دراسة: ممارسة رياضة ركوب الدراجات تقلل الاكتئاب وتحسن الصحة البدنية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال باحثون أسكتلنديون، في جامعة إدنبرة، إن الأشخاص الذين يستخدمون الدراجات للتنقل من المنزل إلى مقر العمل، أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، وأمراض الصحة العقلية الأخرى، ويساعد في تقليل انبعاثات الكربون، وازدحام الطرق وتلوث الهواء فركوب الدراجات من أفضل الرياضيات التي تعد بسيطة وفي نفس الوقت مفيدة لصحة الإنسان من الناحية البدنية والنفسية.
وقالت الدكتور لوري بيري، الباحثة الرئيسية للدراسة وفقًا لما ورد بموقع “العربية”: "جمعنا بيانات 378,253 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاماً من سجلات التعداد الاسكتلندي لعام 2011 مع سجلات هيئة الخدمات الصحية الوطنية للسنوات الخمس التالية، وكان الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، يعملون في إدنبرة أو غلاسكو، يعيشون على بعد كيلومترين من مسار الدراجات ولم يكونوا مصابين بأي أمرض صحة عقلية في بداية الدراسة".
وأردفت: "وجدنا انخفاضاً بنسبة 15% في الوصفات الطبية للاكتئاب أو القلق بين ركاب الدراجات في السنوات الخمس التي تلت عام 2011 مقارنة بغير راكبي الدراجات".
ومن الممكن الاستمتاع بركوب الدراجات في أي وقت، ولكن تحقيق أقصى استفادة يفضل ممارستها في الصباح الباكر، حيث تعطي دفعة إيجابية وتفاؤل لبداية يوم مشرق من الناحية النفسية، أما من الناحية الصحية، فإن مستويات السكر في الدم تنخفض عمومًا بنسبة من 15-20%، لذا يعد هذا أفضل توقيت لأنه قد يساعد في تقليل الدهون والتحكم في الوزن.
ولكن يجب الأخذ في الاعتبار، أن هناك بعض الحالات يفضل فيها عدم ممارسة رياضة ركوب الدراجات، كالذين يعانون من إصابات بالقدم أو اليد، وكذلك مصابو الربو وأمراض القلب، فالشخص قائد الدراجة يتنفس الهواء بشكل أعمق مما يجعله عرضة للإصابة أثناء الركوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاكتئاب الخدمات الصحية السكر في الدم الصحة البدنية الصحة العقلية الوصفات الطبية تلوث الهواء ركوب الدراجات مستويات السكر ممارسة رياضة
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص