مكبرات الصوت بالمساجد.. تعليق سعودي بعد شكاوى نساء ورجال
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، في لقاء تلفزيوني أن مكبرات الصوت يجب أن تقتصر على المصلين داخل المساجد.
وقال الوزير في تصريحاته لبرنامج "في الصورة" (عند الدقيقة 1:47 في الفيديو المرفق) ردا على سؤال بشأن رأيه في قرار إعادة النظر في فتح مكبرات الصوت خاصة في شهر رمضان: "قراءة القرآن تكون للمصلي في المسجد.
وأضاف أن من مقاصد الشريعة "إيصال القراءة لمن يحضر الصلاة".
وعن قول البعض إن سماع القرآن يشعرهم بـ"روحانية"، قال الوزير: "الروحانية ليست بالصراخ في الميكروفونات؛ ولكن الروحانية هي أن تذهب للصلاة في المسجد".
اللقاء الكامل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في برنامج #في_الصورة مع عبدالله المديفر@almodifer@almodifershow#وزير_الشؤون_الإسلامية_في_الصورةhttps://t.co/iFABuT6IQW
— في الصورة (@almodifershow) January 15, 2024وكان الوزير قال، في مايو 2021، إن مكبرات الصوت يجب أن تقتصر فقط على الأذان والإقامة، مشيرا إلى أنها "من المستجدات، ولم تكن موجودة في القرون الماضية، وسبق أن تم تحريمها في أوقات سابقة".
وأصدرت الوزارة في ذلك الوقت قرارا بقصر استعمال المكبرات الخارجية للمساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت.
وأوضحت الوزارة أنها عممت بتركيب سماعة خارجية لنقل صوت الخطيب في صلاة الجمعة والعيدين (الفطر والأضحى) للصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لها.
"من المستجدات".. عودة الجدل حول مكبرات الصوت في المساجد بعد تصريحات وزير سعودي قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، إن مكبرات الصوت في المساجد يجب أن تقتصر فقط على الأذان والإقامة، مشيرا إلى أنها "من المستجدات، ولم تكن موجودة في القرون الماضية، وسبق أن تم تحريمها في أوقات سابقة"
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزیر الشؤون الإسلامیة مکبرات الصوت
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية والقانونية يشارك بفعاليات المنتدى الحضري العالمي
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى «اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية»، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، سنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، رولاند وايت خبير البنك الدولي، أحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
وتهدف هذه الجلسة، إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية، وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر، كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
تحدث المستشار محمود فوزي، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية، حيث نص الدستور على دعم اللامركزية إداريا، وماليا، واقتصاديا، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية، من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية.
وأكد «فوزي»، أن الإدارة المحلية فرع أصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية، ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.
وأكد «فوزي» أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية، حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة، إذ أن المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذا لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلا عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية، يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحا لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية.
كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات، ضمن الحوار الوطني، مستعرضا التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق