بقيمة 1.87 مليار ريال.. «اللجين» توقع اتفاقية لبيع 35% من «ناتبت» إلى بازل العالمية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت شركة اللجين، توقيع اتفاقية لبيع 35 %، من رأس مال الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية «ناتبت» التابعة لها، إلى شركة بازل العالمية القابضة، التابعة لشركة ليندل بازل للصناعات القابضة المدرجة في بورصة نيويورك بقيمة 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار).
وتعتبر الصفقة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين شركة اللجين، وشركة بازل العالمية القابضة، فيما ينتظر أن تسهم هذه الشراكة، في تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، عبر تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المتحققة من القطاع.
وتشمل الاتفاقية شروط مسبقة وضمانات تتعلق بتعديلات في هيكلة شركة ناتبت وشركة المشروع الجديد لتتناسب مع اتفاقية الشراكة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة حسب بنود الاتفاقية.
الجدير بالذكر أن الشركة يقع مركزها الرئيسي ومجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية، وتعمل لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف طن من مادة البولي بروبيلين ومشتقاته، فيما يتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من 107 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.
إعلان شركة اللجين عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة اللجين وشركة بازل العالمية القابضة https://t.co/KrY6BbiB2B
— Tadawul News (@TadawulFeed) January 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بورصة نيويورك شركة اللجين ناتبت الشركة الوطنية
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا