ائتلاف المالكي:توزيع مناصب الحكومات المحلية حسب الأوزان الانتخابية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2024 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، آلية توزيع المناصب التنفيذية للحكومات المحلية لكل محافظة، لافتا الى ان الاطار التنسيقي اعتمد معياراً واضحا في توزيع المحافظات على كتله وبحسب الاوزان والثقل لكل كتلة داخل مجالس المحافظات.وقال راضي في تصريح صحفي، ان “السلطة المحلية في محافظة بغداد ستكون من نصيب ائتلاف دولة القانون، باعتباره قد حصل على اعلى الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأضاف ان “المحافظات الأخرى سيتم توزيع حكوماتها المحلية على الكتل الأخرى داخل الاطار التنسيقي وبحسب النقاط التي حصلت عليها كل كتلة سياسية مشاركة بالانتخابات وحاصلة على المقاعد المحلية”، وبين ان “المعيار في توزيع المناصب التنفيذية للحكومات المحلية يعتمد على الاوزان الانتخابية لكل كتلة منضوية في الاطار التنسيقي، حيث تحصل كل كتلة على منصب المحافظ بناءً على ماحصلت عليه من مقاعد في مجالس المحافظات وبحسب الاتفاقات داخل الاطار التنسيقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
حقيقة تعليق عمار الحكيم حضوره جلسات الإطار التنسيقي إثر إقالة محافظ ذي قار
بغداد اليوم - بغداد
نفى عضو مجلس النواب باقر الساعدي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، الأنباء التي تحدثت عن تعليق زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، حضوره جلسات الإطار التنسيقي على خلفية إقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات الإطار التنسيقي مستمرة بمشاركة جميع القوى المنضوية فيه وفق جدول أعمال يناقش مختلف الملفات الداخلية والخارجية"، مؤكدًا أن "ما يُشاع عن تعليق السيد عمار الحكيم حضوره جلسات الإطار بسبب إقالة محافظ ذي قار غير دقيق وننفيه جملةً وتفصيلًا".
وأضاف الساعدي، أن "عمار الحكيم حاضر في جلسات الإطار التنسيقي، ولا يوجد أي قرار أو توجه لتعليق حضوره"، مبينًا أن "الإطار التنسيقي يناقش كافة القضايا المطروحة، بما فيها ملفات المحافظات، التحديات المستجدة، ورؤية الحكومة في متابعة الملفات الأمنية والخدمية، إضافة إلى الشؤون السياسية الخارجية".
وأشار إلى أن "الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة"، داعيًا إلى "عدم تداول الشائعات".
وكان مجلس محافظة ذي قار، صوّت في 14 كانون الثاني الجاري، بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي بعد عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة الاستجواب من قبل مجلس المحافظة.