ينتقد روب دونيل في فوكس نيوز السياسات المؤيدة للجريمة والهجرة غير الشرعية، كونها عوامل تعيق إنفاذ القانون.
شهدت المدن الكبرى أرقاما قياسية في الجرائم في السنوات الأخيرة. وتترك عمليات السرقة والسطو وجرائمم القتل والاعتداءات السكان مرعوبين على سلامتهم. وحتى أفراد الأمن الذين من المفترض أن يحافظوا على الأمن ليسوا آمنين على أنفسهم.
تواجه أمريكا موجة من العنف المؤيد للإجرام بسبب الدعاية المناهضة لرجال الشرطة التي تروج لها وسائل الإعلام المسيسة والسياسيين الذين يركبون موجة تلك الدعاية لوقف تمويل الشرطة.
واليوم فإن غالبية ضباط إنفاذ القانون عالقون بين مطرقة السياسة وسندان المجرمين المدعومين بسياسات تتسم بالتساهل مع الجريمة.
لقد فشل عمدة نيويورك، ديفيد دينكينز، فشلا ذريعا في الحفاظ على الأمن. والعمدة الوحيد الذي كان صارما في مكافحة الجريمة، وأعطى هيئات إنفاذ القانون الدعم المناسب، هو رودي جولياني ومن بعده بدأت الأمور تتدهور.
لقد موّل الثري المعروف، جورج سوروس، السياسات الإجرامية من خلال المحامين والمدّعين العامين الذين يعيقون تطبيق القانون من خلال إطلاق سراح المجرمين إلى المجتمعات وكانت النتائج فظيعة ومتوقعة.
وليس لدينا فكرة عن عدد المجرمين المحترفين الذين يتدفقون عبر حدود بايدن السائبة. والحقيقة أن دوريات الحدود غارقة في هذه الأزمة، مع 1.7 مليون مهرب معروف، عبر الحدود منذ تولي بايدن منصبه.
تكمن المشكلة الكبرى في أن مفوضي الشرطة معينون وليسوا منتخبين، وبالتالي يتبعون نفس أجندة العمدة السياسية لأنهم يريدون الاحتفاظ بوظائفهم، أو الارتقاء لمناصب أعلى. وهؤلاء يشكلون ضغطا على زملائهم غير المسيسين ويعيقون عملهم على الأرض.
في الحقيقة يجب أن يعلم كل من يؤمن بالحلم الأمريكي أن هذا الحلم غير ممكن دون سيادة القانون.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الفساد جرائم
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتأسف لتأكيد موقف أمريكا الداعم لخطة المغرب للحكم الذاتي بالصحراء الغربية
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أن الجزائر أخذت علما بتأكيد كتابة الدولة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية. الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية.
وأعربت الجزائر في بيان لها صادر عن وزارة الخارجية عن تأسفها لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن. يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.
كما أكدت الجزائر أن قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يُستكمل وبحق في تقرير المصير لم يستوف والواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلاً لممارسة حقه في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وأشارت الجزائر إلى أن أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا