السعودية توافق على الترخيص لـ"أبوظبي التجاري" للعمل بالمملكة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال مجلس الوزراء السعودي في بيان، الثلاثاء، إنه تمت الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري (ADCB) بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
ومقر بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات ويعمل في مجال الخدمات المصرفية والتجارية والإسلامية وغير ذلك.
يذكر أنه في مطلع مايو 2019، تم اكتمال عملية الاندماج بين كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، واستحواذ الكيان المُدمج على مصرف الهلال، الذي يواصل مزاولة نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية محتفظاً باسمه وعلامته التجارية الحاليين ضمن المجموعة.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك فإنه يعد حاليا ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تبلغ قيمة أصول المجموعة الإجمالية 537 مليار درهم وفقا للبيانات المالية كما بتاريخ 30 سبتمبر 2023.
وتمتلك شركة مبادلة للاستثمار 60.2 بالمئة من رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل من خلال شركتھا الفرعیة المملوكة بالكامل شركة المئة وأربعة عشر للاستثمار شركة الشخص الواحد، ويجري تداول أسهم مجموعة بنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك أبوظبي التجاري بنك أبوظبي التجاري السعودية الإمارات بنك أبوظبي التجاري اقتصاد أبوظبی التجاری
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يتفقد أجنحة الجهات المالية غير المصرفية المشاركة بمعرض Cairo ICT
تفقّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهية العامة للرقابة المالية، أجنحة الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العارضة والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
وتستعرض الشركات المشاركة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب خدمات أخرى.
حيث شاركت شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وبلتون، و"إم إن تي حالا"، وGIG للتأمين، و "ميت لايف" وتنمية، في فعاليات المعرض، وتفقد أجنحتها، الدكتور فريد، رئيس الرقابة المالية.
يأتي اهتمام ومشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، نبعًا من وجود التحول الرقمي على رأس أولوياتها، ومع تبنيها خططًا تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة في ذلك تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية توفير البيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز دور التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية. وفي هذا الصدد، استكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وكان دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد تفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، حيث قدم الدكتور محمد فريد، عرضًا تقديميًا، استعرض فيه جهود الهيئة الرامية إلى رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية؛ تسريعًا لوتيرة التحول الرقمي، وتسهيلًا لوصول الجماهير من مختلف الشرائح وحصولهم على الخدمات المالية غير المصرفية بشكل رقمي.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج