هل تنقذ مصر الكيان من مقصلة العدل الدولية؟!
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
هل تنقذ مصر الكيان من مقصلة "العدل الدولية"؟!
الكيان الصهيوني يحمل المسؤولية بكل صفاقة على الجانب المصري، بل يحمله مسؤولية الحصار على قطاع غزة!!
الشواهد على جريمة الإبادة الجماعية كثيرة، ونأمل أن لا تدخل السياسة إلى أروقة محكمة العدل الدولية، ونأمل بقرار ينصف شعب فلسطين.
نظريا من يمنع دخول المساعدات المتكومة على الجانب الآخر من الحدود هي مصر ودخول المساعدات كان سينهي مزاعم نية الإبادة الجماعية.
لكن الجميع يعلم أن الكيان الصهيوني له شروطه لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، والجميع يعلم أن مصر، للأسف، التزمت بكل تلك الاشتراطات.
كان يكفي مصر إدخال المساعدات رغم التهديدات الصهيونية، وأي قصف لتلك المساعدات يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الصهيوني مسؤول أولا وأخيرا عن حصار أهل غزة ونية الإبادة الجماعية.
* * *
دعوى جنوب أفريقيا المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة تحتاج إلى ركنين؛ إثبات وجود نية لارتكاب الإبادة، وشواهد على الأرض لارتكاب الإبادة.
فيما يتعلق بالركن الأول تأتي تصريحات المسؤولين الصهاينة في المقام الأول، أما فيما يتعلق بالركن الثاني والشواهد على الأرض، فإن الحصار الخانق المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من أهم الأدلة على ارتكاب الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى التدمير والقتل والتشريد وقصف المستشفيات والبنية التحتية.
كانت تصريحات المسؤولين الصهاينة واضحة في أنهم سيخنقوا القطاع وسيقطعوا الماء والكهرباء والوقود والغذاء والدواء، أما على الأرض فإن كل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة تطالب بالسماح بإدخال المساعدات الغذائية والصحية والوقود إلى القطاع، لا إن كل الدول تطالب بذلك، ما يعني أن الحصار واقع فعلا.
لكن الكيان الصهيوني في دفاعه أمام العدل الدولية تنصل من كل هذا، وقال إنه لم يغلق معبر رفح (بين مصر وغزة)، وأن المعبر تحت السيادة المصرية ولا علاقة للكيان به، بل ذهب أكثر من ذلك حين زعم أن مصر كان بإمكانها إدخال كل المساعدات من اليوم الأول عبر المعبر الذي تحت سيادتها!
نظريا وبحسب القانون الدولي فإن ما قاله دفاع الكيان الصهيوني عن معبر رفح من أن السيادة عليه مصرية خالصة صحيح، ونظريا كذلك فإن من يمنع دخول المساعدات المتكومة على الجانب المصري من الحدود هي مصر، ونظريا فإن دخول المساعدات كان سينهي مزاعم نية الإبادة الجماعية.
لكن الجميع يعلم أن الكيان الصهيوني له شروطه لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، والجميع يعلم أن مصر، للأسف، التزمت بكل تلك الاشتراطات، ومع ذلك فإن الكيان يرمي الكرة بكل صفاقة في ملعب الجانب المصري، بل يحمله مسؤولية الحصار على القطاع!!
كان يكفي للجانب المصري أن يدخل المساعدات رغم التهديدات الصهيونية، وكان أي قصف على تلك المساعدات أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الصهيوني هو المسؤول الأول والأخير عن حصار أهل غزة ما يثبت النية المسبقة لارتكاب جريمة إبادة جماعية بحقهم.
الشواهد على جريمة الإبادة الجماعية كثيرة، ونأمل أن لا تدخل السياسة إلى أروقة محكمة العدل الدولية، ونأمل بقرار ينصف شعب فلسطين.
*عبد الله المجالي كاتب صحفي أردني
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين غزة مصر الكيان الصهيوني معبر رفح الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية أن الکیان الصهیونی الإبادة الجماعیة العدل الدولیة معبر رفح یعلم أن
إقرأ أيضاً:
هلالي: الكيان الصهيوني لم يعترف بأي اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إدماج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والأطر القانونية بات أمرا ملحًا في ضوء التحديات الراهنة، وذلك لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مؤكدة على التطور التي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان لا سيما مع الموافقة على قانون الاجراءات الجنائية، الذى أعاد الحياة إلى المنظومة القضائية.
حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغربوأضافت «هلالي»، أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطنيون، توضح حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغرب الذى لازال يصمت أمام تلك الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، في تحدى واضح لمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الوحشية والممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن عدم التزام تل أبيب بكل المواثيق وأنها كيان صهيوني لن يعترف بأية اتفاقيات دولية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية تُعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تُسهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية، فعندما تُؤسس القوانين على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس.
تبني منظور حقوقي شامل في التشريعاتوطالبت الدكتورة دينا هلالي، بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاسًا له، داعية إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن القوانين المبنية على احترام حقوق الإنسان تضع حدودا واضحة وتمنع التعسف، ما يُعزز مبدأ سيادة القانون ويقلل من الانتهاكات، التي نراها في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى ضرب بهذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية عرض الحائط.