تجنبا للعقوبات.. بنوك تركية تقيد استلام أموال الصادرات إلى روسيا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يواجه المصدرون الأتراك عقبة كبيرة في المعاملات عبر الحدود بين تركيا وروسيا، حيث أفادت تقارير أن البنوك التركية ترفض التحويلات المالية القادمة من روسيا لتسوية مدفوعات بعض البضائع المستوردة، وفقًا لصحيفة إيكونوميم التركية. وتخلق هذه المشكلة، التي تصاعدت منذ ديسمبر/كانون الأول، وضعًا حرجًا للشركات، مما يؤثر على تدفق الأموال بين البلدين.
وظهرت المشكلة بعد أن وجد العديد من المصدرين الأتراك أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى المدفوعات من روسيا، سواء كانت مقومة بالليرة التركية أو الروبل الروسي، حيث تقوم بعض البنوك الخاصة إما بإرجاع هذه التحويلات مباشرة أو ترفضها في المرحلة الأولية، مشيرة إلى الشكوك في أنها مدفوعات مقابل منتجات خاضعة للعقوبات.
وقد أدت هذه المشكلة إلى توقف فعلي في التحويلات المالية عبر الحدود منذ بداية العام، مما أثر بشكل كبير على التبادلات التجارية بين البلدين.
ويشهد حجم التجارة الثنائية بين تركيا وروسيا ارتفاعًا منذ تفجر الصراع في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفقًا لوكالة الأناضول. وفي عام 2023، ارتفعت الصادرات التركية إلى روسيا بنسبة 23.2%، لتصل إلى 9.4 مليارات دولار وفقا للصحيفة ذاتها.
وشهدت قطاعات مثل المواد الكيميائية والآلات وسلع السيارات والمنتجات الطازجة والإلكترونيات نموًا كبيرًا. ومع ذلك، يواجه ممثلو هذه القطاعات الآن تحديات تتمثل في عدم استلام الأموال المحولة لشحنات التصدير أو الرفض التام لها. كما تم الإبلاغ عن مشكلات مماثلة في قطاع الشحن البحري.
وتشير إيكونوميم إلى أن المشاكل المتعلقة بتحويلات الأموال يمكن أن تكون مرتبطة بتوسيع العقوبات الغربية ومخاوف تخفيف المخاطر بين البنوك التركية والوسطاء، بهدف تجنب العقوبات الثانوية.
إلى ذلك، قالت وكالة تاس الروسية إن صعوبات متزايدة يواجهها المواطنون الروس في تسجيل الشركات في تركيا وفتح حسابات في البنوك المحلية هناك.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في روسيا خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 62 مليار دولار، وأن هناك سعيا لرفعها لمستوى 100 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف يمكنك جعل المال يعمل لصالحك؟.. فوربس تخبرك
قالت مجلة فوربس إن مفهوم "جعل المال يعمل لصالحك" أصبح شائعا بين الأفراد الساعين إلى بناء ثرواتهم، لكنه قد يكون مضللا إذا لم يتم فهمه بشكل صحيح.
وسلط تقرير فوربس الضوء على الطرق المختلفة التي يمكن للأموال أن تؤدي بها وظائفها، موضحا أن الانتقال من السيولة إلى الاستثمارات ينطوي على تغييرات جوهرية في المخاطر والعوائد المحتملة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بالصور.. ويل سميث من هوليود إلى قمة الويب 2025list 2 of 2الأصول الدفاعية ركيزة للاستقرار المالي في عالم متقلب.. فما هي؟end of list ما معنى "جعل المال يعمل"؟توضح فوربس أن هناك 3 أبعاد رئيسة لكيفية استخدام الأموال بفعالية:
الاستخدام الحكيم للمال: عبر الإدارة الجيدة للنفقات والادخار. تعظيم الدخل: من خلال تحقيق أعلى عوائد من مصادر الدخل المختلفة. الاستثمار: عبر تحويل الأموال إلى أصول مالية مثل السندات والأسهم.ورغم أهمية جميع هذه العوامل، يشير المقال إلى أن مصطلح "جعل المال يعمل" غالبا ما يرتبط بالاستثمار، وهو المجال الذي يحمل أكبر قدر من المخاطرة مقارنة بالاحتفاظ بالسيولة النقدية.
ويُعرف المال بأنه وسيلة تبادل، مخزن للقيمة، ووحدة حساب. لكن بمجرد تحويل الأموال من النقد إلى الاستثمارات، تبدأ الفروقات في الظهور:
النقد هو أكثر الأصول سيولة واستقرارا: يمكن استخدامه مباشرة في أي وقت. الحسابات البنكية قريبة من النقد لكنها أقل سيولة: فهي قروض تقدمها البنوك لأصحاب الحسابات، مع ضمانات محدودة من الحكومة. شهادات الإيداع (CDs) أقل مرونة: تفرض قيودا على السحب المبكر وقد تحمل عقوبات مالية. السندات تتطلب تسييلها قبل الاستخدام: يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمتها وفقا لأسعار الفائدة. الأسهم تمثل أصولا أكثر تقلبا: حيث تعكس أداء الشركات وتخضع لعوامل السوق. إعلانوتحذر فوربس من أن التعامل مع الأسهم والسندات وكأنها نقود يمكن أن يكون خطأ شائعا، لأن قيمتها ليست ثابتة ويمكن أن تخضع لتقلبات كبيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة للمستثمرين.
المخاطر المرتبطة بالاستثماراتمن أكبر الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون أنهم يفترضون أن الأموال المستثمرة ستعود إلى قيمتها الأصلية مهما كان الأداء السيئ للسوق. تقدم فوربس عدة أمثلة من مستثمرين وقعوا في هذا الفخ:
شخص استثمر 100 ألف دولار في الأسهم، ثم انخفضت القيمة إلى 75 ألف دولار، لكنه لا يزال مقتنعا بأنها ستعود إلى قيمتها السابقة. آخر استثمر 100 ألف دولار، وارتفعت القيمة إلى 125 ألف دولار، لكنها تراجعت لاحقا إلى 105 آلاف دولار، ومع ذلك يعتقد أن السعر سيرتفع مجددا.ويشير المقال إلى أن مثل هذه الافتراضات قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير رشيدة، حيث يفترض المستثمرون أن الأموال المستثمرة محصنة ضد الخسارة، في حين أن الواقع يختلف تماما.
توصي فوربس المستثمرين بتغيير طريقة تفكيرهم بشأن استثماراتهم، وتجنب استخدام مصطلح "جعل المال يعمل" لأنه قد يكون مضللا. وبدلا من ذلك، تنصحهم بما يلي:
الإدراك بأن الاستثمارات تنطوي على مخاطر، وليست مجرد شكل آخر من الاحتفاظ بالنقود. ترجمة أي حديث عن "جعل المال يعمل" إلى "شراء أصول مالية تنطوي على مخاطر"، وهذا يعكس الواقع بشكل أدق. فهم طبيعة كل أداة استثمارية: فالسندات لها مخاطر الائتمان، والأسهم تخضع لتقلبات السوق، والعقارات قد تتأثر بظروف اقتصادية أوسع. الاحتفاظ بتوقعات واقعية حول العوائد وعدم افتراض أن أي انخفاض في السوق مؤقت. لماذا يُعد التفكير النقدي حول الاستثمارات ضروريا؟وتوضح فوربس أن الكثير من الأشخاص يخلطون بين السيولة والاستثمار بسبب استخدام الدولار كوحدة حساب، وهذا يجعلهم يرون جميع الأصول من منظور قيمتها النقدية فقط. وهذا قد يؤدي إلى ثقة مفرطة في استقرار الأسواق، في حين أن الأسواق المالية ليست سوى انعكاس لتوقعات العرض والطلب، وليس قيمة ثابتة للنقود.
إعلانوبالتالي، فإن الطريقة الصحيحة لإدارة الأموال تتطلب فهم طبيعة الأصول المالية المختلفة، والتمييز بين النقود والاستثمارات، ووضع إستراتيجيات استثمارية تأخذ في الاعتبار المخاطر الحقيقية للسوق.