "إحداث تأثير دائم على المشهد الاقتصادي في مصر، وتعزيز مرونته وتمهيد الطريق لمواصلة التقدم".
وقال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية ITFC لتمويل التجارة، على أهمية الشراكة، قائلاً: "يسر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تسهيل هذا التمويل لمصر، مما يؤكد مجددا التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في بلداننا الأعضاء حيث يشير تعاوننا مع مؤسسة التمويل الأفريقية، وهي مؤسسة ذات سمعة طيبة، في هذه الصفقة التاريخية إلى قدرة وقوة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف التي تجتمع معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية في أفريقيا".
يذكر أن مؤسسة التمويل الأفريقية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبق أن قدمتا تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمصر، في تشربن الثاني 2022.
كما قامت مؤسسة التمويل الأفريقية مؤخرا بدعم سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة التمویل الأفریقیة لتمویل التجارة
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة تهدد مؤسسة النقل البري في عدن
أثارت عملية هدم وتجريف مقر المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، موجة غضب واسعة، وسط اتهامات بتبديد الممتلكات العامة عبر صفقات مشبوهة تُفقد الدولة أحد أبرز مرافقها الحيوية.
بدأت آليات بعملية جرف حوش المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في واحدة من أغرب الاعتداءات الممنهجة والهمجية التي تمارسها قوى النفوذ داخل الدولة.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، في منشور له على موقع فيسبوك، مساء الجمعة، أن هذا الموقع، الذي أنشأته بريطانيا واستمر خلال حكم النظام الاشتراكي، ثم في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، جرى التصرف به حالياً لصالح أحد الأشخاص المقربين من قيادات بارزة، بموجب عقد إيجار مدته 25 عاماً، مقابل مبلغ لا يتجاوز مليون ونصف المليون ريال.
وأثارت هذه الصفقة المشبوهة استياءً واسعاً، إذ تعكس نهجاً بعيداً عن بناء الدولة، حيث يتم تقاسم ما تبقى من ممتلكات الوطن بدلاً من الحفاظ عليها.
وأشار بن لزرق، إلى أن الأخطر من ذلك هو أن الموقع المستولى عليه سيُستخدم لإنشاء شركة نقل بري خاصة، مما يعني القضاء رسمياً على مؤسسة النقل البري الحكومية، في ظل غياب أي رقابة حكومية حقيقية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول