برلماني يطالب بزيادة المنافذ والكميات المعروضة للسلع بمعرض أهلا رمضان ببورسعيد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ثمن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، انطلاق معرض "أهلا رمضان" بالمحافظة، خلال 15 فبراير المقبل، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، والذي من المقرر أن يشمل كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، فضلا عن عرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.
وطالب بضرورة التنسيق لزيادة منافذها بمحافظة بورسعيد سواء بأماكن ثابتة أو متنقلة تحقق الوصول للمناطق النائية والأماكن المحرومة، مع ضخ كميات أكبر ومتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، وأن يكون العدد المسموح متناسبا مع قدر احتياجات كل أسرة في هذا الشهر الكريم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية مشاركة السلاسل التجارية في توفير جناح داخل كل منها يحمل شعار أهلا رمضان، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، بما يتكامل مع هدف تأسيس معارض أهل رمضان لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بدعم أمنه الغذائي.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مراعاة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل من خلال تقديم منتج جيد للمواطن وبسعر مقبول يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر "عمار" أن تلك الجهود المجتمعية تشكل فرصة مهمة لحماية الأسرة المصرية من جشع التجار حالا توافرت معها الرقابة الجادة والفعالة في التأكد من توافر وتنوع السلع بالكميات المناسبة وسهولة حصول المواطن عليها، مشيرا إلى أنها تمثل مصدرا لإدخال البهجة والفرحة لدى الأسر وأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة بما تحمله من طمأنة لهم في تأمين احتياجاتهم السلعية وسط ارتفاع الأسعار بالأسواق نتيجة المتغيرات العالمية وما تبعها من موجة تضخمية، ومحاولات البعض استغلال طبيعة المرحلة الراهنة من أجل التربح السريع.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية تلك المعارض في ضبط الأسعار وحتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، وهو ما يستدعي تواجدها بأماكن قريبة حتى تكون في متناول المواطن البسيط مع توفير نفقات التنقل.
وشدد على أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع إعلاء قيم الترابط والتكاتف لضمان التدخل السريع ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجا لتنويع أشكال تخفيف العبء عنهم وتحجيم تبعات الأزمات العالمية المتلاحقة عليهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض أهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بحلول عاجلة للازدحام المروري بين دبي والشارقة
وجه الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر، سؤالاً إلى المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري المتفاقم بين إمارتي دبي والشارقة.
وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى أن الوزارة أكدت سابقاً، في رد على سؤال برلماني قبل أكثر من عام، أنها أجرت الدراسات اللازمة ووضعت الحلول الهندسية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارات المحلية، وأن بعض المشاريع ستنفذ خلال النصف الثاني من عام 2024 لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام. ومع ذلك، أشار إلى أن الازدحام لا يزال في تزايد مستمر، متسائلًا عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع.حلول جذرية مستدامة
أكد المهندس سهيل المزروعي، في رد كتابي، أن الوزارة أخذت البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لمشكلة الازدحام في الاعتبار، ولضمان وضع حلول جذرية مستدامة، تم إدراج القضية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتعزيز التنسيق مع الجهات المحلية.
وأضاف أن الوزارة كُلّفت برئاسة فريق يضم المحليات ووزارة الداخلية لدراسة المشكلة وتقديم حلول لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المحلية، مشيرًا إلى أن الحلول المقترحة تشمل:
وأكد المزروعي أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال عام 2024، والعمل جارٍ على استكمالها.
وجه سعادة د. عدنان حمد الحمادي عضو #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول "الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة". pic.twitter.com/0T1PBtG31U
— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) March 18, 2025 اتخاذ حلول عاجلةفي تعقيبه، أشار الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى أن الإجابة المقدمة من الوزير هي ذاتها التي قُدمت قبل سنة ونصف، متسائلًا عن موعد إنجاز هذه المشاريع وبدء تطبيق الحلول على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الوزارة ركزت في ردها على التشريعات ونسب النمو المروري والتنسيق المؤسسي، مؤكداً أن هناك قصوراً تشريعياً في معالجة المشكلة، حيث ركزت القوانين على تنظيم حركة المرور دون التعامل مع أبعاد أزمة الازدحام المروري الناجمة عن التوسع العمراني وزيادة عدد المركبات.
ولفت إلى أن نسبة 8% التي أشار إليها الوزير تمثل الزيادة في إمارة دبي فقط، ولكن عند احتساب النسبة على مستوى الشارقة وعجمان وأم القيوين، فقد يصل معدل زيادة رخص المركبات إلى 23%.
وأشار إلى أن 58 ألف مركبة تدخل دبي يوميًا، فيما تشير إحصائيات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أن إجمالي المركبات المسجلة يتجاوز 1.2 مليون مركبة، بينما تصدر الهيئة 4000 رخصة قيادة جديدة شهريًا، في حين تسجل مدارس تعليم القيادة في دبي 36 ألف ساعة تدريبية يوميًا، متسائلًا: كيف يمكن إيجاد حلول لهذه الأزمة المتصاعدة؟
وأكد أن الساعات المهدرة بسبب الازدحام تؤثر سلباً على حياة المواطنين، حيث أن القيادة لمسافة 15 كيلومتراً بين دبي والشارقة تستغرق 460 ساعة سنويًا، أي ما يعادل 57 إلى 60 يوم عمل مهدرة على الطريق، ما يشكل ثلث عدد أيام العمل السنوية للموظف.
وأضاف أن الحياة الأسرية والاجتماعية للمواطنين أصبحت معدومة بسبب الازدحام المروري، حيث اضطر عدد كبير منهم إلى استئجار مساكن مؤقتة في دبي لضمان وصولهم إلى العمل في الوقت المحدد، مؤكدًا أن هذه المشكلة ذات أبعاد نفسية واجتماعية خطيرة.
وفي ختام تعقيبه، شدد الحمادي على أن الحل يجب أن يكون عاجلًا لمواجهة هذه الأزمة المرورية المؤرقة، بما يتناسب مع عام المجتمع ورؤية الدولة في تحسين جودة الحياة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات