تحديد رسوم ترخيص المركبات بالخرطوم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الخرطوم – نبض السودان
أمن اجتماع مشترك لوالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم (الثلاثاء) مع قيادة شرطة ولاية الخرطوم برئاسة مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف اللواء شرطة دفع الله طه ومدير مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة أحمد علي الخليفة وهيئة الطرق والجسور برئاسة مديرها العام مهندس مختار عمر صابر ، على استمرار فئات رسوم ترخيص العام الماضي ٢٠٢٣م والعمل بها للعام الحالي ٢٠٢٤م،مراعآة لظروف المواطنين في الحرب
وتناول الاجتماع بالبحث التنسيق المشترك بين هيئة الطرق والجسور وشرطة مرور من أجل خدمة المواطن في كافة الخدمات ومساعدة المواطنين قي تقنين أوضاع مركباتهم في ظل ظروف الحرب وتواجد المواطنين في مواقع مختلفة مما حدا بالولاية فتح مكاتب في خمس ولايات.
وأمن اللقاء على أهمية إعادة تأهيل مكاتب الترخيص لتقدم خدمة متكاملة تراعي فيها سهولة الإجراءات والتخفيف على المواطن الذي ضاعفت الحرب من معاناته.
وأوضح مدير مرور كرري اللواء شرطه احمد علي الخليفه بأنه تم تزويد كل النوافذ عبر المكاتب بالاجهزة والمعينات المطلوبه حتى تقوم بدورها في كاملا في معاملات الجمهور وذلك وفق تنسيق كامل مع أجهزة الولاية ذات الصله مع العمل على إعادة تأهيل المكاتب كما شرحت إدارة المرور مَساعيها لتطوير الاداء التشغيلي والتقني ورفع كفاءة الكادر العامل مؤكدين حرصهم على تطوير الموارد المالية واستخدامها لتأهيل وتحسين الطرق والارتقاء بأنظمة المرور .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المركبات بالخرطوم تحديد ترخيص رسوم
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا