ينتقد روب دونيل في فوكس نيوز السياسات المؤيدة للجريمة والهجرة غير الشرعية، كونها عوامل تعيق إنفاذ القانون.
شهدت المدن الكبرى أرقاما قياسية في الجرائم في السنوات الأخيرة. وتترك عمليات السرقة والسطو وجرائمم القتل والاعتداءات السكان مرعوبين على سلامتهم. وحتى أفراد الأمن الذين من المفترض أن يحافظوا على الأمن ليسوا آمنين على أنفسهم.
تواجه أمريكا موجة من العنف المؤيد للإجرام بسبب الدعاية المناهضة لرجال الشرطة التي تروج لها وسائل الإعلام المسيسة والسياسيين الذين يركبون موجة تلك الدعاية لوقف تمويل الشرطة.
واليوم فإن غالبية ضباط إنفاذ القانون عالقون بين مطرقة السياسة وسندان المجرمين المدعومين بسياسات تتسم بالتساهل مع الجريمة.
لقد فشل عمدة نيويورك، ديفيد دينكينز، فشلا ذريعا في الحفاظ على الأمن. والعمدة الوحيد الذي كان صارما في مكافحة الجريمة، وأعطى هيئات إنفاذ القانون الدعم المناسب، هو رودي جولياني ومن بعده بدأت الأمور تتدهور.
لقد موّل الثري المعروف، جورج سوروس، السياسات الإجرامية من خلال المحامين والمدّعين العامين الذين يعيقون تطبيق القانون من خلال إطلاق سراح المجرمين إلى المجتمعات وكانت النتائج فظيعة ومتوقعة.
وليس لدينا فكرة عن عدد المجرمين المحترفين الذين يتدفقون عبر حدود بايدن السائبة. والحقيقة أن دوريات الحدود غارقة في هذه الأزمة، مع 1.7 مليون مهرب معروف، عبر الحدود منذ تولي بايدن منصبه.
تكمن المشكلة الكبرى في أن مفوضي الشرطة معينون وليسوا منتخبين، وبالتالي يتبعون نفس أجندة العمدة السياسية لأنهم يريدون الاحتفاظ بوظائفهم، أو الارتقاء لمناصب أعلى. وهؤلاء يشكلون ضغطا على زملائهم غير المسيسين ويعيقون عملهم على الأرض.
في الحقيقة يجب أن يعلم كل من يؤمن بالحلم الأمريكي أن هذا الحلم غير ممكن دون سيادة القانون.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الفساد جرائم
إقرأ أيضاً:
بحوزته ترسانة أسلحة.. مقتل عنصر خطر فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
لقي مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط.
وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام محاولة (عنصر إجرامى شديد الخطورة – سبق إتهامه فى 11 جناية أبرزها "قتل – مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه – بلطجة" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا أبرزها "شروع فى قتل – سلاح") جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص تمهيداً للإتجار بها.
وبإستهدافه وفقاً لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بادر بإطلاق النيران تجاه القوات ، و أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (32 قطعة سلاح نارى "6 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 16 فرد محلى– طبنجة – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة" - كمية من المواد المخدرة المتنوعة "شابو – حشيش").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (7,5 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.