الأوقاف تعلن انطلاق دورة الدعوة الإلكترونية بدمياط
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات دورة الدعوة الإلكترونية اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ /١ /٢٠٢٤م بمسجد النور بالحرس بدمياط، حاضر فيها الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، بحضور الشيخ أحمد عبد الرحمن مدير شئون الإدارات، والشيخ رضا يحيى الباشا مسئول شئون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ محمد عبد اللطيف أبو الأسعاد مدير إدارة أوقاف دمياط، والشيخ محمد فهيم مازن مدير إدارة أوقاف فارسكور.
وفي كلمته أكد الشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط أن وزارة الأوقاف استطاعت عبر أنشطتها الدعوية تلبية حاجات الناس في تقديم محتوى تعليمي ودعوي سهل وميسر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الإمام الآن أصبح يستطيع أن يوصل رسالة الإسلام الوسطي المعتدل سواء في مسجده أم من خلال صفحته عبر الفضاء الإلكتروني.
وزارة الأوقاف تعيش عصرها الذهبي في تنوع أنشطتها وتعدد وسائلها الدعويةكما أكد الشيخ محمد سلامة أن وزارة الأوقاف تعيش عصرها الذهبي في تنوع أنشطتها وتعدد وسائلها الدعوية وكثافة الانتشار الدعوي غير المسبوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجميع الفعاليات والأنشطة الدعوية التي تقيمها الوزارة من مقارئ لكبار القراء في مصر ومجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في جميع المساجد الكبري بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية وقيام أعضاء الدعوة الإلكترونية بنشر تلك الأنشطة عبر صفحاتهم الإلكترونية.
مضيفًا أن هذا الانتشار الإلكتروني الكبير لأنشطة الأوقاف القرآنية والدعوية قد قطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو، وينبغي على جميع الأئمة تكثيف هذا الانتشار الإلكتروني عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول بالدعوة إلى كل مكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف أوقاف دمياط القران الكريم وزارة الأوقاف الشیخ محمد
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي