نائب:منصب رئيس البرلمان يحتاج إلى شخصية معتدلة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2024 - 4:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه عضو مجلس النواب، كاظم الطوكي، اليوم الثلاثاء، طلباً الى القوى السنية بشأن شخصية المرشح لرئاسة البرلمان، فيما اكد أن مجلس النواب لا يحتاج الى شخصية “جدلية”.وقال الطوكي، في حديث صحفي، إن “الكتل والأحزاب المتواجدة داخل مجلس النواب جميعها ملتزمة بالاتفاقات السياسية”، مبيناً ان “النواب المستقلين لاسيما الذين يملكون استقلالا عن كتلهم، ينظرون الى الشخصية المعتدلة، التي تستطيع تمثيل منصب رئيس مجلس النواب، بصورة جيدة”.
وأضاف، أن “الشخصية التي تريد الظفر بمنصب رئيس البرلمان، لابد أن تكون وسطية وقادرة على إنهاء الازمات التي تمر بها العملية السياسية، وتعلن دعمها للحكومة”، مردفاً بالقول: “البرلمان لا يحتاج الى شخصية متناقضة وقلقة”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “العراق لا يحتاج لمشكلات سياسية جديدة، وهو ما يفرض قدوم شخصية معتدلة”، مطالباً القوى السنية بـ”تقديم شخصية وسطية ليست طائفية ولا عنصرية، وغير مرتبطة بأجندة خارجية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".