هل تنقذ مصر الكيان من مقصلة العدل الدولية؟!
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
هل تنقذ مصر الكيان من مقصلة "العدل الدولية"؟!
الكيان الصهيوني يحمل المسؤولية بكل صفاقة على الجانب المصري، بل يحمله مسؤولية الحصار على قطاع غزة!!
الشواهد على جريمة الإبادة الجماعية كثيرة، ونأمل أن لا تدخل السياسة إلى أروقة محكمة العدل الدولية، ونأمل بقرار ينصف شعب فلسطين.
نظريا من يمنع دخول المساعدات المتكومة على الجانب الآخر من الحدود هي مصر ودخول المساعدات كان سينهي مزاعم نية الإبادة الجماعية.
لكن الجميع يعلم أن الكيان الصهيوني له شروطه لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، والجميع يعلم أن مصر، للأسف، التزمت بكل تلك الاشتراطات.
كان يكفي مصر إدخال المساعدات رغم التهديدات الصهيونية، وأي قصف لتلك المساعدات يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الصهيوني مسؤول أولا وأخيرا عن حصار أهل غزة ونية الإبادة الجماعية.
* * *
دعوى جنوب أفريقيا المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة تحتاج إلى ركنين؛ إثبات وجود نية لارتكاب الإبادة، وشواهد على الأرض لارتكاب الإبادة.
فيما يتعلق بالركن الأول تأتي تصريحات المسؤولين الصهاينة في المقام الأول، أما فيما يتعلق بالركن الثاني والشواهد على الأرض، فإن الحصار الخانق المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من أهم الأدلة على ارتكاب الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى التدمير والقتل والتشريد وقصف المستشفيات والبنية التحتية.
كانت تصريحات المسؤولين الصهاينة واضحة في أنهم سيخنقوا القطاع وسيقطعوا الماء والكهرباء والوقود والغذاء والدواء، أما على الأرض فإن كل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة تطالب بالسماح بإدخال المساعدات الغذائية والصحية والوقود إلى القطاع، لا إن كل الدول تطالب بذلك، ما يعني أن الحصار واقع فعلا.
لكن الكيان الصهيوني في دفاعه أمام العدل الدولية تنصل من كل هذا، وقال إنه لم يغلق معبر رفح (بين مصر وغزة)، وأن المعبر تحت السيادة المصرية ولا علاقة للكيان به، بل ذهب أكثر من ذلك حين زعم أن مصر كان بإمكانها إدخال كل المساعدات من اليوم الأول عبر المعبر الذي تحت سيادتها!
نظريا وبحسب القانون الدولي فإن ما قاله دفاع الكيان الصهيوني عن معبر رفح من أن السيادة عليه مصرية خالصة صحيح، ونظريا كذلك فإن من يمنع دخول المساعدات المتكومة على الجانب المصري من الحدود هي مصر، ونظريا فإن دخول المساعدات كان سينهي مزاعم نية الإبادة الجماعية.
لكن الجميع يعلم أن الكيان الصهيوني له شروطه لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، والجميع يعلم أن مصر، للأسف، التزمت بكل تلك الاشتراطات، ومع ذلك فإن الكيان يرمي الكرة بكل صفاقة في ملعب الجانب المصري، بل يحمله مسؤولية الحصار على القطاع!!
كان يكفي للجانب المصري أن يدخل المساعدات رغم التهديدات الصهيونية، وكان أي قصف على تلك المساعدات أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الصهيوني هو المسؤول الأول والأخير عن حصار أهل غزة ما يثبت النية المسبقة لارتكاب جريمة إبادة جماعية بحقهم.
الشواهد على جريمة الإبادة الجماعية كثيرة، ونأمل أن لا تدخل السياسة إلى أروقة محكمة العدل الدولية، ونأمل بقرار ينصف شعب فلسطين.
*عبد الله المجالي كاتب صحفي أردني
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين غزة مصر الكيان الصهيوني معبر رفح الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية أن الکیان الصهیونی الإبادة الجماعیة العدل الدولیة معبر رفح یعلم أن
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون يستنكر بشدة الكيان الإسرائيلي المحتل دخول المساعدات إلى قطاع غزة
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
أعرب الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية، ولاسيما القانون الدولي الإنساني، الذي يكفل توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في مناطق النزاع.
اقرأ أيضاًالعالمقطر تدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
وأكد معاليه أن هذه الإجراءات غير القانونية تعمّق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتفاقم معاناتهم المستمرة نتيجة هذه الإجراءات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية. وطالب معاليه المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على قوات الاحتلال لرفع القيود الجائرة المفروضة على المساعدات، والعمل على ضمان وصول الإغاثة العاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك.
كما جدد الأمين العام الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.