برلماني يطالب بزيادة المنافذ والكميات المعروضة للسلع بمعرض أهلا رمضان ببورسعيد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ثمن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، انطلاق معرض "أهلا رمضان" بالمحافظة، خلال 15 فبراير المقبل، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، والذي من المقرر أن يشمل كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، فضلا عن عرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.
وطالب بضرورة التنسيق لزيادة منافذها بمحافظة بورسعيد سواء بأماكن ثابتة أو متنقلة تحقق الوصول للمناطق النائية والأماكن المحرومة، مع ضخ كميات أكبر ومتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، وأن يكون العدد المسموح متناسبا مع قدر احتياجات كل أسرة في هذا الشهر الكريم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية مشاركة السلاسل التجارية في توفير جناح داخل كل منها يحمل شعار أهلا رمضان، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، بما يتكامل مع هدف تأسيس معارض أهل رمضان لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بدعم أمنه الغذائي.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مراعاة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل من خلال تقديم منتج جيد للمواطن وبسعر مقبول يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر "عمار" أن تلك الجهود المجتمعية تشكل فرصة مهمة لحماية الأسرة المصرية من جشع التجار حالا توافرت معها الرقابة الجادة والفعالة في التأكد من توافر وتنوع السلع بالكميات المناسبة وسهولة حصول المواطن عليها، مشيرا إلى أنها تمثل مصدرا لإدخال البهجة والفرحة لدى الأسر وأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة بما تحمله من طمأنة لهم في تأمين احتياجاتهم السلعية وسط ارتفاع الأسعار بالأسواق نتيجة المتغيرات العالمية وما تبعها من موجة تضخمية، ومحاولات البعض استغلال طبيعة المرحلة الراهنة من أجل التربح السريع.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية تلك المعارض في ضبط الأسعار وحتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، وهو ما يستدعي تواجدها بأماكن قريبة حتى تكون في متناول المواطن البسيط مع توفير نفقات التنقل.
وشدد على أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع إعلاء قيم الترابط والتكاتف لضمان التدخل السريع ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجا لتنويع أشكال تخفيف العبء عنهم وتحجيم تبعات الأزمات العالمية المتلاحقة عليهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض أهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
رقابة صارمة على الأسواق بعد زيادة البنزين.. ونواب يطالبون بحماية المواطن من جشع التجار
طالب النواب على بتشديد الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات لضمان عدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وشددوا على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة الحكومية، وتغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدين أن حماية المواطن أصبحت "واجبًا وطنيًا" في هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة.
ودعت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار البنزين قد يدفع بعض التجار إلى استغلال الموقف ورفع الأسعار دون مبرر.
وأكدت رشاد أن الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة لضمان استقرار الأسعار، داعية الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، إلى التواجد الدائم في الأسواق والتفتيش على كافة أنواع السلع في مختلف أنحاء الجمهورية. كما طالبت بتشكيل فرق رقابية تعمل بشكل يومي لتحرير محاضر ضد من يثبت تورطهم في رفع الأسعار، وشددت على أهمية العقوبات الرادعة، وإعلان نتائج حملات التفتيش للرأي العام، لتعزيز الشفافية والثقة.
من جانبه، قال أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن الوضع الراهن يتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، مشددًا على أن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية المواطن البسيط.
وأوضح إدريس أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك مطالبان بتحمّل مسؤولياتهما الكاملة، وتكثيف الحملات التفتيشية بشكل دائم على المحال التجارية والمستودعات، لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو طرح منتجات غير صالحة. كما أشار إلى أهمية إشراك المواطنين في عملية الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن التصدي لجشع التجار يتطلب تعاونًا من جميع مؤسسات الدولة.
وشدد النائب أحمد عاشور على أن الرقابة على الأسواق يجب أن تكون مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار البنزين قد تفرض بعض التغيرات في الأسعار، لكن لا بد أن تكون هذه الزيادات منطقية وتعكس التكاليف الحقيقية.
ودعا عاشور إلى تعزيز التعاون بين وزارات التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك، مع ضرورة وجود حملات رقابية منظمة ومستمرة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق لن يتحقق إلا من خلال العمل المشترك والتنسيق الكامل بين الجهات الحكومية.
وأكد أن الهدف الرئيسي من الرقابة هو حماية المواطن وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ويمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"