محاكمة جديدة لدونالد ترامب في خضمّ الانتخابات التمهيدية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
غداة انتصاره الساحق في ولاية أيوا، يمثل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء أمام محكمة مدنية في نيويورك، حيث تتم مقاضاته للمرة الثانية بتهمة التشهير من قبل الكاتبة إي جين كارول، بعدما كان قد أُدين في العام 2023 بتهمة الاعتداء الجنسي عليها.
والخميس، أعلن ترامب (77 عاما)، الذي يعد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بعد فوزه بسهولة في الانتخابات الحزبية في ولاية أيوا، عن نيته الحضور والدفاع عن نفسه شخصيا في قاعة المحكمة في مواجهة إي جين كارول (80 عاما) الكاتبة السابقة في مجلة "إيل" (Elle).
وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن ترامب سيحضر افتتاح المناظرات، الثلاثاء، ثم يواصل حملته الانتخابية في اليوم ذاته في نيوهامشير، الولاية الثانية التي ستشهد تصويتا في الانتخابات التمهيدية.
والخميس، قال ترامب عن الكاتبة "لم أرَ هذه المرأة في حياتي... ليس لدي أي فكرة عن هويتها"، مكررا وصفها بالكاذبة أو "المجنونة"، على الرغم من إدانته في مايو الماضي بالاعتداء الجنسي عليها في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022 ومطالبته بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار.
وكتبت محامية المدعية، روبرتا كابلان، إلى القاضي، معربة عن قلقها من أن ترامب سيحول الجلسة إلى "سيرك" و"يسعى إلى زرع الفوضى".
وفي ظل استهدافه بست محاكمات مدنية وجنائية على الأقل، قام رجل الأعمال الثري بتحويل لوائح الاتهام إلى منصّة سياسية، مضاعِفا الإهانات للقضاة والمدّعين العامين، الذين يتهمهم بقيادة "حملة شعواء" لمنعه من الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وقال بأحرف كبيرة على موقعه الإلكتروني مخاطبا أنصاره "لست أنا الذي يستهدفونه. بل أنتم".
في التاسع من مايو 2023، قرر إثنا عشر عضوا في هيئة المحلفين في المحكمة المدنية الفدرالية في مانهاتن بالإجماع، بمسؤولية ترامب في "الاعتداء الجنسي" على إي جين كارول في العام 1996 في غرفة قياسٍ للملابس في أحد المتاجر في نيويورك، كما قام بالتشهير بها في أكتوبر 2022.
وحكم المحلفون على ترامب، الذي استأنف ولم تتم محاكمته جنائيا في هذه القضية، بتعويض قدره خمسة ملايين دولار.
غير أن إي جين كارول تقدمت أيضا بشكوى تشهير بسبب تصريحات سابقة لترامب، في يونيو 2019، في أعقاب الاتهامات الأولى بالاغتصاب الواردة في كتاب.
وادعى رئيس الولايات المتحدة آنذاك أن الكاتبة التي "ليست نوعه المفضل" من النساء، اخترعت كل شيء من أجل "بيع كتاب جديد".
وتأخرت الإجراءات بسبب معارك إجرائية، ولكن لا يزال من المقرر إجراء محاكمة ثانية.
وفي إشارة إلى التوترات المحيطة بمحاكمات الرئيس السابق، فرض القاضي، لويس كابلان، (الذي لا علاقة له بالمحامية روبرتا كابلان) عدم الكشف عن هوية المحلفين.
وحذر من أن "القضية الوحيدة المطروحة في المحاكمة ستكون الضرر الذي لحق بالسيدة كارول بسبب التعليقات" التي وصفها بأنها "تسيء لسمعتها" و"كاذبة" و"خبيثة".
وتسعى إي جين كارول للحصول على تعويض قدره 10 ملايين دولار على الأقل، عن الأضرار الأخلاقية والمهنية التي لحقت بها.
وفي خضم الحملة الانتخابية التمهيدية، ستثير المحاكمة مجددا مسألة سلوك ترامب تجاه عدد من النساء، في ظل اتهامه عدة مرات بالاعتداء الجنسي، رغم أنه لم تتم إدانته جنائيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الانتخابات فی العام
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي.. هل تجاوز صلاحياته؟
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدّة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدّهم.
لكن خبراء قانونيّين حذّروا من أنّ هذا الأمر التنفيذي يشكّل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا، دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: "ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأضاف: "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة"، مؤكدا أنّه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".
وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتّحدة يحقّ حصرا للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الفدرالية، لكنّ قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إنّ بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقّق من هوية الناخب.
وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقّاها لتنظيم الانتخابات.
وبحسب البيت الأبيض، فإنّ الأمر التنفيذي ينصّ أيضا على اتّخاذ "إجراءات مناسبة ضدّ الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقّتها بعد يوم الانتخابات".
ويسمح بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد خُتمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
ويرى ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس أن هذا الأمر التنفيذي "الخطر" قد يؤدّي إلى حرمان "ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر" من حقّهم في التصويت.
ويضيف الأستاذ الجامعي في مدوّنته "قانون الانتخابات" أنّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب لتوّه يمثّل "انقلابا تنفيذيا" إذ إنّ مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها.
والرأي نفسه شاطره إياه مركز برينان في جامعة نيويورك الذي كتب على منصة "إكس" إنّ "هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أيّة سلطة للقيام بذلك".
بدورها، ندّدت منظمة الحقوق المدنية "إيه سي إل يو" بما اعتبرته "سوء استغلال شديدا للسلطة"، محذّرة من أنّها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها