بعد الهجوم عليه.. رئيس النواب: وزير التموين حمّل الحكومة أزمة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أوضح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ان وزير التموين أكد أن مشاكل ارتفاع الأسعار تقع على عاتق الحكومة بأكلمها، من أول رأس الحكومة حتى باقي الوزارات.
تعقيب رئيس مجلس النواب، جاء على ما ذكره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الرد على انتقادات الأعضاء بشأن ارتفاع الأسعار ونقص السلع.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالاستمرار في دورهم الرقابي ضد الحكومة، قائلًا: العملية الرقابية مستمرة سواء أمام الجلسة العامة وفي اجتماعات اللجان النوعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير التموين وزارة التموين التموين هجوم النواب على وزير التموين
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الليبي: الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من أزمتنا
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الدولة تقوم على نظام قانوني يحكم الوصول إلى السلطة، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تنص على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف التي تتمسك بمواقعها ترفض الذهاب إلى الانتخابات، لكنها لا تستطيع تعطيل إرادة الشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع.
تقارب بين مجلس النواب والدولة في ليبياوأوضح صالح، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك توافقًا واسعًا بين الليبيين، كما أن التقارب بين مجلسي النواب والدولة أصبح واضحًا، إلا أن بعض الأفراد يحاولون عرقلة العملية السياسية للحفاظ على الوضع القائم، مؤكدًا أن أي محاولات للتشكيك في الإجراءات أو إثارة المخاوف المستقبلية تصب في مصلحة من يسعون إلى استمرار الأزمة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الحكومة الليبية التي تحظى بثقة البرلمان يجب أن تعمل في أي منطقة مناسبة حتى تتمكن من تأمين العاصمة، مؤكدًا أن الذهاب إلى الانتخابات هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، كما شدد على أن أي تدخل خارجي أو محاولات لفرض حلول غير ليبية ستبوء بالفشل، داعيًا الجميع إلى دعم الليبيين في بناء سلطتهم الجديدة.
دعاوى اللجوء للقضاء الليبيواختتم رئيس مجلس النواب الليبي حديثه بالتأكيد على أن الليبيين لن يلجأوا إلى الاقتتال مجددًا، بل سيحترمون نتائج الانتخابات، داعيًا إلى الاحتكام للقضاء في حال وجود اعتراضات، ورافضًا استخدام السلاح أو المال الفاسد كوسيلة لفرض أي أمر واقع، مؤكدًا أن بناء الدولة يتطلب الاحتكام إلى القانون والإرادة الشعبية.