ثاني أكبر موزانة بالعالم.. اليابان تعتمد ميزانية 2024 بقيمة 774 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء اليابانى اليوم الثلاثاء، عن موافقته على مشروع ميزانية معدلة بقيمة 112.57 تريليون ين "774 مليار دولار" للسنة المالية المقبلة التيى تبدأ فى أبريل، وخصص 500 مليار ين إضافية من أموال الطوارئ لمعالجة تداعيات زلزال يوم رأس السنة الذي اجتاح وسط اليابان.
وكشفت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أمر بمراجعة نادرة لخطة الميزانية التي تم الانتهاء منها بالفعل، والتي تبلغ قيمتها 112.
وستكون الميزانية ثاني أكبر ميزانية بعد الرقم القياسي البالغ 114.38 تريليون ين للعام المالي الحالي. فيما تحتاج الخطة إلى موافقة البرلمان قبل بداية السنة المالية 2024.
وقال وزير المالية اليابانية شونيشي سوزوكي إن مضاعفة الأموال الاحتياطية إلى تريليون ين في المجمل أمر ضروري، مستشهدا بحجم الأضرار الناجمة عن الزلزال والذي يتعين التعامل معه بالكامل بعد.
وكان زلزال ياباني ضرب البلاد بداية العام الجاري نجم عنه تشريد أكثر من 16 ألف شخص يقيمون في الملاجئ، فيما تعاني أكثر من 55 ألف أسرة من انقطاع المياه، و86 ألف أسرة من انقطاع الكهرباء.
وبسبب أحوال الطقس السيئة وهطول الثلوج تمت عرقلة جهود البحث والإنقاذ، وأنه يصعب توصيل المساعدة إلى عشرات المناطق المنعزلة بفعل بسبب الدمار الواسع في الطرق والانزلاقات الأرضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع ميزانية زلزال يوم رأس السنة اليابان الملاجئ
إقرأ أيضاً:
بقيمة مليار دولار.. العدل تحسم نزاعًا تحكيميًا لصالح العراق
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن حسمها نزاعًا تحكيميًا بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة العدل، ممثلةً بالدائرة القانونية، نجحت في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح جمهورية العراق، بعد صدور قرار برد الدعوى المقدمة من شركة (AHG) الألمانية، التي طالبت بتعويض مالي قدره مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)"، مشيرة إلى، أن "ذلك على خلفية عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمنت كركوك بين الشركة العامة للأسمنت العراقية وشركات (AHG) الألمانية والشرق الأوسط وصلاح الدين القابضة".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، حسب البيان، أن "الوزارة تابعت القضية منذ عام 2018 من خلال جلسات وإجراءات قانونية مكثفة، حتى صدر قرار هيئة التحكيم برد الدعوى ومطالبات الشركة الألمانية"، مؤكداً أن "هذا القرار يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا يرسخ جهود وزارة العدل والمتابعة المباشرة للوزير خالد شواني في حماية حقوق العراق دوليًا والدفاع عنها أمام المحافل القضائية الدولية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية