ائتلاف المالكي:توزيع مناصب الحكومات المحلية حسب الأوزان الانتخابية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2024 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، آلية توزيع المناصب التنفيذية للحكومات المحلية لكل محافظة، لافتا الى ان الاطار التنسيقي اعتمد معياراً واضحا في توزيع المحافظات على كتله وبحسب الاوزان والثقل لكل كتلة داخل مجالس المحافظات.وقال راضي في تصريح صحفي، ان “السلطة المحلية في محافظة بغداد ستكون من نصيب ائتلاف دولة القانون، باعتباره قد حصل على اعلى الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأضاف ان “المحافظات الأخرى سيتم توزيع حكوماتها المحلية على الكتل الأخرى داخل الاطار التنسيقي وبحسب النقاط التي حصلت عليها كل كتلة سياسية مشاركة بالانتخابات وحاصلة على المقاعد المحلية”، وبين ان “المعيار في توزيع المناصب التنفيذية للحكومات المحلية يعتمد على الاوزان الانتخابية لكل كتلة منضوية في الاطار التنسيقي، حيث تحصل كل كتلة على منصب المحافظ بناءً على ماحصلت عليه من مقاعد في مجالس المحافظات وبحسب الاتفاقات داخل الاطار التنسيقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقةوأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.
محاولة لتغيير الحكومة القائمةواعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا