وزير العدل الفلسطينى: نرحب بإجراء الانتخابات بشرط مشاركة المقدسيين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن الأولوية للحكومة حاليا تتمثل في إنهاء حـرب الإبـادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
أضاف وزير العدل الفلسطيني: "على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء الحـرب في قطاع غزة".
وتابع وزير العدل الفلسطيني: "نرحب بإجراء الانتخابات بشرط مشاركة المقدسيين".
وفي سياق متصل، تجددت الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة، وشهدت مناطق المحافظة الوسطى وخان يونس جنوب القطاع معارك ضارية وذلك في اليوم الثاني بعد المئة من الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقصف طيران الاحتلال مناطق مختلفة بالقطاع، وجددت مدفعيته قصف المُربعات السكنية والمناطق المأهولة وخاصة في خان يونس، والمغازي، وجباليا.
وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عشرات القذائف الصاروخية من وسط القطاع، في أكبر رشقة صاروخية على جنوب إسرائيل في الآونة الأخيرة، وسقطت العديد من القذائف في بلدة «نتيفوت» في النقب وخلفت أضرارًا وخسائر. ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات «غلاف غزة» والنقب بعد استهدافها بالرشقة الصاروخية.
اقرأ أيضاً«ستكون كارثية على الجميع».. العاهل الأردني يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة
رشقة صاروخية صوب جنوب إسرائيل بعد ساعات من تحذير رئيس الأركان من «تآكل الإنجازات العسكرية» بغزة
الهلال الأحمر الفلسطيني: لا مكان آمن للأطفال في قطاع غزة على الإطلاق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين غزة وزير العدل الفلسطيني غزة اليوم محمد الشلالدة أخبار غزة اليوم وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”