وجّه محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقادات شديدة للدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب فشل الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع، واحتكار التجار لها، وتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال بدر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنّ وزير التموين لم يشعر بالحرج من فشله في مواجهة ارتفاع الأسعار، رغم أنّ مصر تعاني من اكتفاء ذاتي من بعض السلع، مثل البصل والسكر الذي وصل سعره إلى 50 جنيها، إلا أنّ المواطن لا يستطيع الحصول عليها بأسعار عادلة.

وأضاف بدر أنّ وزير التموين لم يشعر بالحرج من القبض على مستشاره العام، وآخرين من مسؤولي الوزارة بتهم فساد، كما لم يشعر بالحرج من تحول المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي إلى خرابات.

وطالب بدر، وزير التموين بإعلان ترك منصبه، قائلا: «مش مستنى غير كلمة واحدة من الوزير في بيانه أمام المجلس، أن يقول إنّ تولي منصبا وزاريا لم يعد مغنما بل هو عبء وهمّ كبير، لذا أعلن بكل شجاعة ترك موقعي».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التموين التموين ارتفاع الأسعار مواجهة الاحتكار نقص السلع وزیر التموین

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

مقالات مشابهة

  • نائب: حراك نيابي لحل مجلس النواب لفشله
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • رسميا| موعد صرف زيادة دعم بطاقة التموين رمضان 2025 .. وهذه قائمة الأسعار
  • رتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفاً و 458 شهيدا
  • نائب التنسيقية: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم عليهم تساهم في إصلاحهم وإعادة اندماجهم في المجتمع
  • النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
  • ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 48 ألفاً و 453 شهيدا
  • اللحوم بـ280 والبطاطس بـ3 جنيهات.. الزراعة: تخفيضات على منتجات الوزارة تصل لـ30%
  • برلمانية تتقدم بسؤال إلى وزير التموين بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية بشهر رمضان
  • ترامب ينتقد الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على السلع المستوردة